بزرگنمایی:
چکیده :
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای اداری و دولتی موجود مطرح می شود،که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تلاش برای خود اتکایی سازمان ها است. اقتصاد مقاومتی در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می گیرد. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد و برنامه برای مدیریت وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی که تحریمهایی علیه ایران وضع شده است، مطرح میباشد. تحقیق پیش رو به بررسی شاخصهای اقتصاد مقاومتی و نقش آن در کاهش فساد اداری پرداخته و از انجا که فساد در محیط های مات و کدر ریشه میدواند و ارتباط مستقیمی بین شدت فساد و فقدان شفافیت وجود دارد لذا با حاکمیت اقتصاد مقاومتی و برقراری شفافیت سازمانی پدیده خانمان سوز فساد کاهش یافته و حاکمیت قانون و برخورداری قشر فقیر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بهبود میبخشد لذا تلاش برای تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در سازمان های دولتی فرصت های بی بدیلی همچون عدم وابستگی اقتصادی، افزایش کارایی سازمان را به دنبال خواهدداشت.در این تحقیق به منظور بررسی ارتباط میان اقتصاد مقاومتی و کاهش فساد در سازمان های دولتی از رویکرد توصیفی و برای جمع اوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.
واژه های کلیدی: اقتصاد مقاومتی،فساد اداری،سازمان های دولتی،اقتصاد اداری
1.مقدمه
با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد.با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصه های دیگرکشیده شد. یکی از این عرصه ها که خصوصاً در سال های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است (بالاسا ،1990).
بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه پردازی و الگو سازی در عرصه های جدید اقتصادی است. هر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی ازاین مفاهیم اقتصاد مقاومتی اس(علیخانی ،1380) .این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برایی جهش» را معرفی نمودند (بیانات مقام معظم رهبری، 16 / 6 / 89).
به عبارتی دیگر اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد (بیانات مقام معظم رهبری ، 16 / 5 / 91)
2. مبانی نظری
1-2 -مفهوم اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کلان سیاسی و امنیتی نظام اسلامی و برای مقاومت در برابر اقدامات تخریبی شکل بگیرد تا بتواند در برابر ضربات اقتصادی تحریم ها و توطئه های گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند روبه رشد همه جانبه خود را در ابعاد ملی، منطقه ای و جهانی حفظ کند. اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد. منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته به طوری که کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و ناملایمات مسیر خود، روند پیشرفت پایدار خود را حفظ کند (عسکری، 1391 ).
مفهوم اقتصاد مقاومتی به این معناست که حتی در فرایند فشار روند روبه رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و آسیب پذیری آن کاهش یابد و کمتر آسیب ببیند (سیف، 1391)
1-2-1- تعریف اقتصاد مقاومتی
ضرورت تعریف از آنجا نشأت می گیرد که اغلب این مو ضوع با« اقتصادریاضتی«اشتباه گرفته میشود. این موضوع چنان که از قید اضافی مقاومت پیداست ، از مقولۀ دفاع درکشمکشهای اقتصادی میباشد و چنانچه نویسندگان ویکی پدیا اظهار میدارند: روشی است برای مقابله با تحریمها علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده ، درشرایطی که صادرات و واردات هیچ کدام برای آن کشور مجاز نمی باشد. در اقتصاد مقاومتی اولویت نخست تحلیل نقطه های فشار است؛ یعنی بررسی کنیم قدرت خارجی در استفاده از حربۀ تحریم روی چه مسائلی حساسیت دارد؟به طور کلی آنها نقاط ضعف و نشانۀ وابستگی ما به بیگانگان بوده که دشمن شناسایی کرده است، که ما باید روی آنها تمرکز کنیم تا از این طریق ضعف ها را به قوت، و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم(پژوهنده ،1394)
1-2-2- اهدف اقتصاد مقاومتی
هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیای اقتصاد ملی است. این نوع اقتصاد، مردمی است و از ظرفیت های مردم و نخبگان در آن استفاده میشود، ضمن اینکه از دانش فنی دنیا هم در آن استفاده می شود (رضایی، 1391 ). اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که با توجه به همه قو تها و ضعف های داخلی و خارجی و تهدیدها و فرصتهای بیرونی سناریوسازی میکند و برای هر شرایطی برنامه دارد و محیط سنج است و درون و برون را به خوبی می شناسد و برای تغییرات واکنش مناسبی دار(حسین زاده بحرینی، 1392 ). چهار راهبرد کنترل، مهار، کم اثر و در نهایت بی اثرسازی تهدیدها در فرایند اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه قرار گیرد (خوش چهره، 1391). هدف در اقتصاد مقاومتی استفاده از توان داخلی و مقاومت در مقابل تحریمها با ایجاد کمترین بحران است. به تعبیر حضرت آیت الله خامنه ای اقتصاد مقا ومتی برای کشور، در هر شرایطی اعم از تحریم یا غیر تحریم ضروری است، و این به معنای آن است که بنیان اقتصادی کشور باید به گونه ای سامان دهی شود که تکانه های جهانی در آن اثرگذار نباشد (مقام معظم رهبری ، 1393)
1-2-3- الزامات اقتصاد مقاومتی
با توجه به اهمیت مقوله اقتصاد در عصر کنونی ، اجرای پدیده اقتصاد مقاومتی نیازمند الزاماتی است . یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی مردمی کردن اقتصاد، است که در سیاست های اصل 44 تدوین شده است .یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به نفت است. وابستگی به نفت ، میراث شوم صد ساله ی کشور ایران است. طبق بیانات مقام معظم رهبری ما اگر بتوانیم از همین فرصت که امروز وجود دارد، استفاده کنیم و تلاش کنیم نفت را با فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگری جایگزین کنیم، بزرگ ترین حرکت مهم را در زمینه ی اقتصاد انجام داده ایم. ظرفیت های گوناگونی در کشور وجود دارد که می تواند این خلأ را پر کند. همت را بر این بگماریم؛ برویم به سمت این که هرچه ممکن است، وابستگی خودمان را کم کنیم. (بیانات مقام معظم رهبری ، 3 / 5 / 91)
1-2-4- ارکان اقتصاد مقاومتی
الف: مقاوم بودن اقتصاد
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود، که قطعا باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است.وظیفه ی همه ی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند( بیانات مقام معظم رهبری ،1 / 1 / 92). اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی وترمیم ساختارها ونهادهای فرسوده و ناکار امد موجود اقتصادی مطرح می شود که به طور قطع باور و مشارکت همگانی و اعما ل مدیریت های عقلایی و مدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است . اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است(فشاری و پورغفار،1393).
