کارگران بخش عمده ای از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند و هر نوع فعالیتی که در کشور شکل بگیرد یکی از ارکان اصلی آن را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد و برآوردن خواسته‌های آنان می‌تواند موجب شکوفایی ظرفیت‌های نیروی کار برای رشد و  توسعه اقتصادی شود، اما با این حال با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات این سرمایه‌های عظیم انسانی به عنوان پیش قراولان تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی متولیان امر، نمایندگان کارگران و تشکل های صنفی، اما همچنان برخی مشکلات و گرفتاری‌های جامعه کارگری به قوت خود باقی است.

استان مرکزی که از آن به عنوان قطب چهارم صنعت کشور یاد می‌شود با استقرار بزرگترین شهر صنعتی کشور در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه و نیز فعالیت صنایع مادر در اراک و سایر شهرهای استان حدود سه هزار واحد صنعتی و تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک در بخش‌های انرژی، نفت و پتروشیمی، نورد و لوله، پروفیل، ماشین سازی، موادغذایی، صنایع کاغذ، چوب، مواد معدنی، نساجی، داروسازی، شیمیایی و ... را در دل خود جای داده است و به پایتخت صنعت کشور مشهور است.

وجود بزرگترین کارخانجات ماشین سازی، صنایع معدنی، تولید کننده بنزین در کشور، بزرگترین کارخانه لوله سازی، صنعت شیشه، کمباین سازی، واگن‌سازی و لوکوموتیوسازی در خاورمیانه و معادن فعال ایران از مهمترین مزیت های این استان پرظرفیت در حوزه صنعت و معدن است.

این استان که نامش با صنعت گره خورده و غول‌های تولید و صنایع تجهیزات‌ساز کشور در آن مستقر هستند و آوازه‌ آن نه تنها در سطح ملی بلکه در خاورمیانه هم پیچیده است، همواره سهم بسزایی در تولید ناخالص ملی و کارسازی برای واحدهای زیردستی صنایع استان و کشور داشته و در عین حال به دلایل متعدد از جمله خصوصی سازی های غیراصولی با بحران های صنعتی و کارگری زیادی هم مواجه بوده است.

گرچه در دولت فعلی و دولت های پیشین اقداماتی برای رفع بحران از صنایع بویژه صنایع مادر نظیر هپکو، آذرآب اراک، آلومینیوم سازی کاوه و ... انجام شده است اما همچنان تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی و برخی خودتحریمی ها مانع بزرگی پیش روی تولیدکنندگان استان مرکزی است و صاحبان صنایع و جامعه کارگری مطالباتی دارند. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این گزارش در گفت‌وگو با تنی چند از نمایندگان کارگران و تشکل های صنفی به بیان مطالبات و خواسته‌های آنان از رئیس جمهور آینده پرداخته‌ایم.

قراردادهای سفیدامضا بلای جان امنیت شغلی کارگران

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در گفت‌وگو با ایسنا خواستار حفظ کرامت انسانی جامعه کارگری توسط رئیس جمهور آینده شد و گفت: جامعه کارگری باید از وضعیت بغرنجی که ایجاد شده است رهایی پیدا کند.

داوود میرزایی با تاکید بر اینکه قراردادهای موقت در سه دهه اخیر بلای جان جامعه کارگری است، اظهار کرد: قراردادهای موقت و بعضا سفید امضا، امنیت شغلی کارگران را از بین برده است و یک کارگر وقتی با اتمام یک روز کاری از شرکت به منزل بر می گردد نگران این است که آیا فردای همان روز مجوز حضور در واحد تولیدی که مشغول بکار است را دارد یا بنا به دلایل مختلف از کار اخراج می شود.

