به گزارش ایسنا، بررسی آخرین آمار تجارت خارجی در رابطه با واردات کالاهای اساسی نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان آذرماه، 23.5 میلیون تن کالای اساسی در 25 گروه کالایی به ارزش بیش از 14.1 میلیارد دلار وارد ایران شده است که از آن 20.1 میلیون تن به ارزش بالغ بر 11.1 میلیارد دلار به واردات با ارز ترجیحی اختصاص دارد که محدود به هفت قلم شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه های روغنی، روغن خام و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌شود.

روند واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در سال جاری همواره افزایشی بوده است؛ به طوری که در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 36 درصد از نظر وزنی و 83 درصد از نظر ارزش رشد دارد که به گفته مسئولان مربوطه به دلیل خشکسالی و افزایش نیاز به واردات اقلام وارداتی با ارز ترجیحی که عمدتا نهاده‌های دامی هستند و از سویی افزایش قیمت قابل توجه در بازارهای جهانی، این روند افزایشی اتفاق افتاده است.

شرط حذف ارز 4200 در سال 1400

این در حالی است که برای امسال در قانون بودجه تکلیف شده بود که هشت میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی به همراه دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی شود و دولت براساس شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز 4200 تومانی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (آی.تی.اس) که نرخی نزدیک به بازار دارد، اقدام کند ولی در هر صورت فعلا حذف رسمی ارز 4200 و افزایش قیمت آن اتفاق نیفتاده است، اما مروری بر روند پرداخت ارز 4200 تومانی و تفاوت درآمدی آن قابل توجه است.

درآمد با ارز 4200 کمتر از 50 هزار میلیارد و بدون آن تا 280 هزار میلیارد

تاکنون 11.1 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات اختصاص پیدا کرده که نشان می‌دهد دولت این میزان از ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ 4200 تومان فروخته است که در این شرایط درآمدی کمتر از 50 هزار میلیارد تومان بابت این میزان اختصاص ارز درآمد کسب می‌کند. اما اگر 11.1 میلیارد دلار اختصاص داده شده را با نرخ سامانه معاملات الکترونیک به فروش رسانده بود و متوسط نرخ امسال را 25 هزار تومان در نظر بگیریم درآمد تا مرز 280 هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد می‌شد.

در این شرایط با پرداخت ارز ترجیحی برای 11.1 میلیارد دلار، حدود 220 هزار میلیارد تومان منابع برای دولت ایجاد نشده و به عبارتی رانتی بوده که در اختیار وارد کنندگان کالاهای اساسی قرار دارد.

اختلاف درآمد  برای 18 میلیارد دلار چقدر است؟

اما آن طور که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد احتمالا تا پایان سال میزان مصرف ارز ترجیحی به حدود 18 میلیارد دلار برسد که فروش این رقم با ارز 4200 تومان درآمدی کمتر از 80 هزار میلیارد تومان برای دولت به همراه دارد و اگر آن را با متوسط 25 هزار تومان می‌فروخت، درآمدی حدود 450 هزار میلیاردی ایجاد می‌کرد، براین اساس با پرداخت 18 میلیارد دلار در سال جاری، رانت 360 هزار میلیاردی وجود داشته و این درآمد در اختیار دولت نبوده است.

این در حالی است که حتی مسئولان دولتی به از دست رفتن این درآمد برای دولت اذعان داشته‌اند، به عنوان نمونه پورمحمدی -معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه- پیش‌تر و در جریان عدم حذف ارز 4200 تومانی در بودجه امسال، گفته بود که دولت اگر برای حذف ارز 4200 تومانی اقدام نکرده به دلیل شرایط اقتصادی مردم و عدم تحمیل فشار بر معیشت آنها بوده است وگرنه می‌توانسته به جای 4200 آن را با نرخ بالای 23  هزار تومان فروخته و با آن کسری بودجه خود را جبران کند.

درآمد کجا می‌رود تا مردم آسیب نبینند؟

به هر ترتیب دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی برای نرخ 4200 تومان نداشته و عملا آن را حذف کرده و قرار است به نوعی دیگر این یارانه را توزیع کند؛ به طوری که 100 هزار میلیارد تومان برای جبران ارز 4200 تومانی در تبصره هدفمندی یارانه‌ها دیده است.

اما این‌که آیا این نوع برنامه ریزی یعنی پرداخت یارانه نقدی که هنوز تکلیف مشخصی ندارد تا چه اندازه می‌تواند تبعات ناشی از حذف این ارز پررانت و فساد را جبران و کمترین آسیب را به معیشت مردم وارد کند، موضوعی قابل تامل است که دراین مدت بارها مورد توجه کارشناسان قرار داشته است، در عین حال اینکه این اختلاف درآمد هنگفت چطور و کجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت پراهمیت خواهد بود.

انتهای پیام