ب: استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی
بخش خصوصی را باید کمک کرد. اینکه ما «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتی شرائطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخش هایش همین تکیه ی به مردم است؛ همین سیاست های اصل 44 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. یکی از شرائطش، استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه ها و راه کارهائی که صاحبنظران می دهند، استفاده کنید، هم از سرمایه ها استفاده شود. (بیانات مقام معظم رهبری ، 2 / 6 / 91)
ج: حمایت از تولید ملی
رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ صنعت و کشاورزی. ... .واحدهای کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختانه واحدهای بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهی شان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده ی واحدهای بزرگ ما وضعشان این جور است ،لیکن باید به فکر واحدهای متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلی مهم است، اینها در زندگی مردم تأثیرات مستقیم دارد (بیانات مقام معظم رهبری ،2 / 6 / 91)
د: مدیریت منابع ارزی
مسئله ی منابع ارزی هم مسئله ی مهمی است؛ واقعاً باید منابع ارزی را درست مدیریت کرد. حالا اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرف های گوناگونی از دولت صادر شد. یعنی در روزنامه ها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیفتد. واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود، روی آن تصمیم پافشاری شود و مسئله را دنبال کنید. به هر حال منابع ارزی باید مدیریت دقیق بشود (بیانات مقام معظم رهبری ، 2 / 6 / 91)
ه: مدیریت مصرف
یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیه ی اسراف و زیاده روی، قضیه ی مهمی در کشور است. خب، حالا چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگ سازی هم لازم است، اقدام عملی هم لازم است. فرهنگ سازی اش بیشتر به عهده ی رسانه هاست. واقعاً در این زمینه، هم صدا و سیما در درجه ی اول و بیش از همه مسئولیت دارد، هم دستگاه های دیگر مسئولیت دارند. باید فرهنگ سازی کنید. ما یک ملت مسلمانِ علاقه مند به مفاهیم اسلامی هستیم، اینقدر در اسلام اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگی مان اهل اسرافیم! بخش عملیاتی اش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود. (بیانات مقام معظم رهبری ، 2 / 6 / 91). یعنی اقتصادی که این نوع مؤلفه ها را به خوبی می فهمد و جامعه را بر اساس آن مدیریت می کند. اقتصاد مقاومتی با اقتصاد اسلامی بیگانه نیست، بلکه می توان گفت یک نوع مکمل اقتضایی آن است که به ضرورت زمان فعلی ما. باز می گردد ودر شرایط فعلی تحریم ضرورت آن دو چندان است (پیت و الاین، 2009)
1-2-5- الگوهای اقتصاد مقاومتی
در خصوص اقتصاد مقاومتی می توان 5 الگو به صورت زیر ارائه داد:
- اقتصاد موازی
الگوی اول از اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصاد موازی است؛ یعنی هما نطور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز می بایست برای تأمین اهداف انقلاب این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلا ب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازی های مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که در عمل از عهد ه نهادهای رسمی اقتصادی برنمی آید. به عنوان مثال می توان از حضور همزمان نهادهای دولتی، سازمان های مردم نهاد، خیریه و بنگاه های خصوصی در عرصه بهداشت و سلامت یا حتی در عرصه دفاعی و امنیتی کشورهای توسعه یافته غربی نام برد. البته مهم ترین محدودیت این الگو این است که حسب نیازهای خاص انقلاب اسلامی و در عرصه اجرا با پرسش های نوینی رو برو خواهد بود، زیرا به عنوان مثال هیچ تصوری از بانک مرکزی موازی در یک کشور و سامان بخشی به عرصه پولی - مالی کشور در بخش های دولتی و عمومی وجود ندارد ، اما باز هم نم یتوان این الگو را در زمره مدل های اداره نشدنی و غیرمعقول به حساب آورد.