وی خواستار حفظ حرمت بازنشستگان شد و افزود: معیشت کارگران و بازنشستگان با درآمد آنان همخوانی ندارد و رشد نرخ تورم سفره کارگران و مستمری بگیران را تهی کرده است. درآمد کارگران نسبت به هزینه‌های زندگی روزمره تا 50 درصد عقب افتاده است و حقوق واقعی جامعه کارگری پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: نهادینه کردن شرایط سه جانبه‌گرایی کارگر، کارفرما و دولت از سوی وزارت کار و شورای عالی تامین اجتماعی در دولت آینده برای اتخاذ تصمیمات راهگشا باید مهمترین اولویت رئیس جمهور آینده باشد تا با ساماندهی وضعیت تشکل‌های کارگری که در قانون پیش بینی شده و تثبیت جایگاه قانونی تشکل‌ها، افزایش و تقویت اختیارات تشکل‌های کارگری، ساماندهی قراردادهای موقت پس از سه دهه از اجرای این طرح که منجر به از بین رفتن امنیت شغلی در بین کارگران و نیز سوء‌استفاده در قراردادهای موقت شده است شرایط برای فعالیت نیروی کار هموار شود.

میرزایی بهبود معیشت کارگران را مورد تاکید قرار داد و افزود: رئیس جمهور آینده باید برای بهبود معیشت کارگران و تشکیل تعاونی‌های مصرف و مسکن  و ... برنامه مدونی ارائه دهد. همچنین قانون الزام را که تاکید بر درمان رایگان جامعه کارگری در سازمان تامین اجتماعی برای کارگران و بازنشستگان دارد اجرایی کند تا نیروی کار و مستمری بگیران دغدغه درمان نداشته باشند.

قانون حداقل ها!

وی از قانون کار به عنوان قانون حداقل‌ها برای جامعه کارگری یاد کرد و از دولت آینده خواست با اجرای دقیق مفاد این قانون و اصلاح ایرادات آن، صنایعی که مشمول ایجاد طرح طبقه بندی مشاغل هستند را مشخص و مسائل صنفی، مطالبات به حق کارگران و ساماندهی تشکل‌ها را در اولویت قرار دهد.

دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه، نبود شورای اسلامی کار را در برخی کارخانجات مصداق ضعف در اجرای دقیق قانون دانست افزود: هم اکنون از بین 600 کارخانه در بزرگترین شهر صنعتی کشور تنها 6 واحد تولیدی و صنعتی شورای کار دارند ولی طبق قانون باید در تمامی کارخانجات دارای صلاحیت، شورای اسلامی کار تشکیل و مشکلات و مطالبات کارگران در همان واحد تولیدی مطرح و بررسی شود و احیای شوراهای اسلامی کار باید از اولویت‌های رئیس جمهور آینده با انتخاب وزیر کار توانمند و آشنا به مسائل جامعه کارگری باشد. وزیر کار آینده باید فرد فارغ از سیاسی کاری بوده و کسی باشد که جامعه کارگری را درک کرده و با نگاه سیاسی در مسند وزارت کار قرار نگیرد.

به تشکل های کارگری بها نمی دهند

وی تصریح کرد: تشکل های کارگری، نمایندگان کارگران و شوراهای اسلامی کار جایگاه خود را در کارخانجات از دست داده‌اند وهیچ بهایی به تشکل های کارگری داده نمی شود. انتظار ما این است که تشکل های کارگری مطابق قانون در کارخانجات بالای 35 نفر نیروی کار ایجاد و طرح طبقه بندی مشاغل و تعاونی های مصرف در واحدهای تولیدی احیا شود.

میرزایی به اتخاذ سازوکار مناسب و جدی برای ساماندهی وضعیت مسکن کارگران اشاره کرد و افزود: متاسفانه فرزندان جامعه کارگری به دلیل نبود بنیه اقتصادی مناسب خانواده از تحصیل باز مانده اند و از طرفی با وجود موقعیت‌های مناسبی برای ازدواج به دلیل مشکلات اقتصادی از آن صرف نظر می کنند که آسیب‌های اجتماعی گوناگونی در آینده متوجه آنان خواهد شد.

