به گزارش ایسنا، وبگاه کنگره آمریکا در بیانیه‌ای نوشت، گروهی از سناتورهای آمریکایی از جمله بیل کَسیدی، مارشا بلک‌برن و همکارانشان لایحه «پاسخگویی ایران و چین» را برای معطوف ساختن توجه به روابط ایران با چین ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب، الزام یا هزینه کردن برای توافقی هسته‌ای با ایران، مادامی که ایران روابطش را با چین و آن‌چه «گروه‌های تروریستی» مانند حماس عنوان شده، قطع نکرده است، ممنوع خواهد شد.

سناتور کسیدی در این باره گفت: دولت نباید بتواند بدون تاییدیه سنا توافق هسته‌ای هولناک دیگری با ایران انجام دهد و ایران باید پاسخگوی رفتار بدش باشد، نه این که با یک سلاح هسته‌ای به آن پاداش داده شود.

بلک‌برن نیز در این باره مدعی شد: توافق اوباما-بایدن همیشه ناکارآمد بود. دولت بایدن نباید دوباره به توافقی ملحق شود که به حکومت ایران مشروعیت می‌بخشد، به ویژه وقتی آن‌ها به تامین مالی تروریسم، حمایت از حکومت خطرناک کمونیستی چین و تسهیل نسل‌کشی ادامه می‌دهند. این لایحه مانع اختصاص یافتن دلارهای مالیات‌دهندگان به توانمندسازی این حکومت می‌شود.

ریک اسکات، مارکو روبیو، توم تیلیس، مایک براوم و تد کروز نیز از حامیان این لایحه بوده‌اند.

در این بیانیه آمده است، ایران و جمهوری خلق چین در مارس 2021 یک توافق راهبردی اقتصادی 25 ساله به ارزش 400 میلیارد دلار را امضا کردند تا نفوذ چین در خاورمیانه گسترش یابد. چین علیرغم وجود یک مقررات بین‌المللی تحریم‌ها، بزرگ‌ترین مشتری نفت ایران است. به موجب توافق هسته‌ای ایران که توسط اوباما در سال 2015 انجام شد، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران در اکتبر سال 2020 منقضی شد که اجازه می‌داد چین به ایران تسلیحات بفروشد و برعکس. دولت بایدن در مذاکراتی حضور دارد که توافق مشابهی را دوباره برقرار کند.

در بیانیه سنا آمده است که در صورت تصویب لایحه ارائه شده، هرگونه توافق هسته‌ای با ایران باید به تایید دو سوم اعضای سنای آمریکا برسد. تا زمانی که ایران تمامی توافق‌هایش را که شامل انتقال پول از چین باشند فسخ کند، شراکت استراتژیک و نظامی‌اش را با چین فسخ کند، تمامی روابط با نیروهای نیابتی‌اش از جلمه حماس را پایان ببخشد و نقل و انتقالات پول نقد به آن‌ها را متوقف کند، تخریب تمامی تسلیحات، مواد و زیرساخت‌های هسته‌ای،‌ موشکی، سایبری و شیمیایی‌اش را راستی‌آزمایی کند و حزب کمونیست چین زندانی کردن ایغورها را متوقف کند، الزام هزینه کردن برای توافق هسته‌ای ممنوع می‌شود و این کار مستلزم ارائه گزارشی مفصل از سوی وزیر امور خارجه به کنگره است که تشریح کند چگونه هرگونه توافق آینده با ایران طبق موارد ذکر شده خواهد بود.