- اقتصاد ترمیمی
الگوی دوم از اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در پی مقاوم سازی، آسیب زدایی، خلل گیری و ترمیم ساختارها و نهادهای اقتصادی است . ترمیم و مقاوم سازی ساختارهای اجرایی و اداری کشور بر حسب نیازهای مختلف و مقتضیات زمان و مکان هم امری دور از ذهن نیست . کشورهای توسعه یافته نیز در دوره هایی از تاریخ اقتصادی خود مجبور به مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی شدند؛ به عنوان مثال غرب پس از 2 شوک نفتی 1979 و 1983 ، اقدام به جایگزینی سوخت های فسیلی با سایر سوخت های نوین نمود به طوری که امروزه با قیمت های بالای 100 دلار نیز دچار شوک نفتی نمی شود (اینس، 1995)
- اقتصاد دفاعی
الگوی سوم از اقتصاد مقاومتی، متوجه هجم ه شناسی، آفندشناسی و پدافندشناسی ما در برابر آن هجمه است. بنابراین زمانی به اقتصاد مقاومتی دست یافته ایم که ابزارها و شیوه های هجمه دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم. بدیهی است تا آفند دشمن شناخته نشود، مقاومت متناسب با آن نیز طراحی و اجرا نخواهد شد.
- اقتصاد الگو
چهارمین الگو نیز این است که اساساً اقتصاد مقاومتی تنها یک رویکرد کوتاه مدت سلبی و اقدامی پدافندی نیست؛ بر خلاف 3 الگوی قبلی که اقتصاد مقاومتی را یا پدافندی یا کوتاه مدت می دانستند، این رویکرد چشم اندازی کلان به اقتصاد جمهوری اسلامی ایران دارد و یک اقدام بلندمدت را شامل می شود. در این رویکرد ما در پی اقتصاد ایده آلی هستیم که هم اسلامی باشد و هم ما را به جایگاه نخست اقتصاد منطقه برساند؛ اقتصادی که برای جهان اسلام الهام بخ ش و کار امد بوده و زمینه ساز تشکیل تمدن بزرگ اسلامی باشد . بر این اساس در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یکی از مؤلفه های مهم الگو می بایست متضمن مقاومت و تحقق آن باشد . در این مقوله است که اقتصاد مقاومتی مشتمل بر اقتصاد کارآفرینی و ریسک پذیری و نوآوری می شود (سایت تبیان).
- اقتصاد کار آفرینی و تحقیق و توسعه
پنجمین الگو از اقتصاد مقاومتی ، مسئله کار آفرینی و فر ایند تحقیق و توسعه است . در این بخش که نقطه عطف تمام این موارد پن جگانه محسوب می شود، اصل بحث مربوط به نوآوری و تحقیق و توسعه و همچنین کارآفرینی داخلی است. در این زمینه باید برنامه ریزی جامع و مدونی انجام شود تا هم زمینه تحقیق و توسعه فراهم شود و فر ایند تخصیص بودجه برای این کار اصلاح و تسهیل شده و زمینه های کارکردی آن نیز مورد توجه قرار گیرد و هم تدابیری اندیشیده شود که متخصصان و استعداد های برتر در داخل کشور جذب شوند و امکاناتی در اختیارشان قرار گیرد تا رغبت این افراد برای فعالیت در داخل کشور افزایش یافته و تکنولوژی که در کشورهای پیشرفته به طور مرتب در حال به روز شدن است در داخل و با استفاده از تقویت فرایند تحقیق و توسعه انجام شود.
1-2-6- پیشینه تحقیق :
در ادبیات اقتصادی جهان، اقتصاد مقاومتی مفهومی جدید است اگر چه کمتر بر آن تأکید شده است. با این وجود اصطلاحات و نظریه هایی را میتوان ذکر نمود که نزدیکی و شباهت با آن دارند. نظریه “فنریت اقتصادی " بریگاگلیو از جمله آنهاست. بریگاگلیو بیان می دارد که اصطلاح فنریت اقتصادی به دو مفهوم به کار می رود:
• اول، توانایی اقتصاد برای بهبود سریع از شوک های اقتصادی تخریب کننده خارجی
• دوم، توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر آثار این شوک ها (بریگاگلیو، 2011(
اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی بسته نمی باشد و چنین دیدی نسبت به اقتصاد مقاومتی رشدآفرین نیست. منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بسته چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود. خلاصه وار و به عنوان مطلعی بر شاخصه های اقتصاد مقاومتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- رهایی از اقتصاد نفتی
- واردات لجا مگسیخته دشمن اقتصاد مقاومتی
- جهش در خودکفایی
- تقویت بنیان تولید داخلی
- تقویت بنیان تولید علم و فناوری
- تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری
- پرهیز از غالب کردن بخش مجازی اقتصاد (بازار پولی و مالی) بر بخش حقیقی
- تقویت تعامل بین پنج حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و بهره برداران (حمیدی فر، 1391)
در ایران آثار کمی به تبیین اقتصاد مقاومتی پرداخته اند و فقط در سال های اخیر پس از در دستور کار قرار گرفتن اقتصاد مقاومتی مقالاتی راجع به آن نوشته شده است، با این حال ادبیات موجود کماکان ناکافی است و لازم است نظریه اقتصاد مقاومتی بیشتر و ب هصورت علمی تبیین و جرح و تعدیل گردد. از جمله مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اله مراد سیف ( 1391 ) در مقاله الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری می نویسد: در موضوع اقتصاد مقاومتی تعابیر متنوع و متفاوتی در ادبیات اقتصادی رایج شده است. تعبیری که معنای اصطلاحی (و نه لغوی) آن را به تعریف مقام معظم رهبری نزدیک می کند. این مقاله به ادبیات فنریت اقتصادی پرداخته و الگوی مربوط را (فنریت اقتصادی) مورد بحث نظری قرار داده است. در ادامه، ریسک تخریب اقتصاد ملی و نیز سناریوهای رفتاری کشورها در این راستا مورد بحث قرار گرفته و محورهای چهارگانه فنریت اقتصادی بیان شده است. در بخش دیگر مقاله مفهوم اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری تشریح شده و مبتنی بر این بیانات، الگویی برای اقتصاد مقاومتی جمهوری ایران شامل مؤلفه های رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی پیشنهاد شده است. همچنین دکتر سیف در ادامه مقاله راهبردهای چهارگانه مقابله، خنثی سازی، جذب و ترمیم و پخش وتضعیف منطبق بر مسئله تحریم اقتصادی غرب را تشریح و مصادیق آنها را معرفی کرده است.