نگذارید تامین اجتماعی حیاط خلوت شود

وی تصریح کرد: وزیر کار دولت آینده نباید اجازه دهد سازمان تامین اجتماعی حیاط خلوت دولت شود و سازمان تامین اجتماعی نباید سیاسی اداره شود. بخش درمان این سازمان ناموس جامعه کارگری و وزارت کار است و نباید اجازه دهد در تکالیف درمانی آن تخطی صورت گیرد. تمام دارایی‌های این مجموعه و سازمان شستا متعلق به جامعه کارگری است و نباید اجازه دخل و تصرف در آن داده شود و انتظار این است که بدهی های دولت هر چه سریعتر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و اجرای قانون حقوق همسان‌سازی جامعه بازنشستگی نیز، دائمی شود.

به گزارش ایسنا، بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز که از بدنه جامعه کارگری هستند با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و از رئیس جمهور آینده انتظار دارند تا برای برون رفت از مشکلات آنان چاره اندیشی کرده و سازوکار مناسبی برای حمایت از این قشر فراهم کنند.

این مثلث شکسته احیا شود

عضو اصلی هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کشور نیز از رئیس جمهور آینده خواست تا مثلث شکسته کارگر، کارفرما و دولت را احیا و ترمیم کند. کارگران با کارفرمایان و دولت از یک نقطه مشترک در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها برخوردار هستند، ولی متاسفانه در مراکز تصمیم گیری این سه عنصری که دارای نقطه مشترک هستند با هم حضور ندارند و بعضا جای یک یا دو عنصر خالی است. برای رونق تولید سه عنصر کارگر، کارفرما و دولت هستند که می‌توانند در کنار یکدیگر چرخ‌های تولید و کارخانجات را شتابان به حرکت درآورند.

عموم تصمیمات مراکز تصمیم گیری حوزه کار به نفع کارگر نیست

علیرضا امیری تصمیم گیری عادلانه و سه جانبه را نتیجه احیای این طرح دانست و افزود: امنیت شغلی کارگران با لغو قراردادهای موقت بخصوص در واحدهایی که استمرار در تولید دارند از ضروریات است و باید دولت آینده در این خصوص با احیای مثلث سه جانبه گرایی چاره اندیشی کند. در حال حاضر بیشتر تصمیمات در هیات مدیره‌ها و مراکز تصمیم‌گیری حوزه کار یکطرفه است و جلسات این مراکز با حضور هفت نفر از دولت، دو نفر کارفرما و بعضا یک کارگر تشکیل می‌شود که مصوبات آن عادلانه و به نفع کارگر نیست و باید برای طرح مطالبات کارگران و اتخاذ تصمیمات بازنگری صورت گیرد.

وی بازرسی مرتب از واحدهای کار و ارتقای ایمنی کار در محیط‌های کارگری و کارگاه های صنعتی را موجب ارتقای ضریب امنیت کار دانست و افزود: نتیجه این اقدام کاهش حوادث ناشی از کار در بین کارگران خواهد شد.

رییس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی استان مرکزی در ادامه گفت: ادامه طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان یک ضرورت است چرا که حقوق های موجود، در شرایط اقتصادی و نرخ بالای تورم جوابگوی نیازهای معیشتی جامعه کارگری نیست.

لزوم پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی

وی پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به میزان بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان را از مطالبات بحق کارگران و بازنشستگان دانست و افزود: دولت علاوه بر پرداخت دیون خود باید تعهدات سالانه را به سازمان ایفا کند تا این مجموعه بتواند به جامعه هدف خود خدمات لازم را ارائه دهد.

امیری تصریح کرد: دولت آینده باید برای بیمه‌پردازان فعلی نیز سرمایه گذاری کند تا وقتی که بازنشسته شدند بتوانند از خدمات سازمان تامین اجتماعی به نحو مطلوب استفاده کنند.

وی به افزایش تعرفه‌های درمانی بازنشستگان و کارگران اشاره کرد و افزود: براساس قانون اساسی، درمان رایگان حق جامعه کارگری و مستمری‌بگیران است اما متاسفانه دولت که به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت بود نه تنها در درمان رایگان مردم موفق نبود بلکه اقدام به افزایش تعرفه‌های درمانی کرد. امروز حفظ سلامت و درمان رایگان کارگران و مستمری بگیران یک دغدغه جدی پیش روی آنان با توجه به افزایش نرخ تورم است که از دولت آینده انتظار می رود در این خصوص چاره اندیشی کنند.

