بزرگنمایی:

گفته می شود طی دو سال اخیر هیئتی به عنوان هیئت قانون اساسی در حال تحقیق و بررسی قانون اساسی و پتانسیل ها و مشکلات موجود برای تغییر آن است و با توجه به صحبت هایی که در این باره از سال 90تاکنون شنیده می شود بعید نیست که حذف جایگاه ریاست جمهوری و گذار به سمت ساختار پارلمانی مدنظر طرفداران تغییر قانون اساسی باشد.


سایت خبر سراسری نوشت: این روزها در گوشه و کنار اخبار اگر بحث های سیاست خارجی و اقتصاد داخلی را کنار بزنیم، خبر مهم ترین نیز در صحنه ی سیاسی جریان دارد که می توان به اندازه دیگر رویداد های فعلی کشور، برای آینده سیاسی تعیین کننده باشد و آن بحث اصلاح قانون اساسی است. اگرچه از سوی نهاد های رسمی سخنی در این باره و جزییات احتمالی آن منتشر نشده است اما گفته می شود طی دو سال اخیر هیئتی به عنوان هیئت قانون اساسی در حال تحقیق و بررسی قانون اساسی و پتانسیل ها و مشکلات موجود برای تغییر آن است و با توجه به صحبت هایی که در این باره از سال 90تاکنون شنیده می شود بعید نیست که حذف جایگاه ریاست جمهوری و گذار به سمت ساختار پارلمانی مدنظر طرفداران تغییر قانون اساسی باشد به شکلی که انتخابات مستقیم ریاست جمهوری حذف شود و مجلس گزینه های نخست وزیری را بررسی و انتخاب کند. اما نقد هایی که در اینباره شنیده می شود عمدتا گویای بازگشت کشور به ساختار دهه شصت بدون رئیس جمهور و تضعیف نهاد انتخابات است زیرا به هر صورت یک جز از انتخابات در کشور خواه ناخواه حذف می شود و نمایندگی مجلس اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند.


محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا، در هفته های اخیر نسبت به این موضوع اظهارنظرات مختلفی داشته است و در آخرین صحبت خود در این باره گفته است: «کشور ما در بحث قانون‌گذاری ایرادات ساختاری دارد. خاستگاه تمامی مجلس‌های شکل‌گرفته تاکنون، منطقه‌ای، قومی، صنفی، جنسیتی و حزبی است و فکر و ذکر اغلب نمایندگانی که به مجلس می‌روند، قومیت و صنف خودشان است. بعد از 40 و اندی سال باید در برخی از ساختارها تجدیدنظر کنیم. کشور فرانسه از زمان انقلاب کبیر خود تاکنون 5 جمهوری را تغییر داده و ساختار جمهوریت خود را تغییر داده، ما هم باید وارد دوره «جمهوری دوم» شویم. طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم.»
این دست صحبت ها گویای اخباری در این باره هستند که شاید کمتر شنیده می شوند و اگر بپذیریم که احتمال بازگشت نخست وزیری جدی شده باشد آنگاه جنگ قدرت دیگری نیز میان جناح های سیاسی آغاز می شود زیرا همه خود را لایق جایگاه نخست وزیری می دانند و مشخص هم نیست متر و معیار انتخاب نخست وزیر چه خواهد بود.
در شرایط موجود به زعم نیروهای سیاسی راست و چپ چهره‌های مختلفی بنظر می‌رسد که توانایی قرارگیری در این جایگاه را از نظر نهاد های قدرت داشته باشند.
نخست ابراهیم رئیسی که در صورت تغییر قانون احتمالا از صندلی ریاست جمهوری به صندلی نخست وزیری خواهد رفت،آخرین رئیس جمهور خواهد بود.


سید حسن خمینی:سوال اساسی درباره او در آنجاست که اصلاح طلبان به عنوان حامی اصلی او ممکن است دوباره سید حسن خمینی را برای حضور در صحنه ی قدرت به جامعه معرفی کنند؟او یک بار تجربه ناموفق تلاش برای انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه دارد اما هنوز بنظر می رسد بخشی از اصلاح طلبان مدعی توانایی او برای اداره ی کشور هستند


علی لاریجانی:سوابق اجرایی مانند حضور در مجلس،صدا و سیما، سپاه و شورای عالی امنیت ملی از لاریجانی یک مدیر آشنا با قواعد نظام ساخته است که برای ریاست جمهوری نیز تلاش های خود را کرده و جنجال چند ماه اخیر او به واسطه ی ردصلاحیت، نامه شورای نگهبان و سپس جوابیه اش به آن نهاد باعث شد لاریجانی به عنوان یک چهره مدعی مطرح شود که برنامه های مفصلی برای آینده دارد. با این وجود شاید او یکی از گزینه های نخست وزیری باشد.


حسن روحانی: ریاست دو دوره ریاست جمهوری، شورای عالی امنیت ملی و نهاد های مختلف دیگر، روحانی را حداقل از نظر تجربه و سواد مدیریتی به حد قابل قبولی رسانده است این روز ها نیز اخباری مبنی بر فعالیت های او در سایه سیاست شنیده می شود هر چند از نظر طیف بندی سیاسی روحانی بنظر نمی رسد حمایت اصلاح طلبان چپگرا و جامعه را دوباره پشت سر خود داشته باشد.


محمدرضا باهنر: سابقه مفصل حضور در مجلس از باهنر یک تحلیلگر جدی ساختار های قدرت ساخته است او به شرایط موجود درون مجلس و دولت آگاه است اما چندان ارتباط موثری با جامعه ندارد. صحبت های اخیر وی مبنی بر تغییر قانون اساسی نیز یک احتمال را درباره باهنر دامن می زند و آن احتمال حضور خود او در هیئت بررسی قانون اساسی و رفتن به سمت نخست وزیری است.شاید باهنر خیال نخست وزیری را به واقعیت جامعه ترجیح داده است.