سید حسین میرمعزی ( 1391 ) در مقاله اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن با تاکید بر دیدگاه رهبری در صدد ارائه تفسیری روشن از اقتصاد مقاومتی است و به دنبال آن است تا آن را در قالب نظریه ای منسجم توضیح دهد و معتقد است که اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسلام است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسلامی را به خطر می اندازد، پدید می آید. وی تأکید میکند که در نظام اقتصادی اسلام در این وضعیت با تغییر در الویت هدف ها و به تبع آن در اصول راهبردی و سیاس تهای کلان و حاکمیت روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم، راهبردی کلان طراحی میشود که تهدید را تبدیل به فرصت کرده و باعث رشد جهشی می شود.
سیدمرتضی هزاوئی و علی زیرکی حیدری ( 1393 ) در مقاله اقتصاد مقاومتی؛ نماد مدیریت جهادی در اقتصاد سیاسی ایران می نویسند با وقوع انقلاب اسلامی تلاش های بسیاری در جهت تحول در وضعیت توسعه نیافتگی ایران صورت گرفت که با موفقیت همراه نبوده است، به همین دلیل در شرایط کنونی طرح ایده و نظریه اقتصاد مقاومتی ب همثابه الگویی از مدیریت جهادی از سوی رهبر انقلاب اسلامی و در پاسخ به فشار وارد کردن به اقتصاد ایران ارائه شده است. نویسندگان معتقدند که اقتصاد مقاومتی میتواند عامل مؤثری برای ایجاد تحول اساسی در اقتصاد سیاسی ایران باشد.
دکتر رهبر و همکارانش( 1393 ) هم در مقاله ای تحت عنوان "رهیافتی بر هستی شناسی اقتصاد مقاومتی" موضوع اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار داده و تلاش دارند از منظر و دیدگاه اسلامی آن را بررسی نمایند. آنها اقتصاد مقاومتی را اقتصادی می دانند که اجازه رشد را در شرایط تحریم و فشار می دهد.
1-2-6-1 پیشینه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در ایران
با نگاهی به تاریخچه برنامه ریزی در ایران مشاهده می شود که از سال 1948 ایران شروع به برنامه ریزی توسعه نموده است یعنی قبل از کشورهایی مانند چین 1953 کره جنوبی 1962 ترکیه 1963 و مالزی 1966. ایران در طول 70 سال گذشته و بدون داشتن نقشه راه بلند مدت مجموعه ای از نظرات اقتصادی مختلف را به کار گرفته و نتایج حاصله متناسب با ظرفیتها و قابلیت های کشورمان نبوده است. چنانکه کره از سال 1962 (آغاز فرآیند برنامه ریزی توسعه) تا 2010 میزان تولید ناخالص داخلی سرانه خود را از 103 میلیارد دلار به 20756 میلیارد دلار رسانده است(گزارش کمیسیون اقتصاد کلان، 1391 ). مالزی طی 9 برنامه 5 ساله از 1966 از 344 میلیارد دلار به 8372 میلیارد دلار در سال 2010 و ایران از1965 تا 2009 از 245 به 4525 میلیارد دلار رسانده است. در زمانی که کره اولین برنامه توسعه خود را شروع نمود کشور ما درگیر اجرای برنامه عمرانی سوم بود. درخصوص نظرات اقتصادی و توسعه گروه مشاوران دانشگاه هاروارد که در ایران به سر می بردند قبل از تصمیم سازان کره ای هشداری مشابه به ایران دادند. «ما بیش از پیش یقین کردیم که جامعه سنتی (که ایران نمونه آن است) هشداری مشابه به ایران دادند باید راه ویژه و احتمالاً پیچ در پیچ خود را در فرآیند پیشرفت و توسعه طی کند. بیمارهای این جامعه را به سختی می توان با نسخه هایی درمان کرد که مختص شرایط جوامع توسعه یافته غربی است. در جامعه سنتی مفهوم تغییر باید مبتنی بر نیروهایی باشد که تماماً از محیط خود این جامعه بجوشند ما در طی ماموریت خود بیش از پیش اعتقاد پیدا کردیم که نیروهای جهان شمولی که برنامه ریزی توسعه در جامعه در حال توسعه به سهولت یا به طور موثر بتواند بر آن تکیه کند اندک هستند»(لئود، 1381)