30 درصد کارگران بازنشسته مسکن ندارند

امیری به مسکن بازنشستگان نیز اشاره کرد و گفت: بالغ بر 30 درصد بازنشستگانی که 30 سال در سنگر تولید و کار تلاش کردند با مشکل نبود مسکن مواجه هستند و باید ماهانه اجاره سرسام آور یک سرپناه برای خود را با حقوق ناکافی پرداخت کنند. یکی از اساسی‌ترین نیازهای کارگران و بازنشستگان با دریافت حداقل حقوق، برخورداری از مسکن مناسب است. کارگری که حقوق ماهانه آن تنها کفاف نیمی از ماه را می‌دهد توان پرداخت اجاره منزل ندارد و باید برای آنها مسکن احداث کرد تا آرامش فکری نیروی کار تامین شود و فارغ از دغدغه نبود مسکن و مشغله فکری و کاری، تولید از کیفیت لازم برخوردار شود.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر 50 درصد جمعیت کشور را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند، گفت: اجرای متناسب سازی در دو مرحله در سال‌های 99 و 1400 عملیاتی شد و رضایت نسبی بازنشستگان را فراهم کرد و این دستاورد بزرگ که در طول 40 سال سابقه نداشته در فاز اجرایی قرار گرفت البته پیگیری دائمی شدن متناسب سازی و موضوع اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی و احیای سه جانبه گرایی باید در دستور کار دولت آینده قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، کارفرمایان و مدیران صنایع نیز در کنار کارگران بازوی دیگر رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور محسوب می شوند. کارگر و کارفرما دو بال یک پرنده اقتصاد هستند که آسیب دیدن هر کدام از این بالها منجر به آسیب دیدن اقتصاد کشور خواهد شد. مدیران صنایع و کارفرمایان نیز مانند کارگران از رئیس جمهور آینده مطالباتی دارند.

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه با تاکید بر اینکه مدیریت اجرایی کشور بایستی مبتنی از اصول اقتصادی و منطقی علمی باشد، گفت: حذف موانع تولید به معنای واقعی از انتظارات فعالان اقتصادی کشور از رئیس جمهور آینده است.

عموما تصمیماتی که برای بخش خصوصی گرفته می‌شود، منطقی نیست!

سعید رضوانی افزود: به مشارکت گرفتن بخش خصوصی موثر در امور اجرایی کشور تنها راهکار حل مشکلات اقتصادی و تقویت بنیه تولید است و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده کرد. عموما تصمیماتی که برای بخش خصوصی گرفته می‌شود، تصمیمات منطقی نیست و صرفا در این تصمیم‌گیری‌ها شرایط دولت‌ها دیده می‌شود نه ایجاد یک منطق برد برد برای دو طرف که لازم است بازنگری شود.

وی افزود: چابک سازی دولت تنها در قالب شعار در کشور مطرح است و هنوز عملیاتی نشده است. دولت باید اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند و از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی پرهیز کند. دستور رهبر معظم انقلاب درخصوص مانع زدایی‌ها و رفع موانع یک اقدام عملیاتی از سوی دولت می‌خواهد چرا که مانع در صنعت و تولید یک مشکل بزرگ برای کشور است.

او با تاکید بر اینکه قوانین مزاحم و دست و پاگیر در کنار بروکراسی اداری برای تولید آزار دهنده است، تصریح کرد: تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شورای گفتگوی بخش دولتی و خصوصی، کمیته حمایت قضائی نشان دهنده وجود قوانین مزاحم و دست و پاگیر است و اگر این قوانین برچیده شود قطعا نیازی به تشکیل جلسه و کارگروه نیست و از طرفی این موانع توسط دستگاه قانونگذار و دولت‌ها برای تولید ایجاد می‌شود که باید تصمیم درستی برای پیشگیری از آن اتخاذ کرد.