الگوی توسعه ای که در اکثر کشورهای در حال توسعه از سوی صندوق بین المللی پول پیشنهاد می شد الگوی توسعه نئولیبرال بود که در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی تحت عنوان «تعدیل ساختاری» در برنامه اول گنجانده شد و دولتهای بعدی نیز کم و بیش در چارچوب این الگو حرکت نمودند و نتایج حاصل از آن نیز در تحقق رشد توام با عدالت موفقیت آمیز نبود. در کشور ما بر عکس ژاپن و کره خدمات رشد یافت و اگر تولیدی نیز صورت گرفت، دولتها به دلیل نداشتن تصویر بلند مدت و به دلیل عدم در نظر گرفتن مفهوم واقعی رقابت به اندازه ی واحدهای تولیدی تکراری و زائد در بسیاری از موارد با فن آوری پایین ایجاد گردند که بعید به نظر می رسد، رسیدن به صرفه مقیاس برای همه آنها قابل حصول و قادر به بقاء باشد(گزارش کمیسیون اقتصاد کلان، 1391 ). این وضعیت ماحصل در دست نداشتن راهبرد مدون، علمی، متقن، منسجم و کاربردی توسعه در نقشه راه بلند مدت اقتصاد کشورمان است. لذا در مقابل این پرسش قرار می گیریم که صرف هزینه گزاف سرمایه گذاری که عموماً از محل منابع تجدید ناپذیر سهل الوصول خدادادی و منابع زیر زمینی و روزمینی کشور صورت پذیرفته آیا از منطقی علمی برخوردار بوده است؟
1-3- فساد
1-3-1 ترمینولوژی یا اصطلاح شناسی کلمه فساد
در بررسی پیرامون این موضوع، میبینیم پدیده فساد از شمول دامنه داری برخوردار است و بر موضوعات بسیاری صدق میکند همچون: فساد مالی، فساد اداری، فساد سیاسی، فساد اجتماعی، فساد فرهنگی، و... .
دلیل گونا گونی و تعدد انواع فساد این است، که به وجود آمدن فساد نیازمند دو چیز میباشد و از این روی در هر نمودی که دارد منتسب به یکی از این دو امر است:
- ظرف و زمینه، همچون جامعه یا فرد؛ اداره و تشکبلات سازمانی؛ جنسیت.
- مایه و ماده وجودی، همچون فرهنگ و هنر؛ حقوق؛ سیاست و ارتباطات؛ اقتصاد؛ دانش و معارف.
با این حال معرفی هر نوع فساد به یک عنوان خاصی، بستگی به محوریت و موضوعیت زمینه یا ماده آن نزد ما دارد، مثل صدق فساد اجتماعی در مورد در انحصار گرفتن تجارت فلان کالا، که موجب زیاندیدگی اعتبار جامعه گردد؛ و یا صدق فساد حقوقی در مورد نادیده گرفتن حقوق مادی یا معنوی تألیف و اختراع (در اولی به عنوان زمینه نامیده شده است و در دومی به عنوان مایۀ وجودی)؛ بر این اساس ممکن است در یک زمینۀ دو، سه یا بیشتر عنوان فساد با هم تداخل داشته باشند.(پژوهنده ،1394)
1-3-2 مفهوم فساد اداری
فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود میآید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز میدارد (رضایی، بیتا1393 ). فساد اداری منشأ آسیبهایی است که از ناحیۀ نیروهای متخلف بر بدنه، ساختار و هدفمندی سازمان وارد میآید و موقعیت اجتماعی آن را زیر سؤال میبرد. گاهی نیز ممکن است دامنۀ آسیب به محیط انسانی جامعه سرایت کند. فساد اداری به لحاظ تفاوت در مایۀ فساد، گونه های مختلفی دارد ، همچون : مالی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اخلاقی، حقوقی و...؛ بنا بر این، آنچه بدان صبغۀ خاص اداری میبخشد، محوریت سازمان و تشکیلات اداری (خصوصی یا دولتی) است. آنچه در ادامه میآید اشارهای گذرا به پارهای از مسائل مربوط به این نوع فساد است:
1-3-3-آفات و تبعات فساد اداری
فساد در محیط های مات و کدر ریشه میدواند و ارتباط مستقیمی بین شدت فساد و فقدان شفافیت وجود دارد. شفافیت با کمک به کاهش فساد، برقراری حاکمیت قانون و برخورداری قشر فقیر از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بهبود میبخشد (ضمیری، 1389).
آثار سوء و تبعات منفی فساد در هر شکل و قالبی که باشد ، مشابه یک دیگر است، اما از جایی که مصادر امور مختلفند، و بازخورد و نتایج کارها نیز به اجبار برگشت به همان مصادر در بادی امر دارند، از این روی در این قسمت از مصادر دولتی و اداری سخن به میان میآید. (فرخ سرشت ، 1383)
در این رابطه نتایج اجمالی این چشمه از مفاسد را چنین برآورد میکند:فساد در نظام های اداری اغلب کشورها ، موجب آسیب رسانی جدی بهتوسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه، اهمیت و مهار و کنترل آن کاملاً برای سیاستمداران و مردم آنها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از: فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاشها در جهت کاهش فقر و بیعدالتی اجتماعی میشود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملتها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی میشود. فساد به افزایش قیمتهای معاملات منجر شده، توسعۀ پایدار را مختل و امکان پیشبینی میشود. در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است، تا از تشدید آسیبها در آینده، پیشگیری نماید(میری پور ، فرد و بیتا،1393 )
قرآن مجید فروپاشی نظام اجتماعی و اضمحلال تدریجی یا دفعی جوامع انسانی را به عنوان پیامد قهری و جزء جدایی ناپذیر فساد دانسته آن جا که بیان میدارد: »چون اهل دیاری را بخواهیم هلاک کنیم، پیشوایان و متنعمان آن دیار را امر کنیم راه فسق و تباه کاری و ظلم در آن دیار پیش گیرند، و در آن زمان عذاب لازم میشود، پس آنگاه همه را هلاک میسازیم (اسراء/16)
1-3-4- بسترها، زمینه ها و مایه ها
چنان که یادآوری شد در این رابطه زمینه های مستعد مختلفی ممکن است وجود داشته باشد و نمیتوان آن را به زمینه و درون مایۀ واحدی منتسب دانست ، چنان که بعضی از اینها عبارتند از:
- بستر فرهنگی جامعه:
نخست باید دانست که فرهنگ عمومی جامعه، ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارند. مادی گرائی، فردگرائی، روحیۀ مصرفگرائی و مهمتر از همه ضعف در ایمان به غیب و جهان آخرت از آن جمله است. نقل معروفی است از نیچه، داستایوفسکی و بعضی دیگر که: اگر خدا نباشد هر کاری مجاز است. به نظر نگارنده برای مجاز شدن هر اقدامی ایمان نداشتن به معاد، کاراتر از ایمان نداشتن به خداست ، زیرا خدایی که روز جزایی نداشته باشد فاقد کنترل اجتماعی بوده، و تشریع او بیفایده است. به قول ویلیام کریگ(متأله مسیحی معاصر(Craig, 2008, P. 2thدر صورت منهای ایمان به خدا و معاد»: کمک دانشمند برای پیشرفت دانش بشری، تحقیقات پزشک برای کاستن درد و رنج، تلاش دیپلمات برای برقراری صلح در جهان، فداکاری های نیکان برای بهتر شدن وضعیت نوع بشر، همۀ اینها به خاطر هیچ است. در پایان، تلاش این افراد هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند. بنابراین، زندگی هیچ کس اهمیتی غایی ندارد «.( خداپرست، 1392 )
- مایه های اقتصادی:
بی ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته، رکود اقتصادی، کاهش درآمدها و کاهش قدرت خرید مردم و توزیع ناعادلانۀ درآمدها در جامعه از جمله مهمترین عوامل اقتصادی بروز تخلفات اداری است. بدیهی است عامل مزبور موجب فقر و تنگدستی و نیاز است و چنانچه شدت یابد ایمان را مستهلک میکند و سر به کفر و ناباوری به ارزشهای دینی میزند چنان که منسوب به امام علی (ع) است که فرموده: از دری که فقر وارد شود، از در دیگر ایمان میرود.
- عوامل سیاسی:
عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارتی و بازرسی، فشار گروه های ذینفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد اداری مدیران، جوسازی و غوغا سالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره عدم آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون، از جمله عوامل سیاسی تسهیل کننده تخلفات اداری است.
- عوامل ادرای سازمانی:
تشکیلات اداری غیر کارآمد، پیچیدگی قوانین، مقرارت و تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری، مدیر ان غیر م ؤثر، فقدان شایسته سالاری و وجود تبعیض در زمینۀ استخدام و ارتقای افراد، نارسایی در نظام تشویق و تنبیه و نظام نظارت و ارزشیابی و عوامل متعدد دیگر از جمله عوامل مؤثر در این امر هستند(رضایی، 1393)
1-3-5-گونه هایی از فساد اداری
- رشوه
رشوه، وجهی (پول یا اشیای دیگر) است که طی یک رابطۀ آلوده و فاسد گرفته یا داده می شود. نفس گرفتن یا دادن رشوه، تخلف است و باید آن را جوهر فساد دانست
- اختلاس
دزدیدن منابع توسط افرادی است که به آنها دسترسی دارند؛ این پدیده زمانی بسیار اهمیت پیدا میکند که کارمندان بخش عمومی، از نهادها یی که در آن استخدام شده اند و از منابعی که باید در راستای منافع عمومی از آنها استفاده شود، اقدام به دزدی، یا تصرف در آن فراتر از محدودیت های قانونی و مقرراتی نمایند. هنگامی که اختلاس صورت می گیرد، منافع عمومی به خطر میافتد؛ اما هیچ دارایی شخصی سرقت نمی شود و شهروندان، از حقوق قانونی برای محاکمه برخوردار نیستند.
- کلاهبرداری
تغییر یا تحریف اطلاعات، واقعیت ها و تخصص، توسط مأموران بخش عمومی است که واسطۀ بین سیاستمداران و شهروندانند و به دنبال کسب منافع شخصی می باشند.