رانت در تولید آسیب جدی صنعت

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اراک در ادامه با اشاره به محدودیت در ایجاد یک فضای رقابتی برای رونق تولید متاثر از تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه تولید در کشور همراه با رانت انجام می‌شود که یک آسیب جدی پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران است.

وی از رئیس جمهور آینده خواست تا سازوکاری فراهم کند تا از واردات کالاهایی که تولید داخل دارند و باعث تضییع حقوق مصرف کننده می‌شوند جلوگیری کند و گفت: متاسفانه در این خصوص اجحاف بزرگی شکل گرفته و حقوق مصرف کننده ضایع می شود.

او بیان کرد: دولت‌ها باید توان آن را داشته باشند که فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشند و اگر قرار است خط کش و معیاری برای سنجش عملکرد وجود داشته باشد بهترین خط کش و معیار بهبود رتبه تسهیل و سهولت در فضای کسب و کار است که می تواند موجب شفافیت در عملکرد و رشد اقتصادی باشد.

لزوم اصلاح رویه های بانکی

رضوانی اصلاح قوانین و رویه‌های بانکی را از مطالبات مهم صنعتگران برشمرد و افزود: قوانین بانکی همان قوانینی است که نهایتا تبدیل به مصادره اموال واحدهای تولیدی و به تملک درآوردن واحدهای تولیدی و صنعتی شده و در نتیجه متورم شدن سیستم بانکی را در پی دارد و این رویه‌های غلط باید اصلاح شود.

وی به نگاه جدی دولت به صادرات محوری تولید تاکید کرد و افزود: برای تسهیل در پروسه صادرات باید قوانین مزاحم و دست و پاگیر صدور کالا از ایران به سایر کشورها بازنگری و اصلاح شود. تنها راه بقای سرمایه گذاری شکل گرفته در کشور حرکت در مسیر صادرات است و باید با فراهم کردن بسترهای صادراتی ارزآوری بیشتری برای کشور بدست آورد.

استفاده از نظریات بخش خصوصی تنها راه موفقیت توسعه صنعتی کشور است

او به مشکلات اقتصادی پیش آمده برای کشور در اثر تشدید تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: بار عظیم این مشکلات بر دوش بخش خصوصی و تولید است و دور از انصاف است که زحمات بخش خصوصی در تامین منابع ارزی برای کشور نادیده گرفته شود. استفاده از نظریات بخش خصوصی تنها راه موفقیت توسعه صنعتی کشور است.

رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه خواستار پرهیز از تصمیمات خلق‌الساعه و فارغ از انجام کار کارشناسی دقیق از سوی بخش دولتی در کارگروه ها شد و افزود: بخش خصوصی نیاز به حمایت جدی دارد و اهمیت آن همواره از چشم دولت‌ها دور مانده است و امیدواریم دولت آینده نگاه جدی تری به این بخش داشته باشد.

کارگران ساختمانی نیز گروه دیگری از جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند و با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و البته مطالباتی را از رئیس جمهور آینده دارند.

لزوم تشکیل تعاونی های کارگری

رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور، تشکیل تعاونی‌های کارگری را یکی از مطالبات از رئیس جمهور آینده بیان کرد و افزود: با تشکیل تعاونی‌های کارگری کارهایی که به پیمانکاران جزء و کلان در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، دریایی، حمل‌ونقل و ... واگذار می‌شود را به خود کارگران محول کنند. صنعت پتروشیمی در قالب اورهال کارهای خود را به افرادی که از تخصص کافی برخوردار نیستند و صرفا از طریق روابط پیدا می شوند واگذار می کند.

علی قیاسی افزود: با تشکیل تعاونی های کارگری اموری که به پیمانکاران واگذار می‌شود با ساختار قانونی به کارگران محول شده و سود حاصله از آن به جیب کارگران می‌رود و این موضوع بیشتر در خصوص کارگران ساختمانی نمود پیدا خواهد کرد و نتیجه آن افزایش سطح درآمد کارگران از طریق واگذاری کارهای پیمانکاری است که امید است دولت آینده به این موضوع اهمیت داده و در دستور کار قرار دهد.