- اخاذی یا باج گیری:
عبارت است از به دست آوردن پول و اشیای دیگر با به کار بردن زور، خشونت یا تهدید.
- پارتی بازی:
نوعی سوء استفاده از قدرت است که در فرایند خصوصی سازی و توزیع منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع آوری شده اند، به کار میرود.
- خویشاوندسالاری:
شکل ویژه ای از پارتی بازی است که طی آن، مدیر یک اداره اقوام و اعضای فامیل خود (همسر، برادر، خواهر، فرزند، عمو و...) را بر دیگران ترجیح می دهد(حسنی، 1391)
برخی از موارد یاد شده از زاویۀ اقتصادی فساد مالی محسوب میشوند، اما به لحاظ نسبتی که با قالب و زمینۀ عمل اداری دارند جزو مفاسد اداری قلمداد میشوند.این ها مظاهر فساد هستند و قانون اساسی برای تأمین امنیت اقتصادی و جلوگیری یا برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی، حق تجسس و تفحص در موارد مشکوک را به قوه قضائیه داده است. اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف ساخته که با رسیدگی و تحقیق از طریق قضاء اسلامی ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطع هکاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. در واقع این اصل تأکید و اصراری دیگر بر مالکیت مشروع و حمایت از آن است. این اصل می گوید به هر طریق و وسیلۀ غیرمشروع دارائی کسی در اختیار دیگری قرار گرفته باشد، باید به صاحب حق بازگردانده شود (مدنی، 1374 )
ما به عنوان شهروند اسلامی بر این باوریم که رویکرد به نظریۀ کارامدی فساد اداری از دو جهت با نظام مقدس اسلامی در حال چالش است:
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از متن اسلام ناب ، و در مقایسه با موارد مشابه خود جزو قوانین پیشرفتۀ جهان است؛ بر این مبنا از سه دهۀ پیش توسعهای در جامعه خود آغاز کرده ایم که در وضعیتی پویا و فراگیر رشد چشم گیری را طی کرده است و فساد در هر شکل آن مانع رشد آن خواهد بود.
2. روح این نظام، با عدالت اجتماعی گره خورده، و این موضوع جزو اهداف عالی این نظام است؛ از این روی، فساد به هر شکل آن مانعی در راه تحقق عدالت اجتماعی است.
3. نتیجه گیری و پیشنهادات
اقتصاد مقاومتی یک بحث تئوریک محض مختص دانشگاه و حوزه نیست، بلکه بیشتر اقتصاد کاربردی است. اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست، یک واقعیت اقتصادی است که شاخص های آن ریشه در عمل دارد، نه حرف. این دیدگاه جدید به اقتصاد را می توان با واژه اقتصاد مقاومتی به مجامع علمی معرفی کرد و حتی در مفهوم دقیق تر، می توان از واژه اقتصاد اداری مقاومتی استفاده کرد و برای ارزیابی آن شاخص های اقتصاد اداری را تعریف و استخراج نمود، زیرا این واژه یک مفهوم اقتصاد اداری است تا یک مفهوم اقتصادی و در پی راه حل های اقتصاد اداری می باشد که در عمل و کاربرد بتواند مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد تا نه تنها بر بحران های ایجادشده در عرصه اقتصاد سیاسی فائق آید بلکه مسیر اقتصاد اداری را در جهتی قرار دهد که آمادگی و آیند ه نگری لازم نیز اتخاذ شده باشد (سایت تبیان، 1391) .با توجه به بررسی همه عوامل موثر و زیر سیستم در اقتصاد مقاومتی باید گفت که فساد اداری حاکم بر جامعه نمی توانند خلل مهمی برای کشوری با قدرت جمهوری اسلامی ایران و با این مرزهای گسترده و منابع خدادادی ایجاد کنند، کشوری که به خدای متعال اتکا دارد و ملتی استوار و هوشمند است حتماً پیروز این میدان خواهد بود. نظام اسلامی قادر است با برنامه ریزی، تلاش، تدوین استراتژی ها و اقدامات لازم با محوریت اقتصاد مقاومتی، بخش عمده ای از این چالش هارا نیز به فرصت تبدیل کند. اقتصاد مقاومتی تنها به مباحث اقتصادی محدود نم یشود بلکه در آن به بحث های پایه هایی مانند عدالت توجه ویژه شده است. توجه و احترام به حقوق انسانها و ثبات عدالت اداری و توسعه پایدار هم در آن مطرح است. ایده اقتصاد مقاومتی در ادارات و سازمان های دولتی به خودی خود اجرایی نمی شود و برای تحقق آن مشکلاتی سر راه وجود دارد که نیازمند حمایت مستمر و محکم دولت می باشد. همچنین پیگیری آن فرصتهایی را در اختیار جامعه و اقتصاد ایران قرار میدهد به عبارتی دیگر تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان ها نیاز به همت همه جانبه مسئولین و مردم دارد لازم است که به مشور اخلاقی و ملی بها داده شود، و زیرساخت های اقتصادی کشور توسعه یابند و بر مبنای اقتصاداسلامی الگوی اقتصاد مقاومتی مطابق با شرایط و وضعیت اقتصادی سازمان های دولتی کشور تبیین گردد و تلاش شود تا اقتصاد کشور از وضعیت کنونی نجات پیدا کند.
راه کارهای ذیل جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومت اداری ضروری به نظر میرسد:
- نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف در همه بخش ها بلاخص سازمان ای دولتی است. مصرف، تولید را جهت می دهد و این دو در کنار هم، جهت سرمایه گذاری را مشخص می کنند. رونق تولید داخلی و کاستن از وارداتی که می تواند به افول و کم رونقی و توقف واحدهای تولیدی داخلی منجر شود، موجب استقلال اقتصادی، قطع وابستگی به خارج و ارتقای تکنولوژی در سطح کلان تر می شود. البته باید به گونه ای عمل کرد که اقتصاد مقاومتی به معنای تحمیل فشار به مردم نباشد.
- اجرای صحیح و درست منشورنامه اخلاقی سازمان های دولتی مبنی بر عدم دریافت رشوه ، اخاذی
- اجرای سیستم توبیخ شدید برای کارکنان خطاکار ( اختلاس کاران و کلاهبرداران و....)
- برقراری سیستم و نظام شایسته سالاری و استخدام برمبنای گزینش های درست و نه بر مبنای خویشاوند سالاری
- افزایش بهره وری در کارایی کارمندان سازمان ها، کیفیت بهتر و خدمات بیشتر در رقابت با سازمان های رقیب
- فعال سازی سیستم های حمایتی پولی و مالی و بیمه ای از سازمان های دولتی برای تحرک در اقتصاد داخلی
- توجه به معضل تورم و برقراری یک نظام قابل پیش بینی و قابل مدیریت در قبال شاخص تورم و تطبیق آن با سطح حقوق و دستمزدها و نیز قیمت ارز در پیش گیری سیاست های بهینه در این فرآیند
- تبدیل تهدیدها به فرصت ها در روند تامین کالاها به این معنا که به محض اعمال تحریم در برخی از کالاها، شکل دهی به عزم ملی درحوزه فناوری و صنعت و تجارت برای ایجاد خود کفایی کامل یا حداقل خود اتکایی در تولید و تامین این اقلام
- برقراری ارتباطات خاص اقتصادی سازمان های دولتی با برخی از سازمان های کشورهای دوست، وگسترش ارتباطات اقتصادی با کشورها و بلوک های منطقه ای و گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چند شریک کوچک تر
- شکل گیری روحیه جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت ایرانی در سازمان های دولتی. ضمن آنکه برای تقویت اقتصادی ملی، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی نیز لازم است. هدف از این نوع دیپلماسی تبیین دستاوردهای اقتصاد مقاومتی در مقابل فشارهای وارده است.
منابع:
- روزنامه ملت، مقاومت اقتصادی از رهگذر اقتصاد مقاومتی، مورخه 18 / 6 / 91.
- دکتر عسگری، علی، 18راهکار در اقتصاد مقاومتی، جام جم، مورخه 3 / 7 / 91.
-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 16 / 6 / 89.
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، 16 / 5 / 91.
- بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی علیه السلام،1 / 1 / 92.
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، 2 / 6 / 91.
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان، 16 / 5 / 91.
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت، 2 / 6 / 91.
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از پژوهشگران و مسئولان شرکت های دانش بنیان، 8 / 5 / 91.
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام، 3 / 5 / 91.
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان، 19 / 5 / 90.
- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور، 16 / 6 / 89.
- خامنه ای، سید علی (رهبر انقلاب اسلامی): http://leader.ir/ و http://farsi.khamenei.ir/
- رضایی، محمد رضا ( 1393) مدیریت عملکرد وزارت راه و شهرسازی و لیسانس حقوق، منبع: سایت وزارت راه و شهرسازی، تاریخ برداشت: 20/11/1393
-پژوهشنامۀ فساد اداری؛ زمینهها و راهبردها، آدرس اینترنت: ،« در تحقق آن
http://www.csr.ir/Pdf/Issues444/whole.fesad.9%20_black_.1.pdf
- غلامی، مجید (بیتا)، 1393،عارضۀ فساد مالی ، نشر وزارت راه و شهرسازی، دفتر مدیریت عملکرد. بررسی عوامل مؤثر در بروز فساد اداری به منظور ار ائۀ الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسع ۀ جمهوری اسلامی ایران، ش 66
علیخانی، حسین ( 1380 )، تحریم ایران شکست یک سیاست، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.
Balasa, B. (1990), Koreas Development Strategy, in Jene K. Kwon Ed, Korea Economic Development, Greenwood Press, Connecticut, PP. 1-17.
Briguglio, Lino & Stephen Piccinino (2009), "Growth and Resilience in East Asia and The Impact of the 2009 Global Recession", Available at: http://www. um. edu. mt/__data/assets/pdf_file/0011/141959/Growth_with_Resilience_in_Asia_5 Dec 2011. Pdf.
Innes, S. (1995), Creating the Commonwealth: The Economic Culture of Purtain New England New York: Norton.
Johnston, D. C. (2005), "Richest Are Leaving Even the Rich Behind", New York times,
PP. 1,17, June, 5.
Peet, R. & H. Elaine (2009), Theories of Development Contentions, Arguments, Alternatives, The Guilford Press, Second Edition.
(نویسنده : متینه مقدم - سید فخرالدین طاهرزاده موسویان)