وی در ادامه حذف قراردادهای موقت و امنیت شغلی را مهمترین مطالبه کارگران از رئیس جمهور آینده دانست و خواستار اجرای اصل سه جانبه گرایی، اصلاح شورای عالی تامین اجتماعی و اجرای دستمزد به صورتی که در قانون تعریف شده و متناسب با تورم باشد، شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات اراک خواستار اجرای درست قانون در خصوص قراردادهای موقت شد و افزود: قراردادهای موقت و پیمانی دغدغه اصلی کارگرانی است که بعضا با سابقه کار بالا در شرکت ها اشتغال بکار دارند و ضرورت دارد تا این قراردادها حذف شود تا کارگر با قرارداد دائمی امنیت شغلی داشته و انگیزه فعالیت در او تقویت و بهره‌وری در تولید حاصل شود.

بازخواست کارگرانی که حق خود را دنبال می کنند!

او بیان کرد: جامعه کارگری امنیت شغلی ندارد حتی جرئت تشکیل انجمن‌های صنفی و شورای اسلامی کار نیز ندارد تا بتواند از حق خود دفاع کند. در برخی واحدهای تولیدی به محض درخواست نیروی کار برای تشکیل شورای اسلامی کار و یا هرگونه تشکل صنفی از سوی کارفرما مورد بازخواست قرار گرفته و با او برخورد می‌شود و به دلیل ترس از اخراج بدنبال حق و حقوق خود نمی‌رود.

قیاسی در ادامه خواستار پیوند بین کارگر و کارفرما با احیای اصل سه جانبه گرایی از سوی رئیس جمهور آینده با انتخاب وزیر کار توانمند و کاردان شد تا بتوان به حل مشکلات کمک کرد و گفت: احیای این اصل منجر به رعایت درست قوانین و پیشرفت در تولید خواهد شد. اطلاع کارگر از مشکلات کارفرما و بالعکس و آشنایی دولت با مشکلات تولید فضای برطرف شدن آن را با احیای این اصل تسریع خواهد بخشید.

وی اصلاح شورای عالی تامین اجتماعی را از دیگر مطالبات از رئیس جمهور آینده دانست و افزود: تامین اجتماعی یک صندوق بین النسلی برای همه کارگران و کارفرمایان است و از دولت انتظار می‌رود دست خود را از جیب این صندوق بیرون بکشد و اجازه دهد این قشر نیازهای خود را از این صندوق تامین کنند. چگونه است که باید در این مجموعه تنها دو نماینده کارگر، یک نماینده کارفرما و 6 نماینده دولت حضور داشته باشد که هر تصمیمی توسط این 6 نفر به عنوان اکثریت اعضا اتخاذ شود قابلیت اجرا دارد!

به گزارش ایسنا، با دسته بندی مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان می‌توان آنها را در سه ضلع یک مثلث قرار داد که شامل امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکیل تشکل هی کارگری است و این مطالبات در کنار مطالبات مدیران صنایع و بخش خصوصی علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیرگذارند، بر دیگر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز تاثیر مستقیم دارند.

افزون بر 50 درصد جمعیت کشور را جامعه کارگری و بازنشستگی تشکیل می دهد و بدیهی است که وجود و بروز هر گونه مشکل و مانعی در اشتغال و معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور قطعا اشتغال و معیشت جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. بر این اساس حل مشکل نیمی از جمعیت کشور به مثابه حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... کل کشور تلقی می‌شود موضوعی که از رئیس جمهور آینده انتظار می‌رود به آن توجه کند و اتخاذ تصمیمات راهگشا و راهبردی در این زمینه را در اولویت دولت آینده قرار دهد تا شاهد اقتصادی مقاوم و نیروی کار باانگیزه و پرتلاش در چرخه تولید باشیم.

انتهای پیام