بزرگنمایی:

اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای اداری و دولتی موجود مطرح می شود،که قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت های عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. این پدیده منجر به کاهش وابستگی ها و تلاش برای خود اتکایی سازمان ها است و در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته قرار می گیرد ، لذا اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد و برنامه برای مدیریت وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی که تحریمهایی علیه ایران وضع شده است، مطرح میباشد.از طرفی فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود میآید و آن را از کارایی مطلوب و اثر بخش مورد انتظار باز میدارد (رضایی، بیتا1393 ). فساد اداری منشأ آسیبهایی است که از ناحیۀ نیروهای متخلف بر بدنه، ساختار و هدفمندی سازمان وارد میآید و موقعیت اجتماعی آن را زیر سؤال میبرد. گاهی نیز ممکن است دامنۀ آسیب به محیط انسانی جامعه سرایت کند. فساد اداری به لحاظ تفاوت در مایۀ فساد، گونه های مختلفی دارد ، همچون : مالی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اخلاقی، حقوقی و...؛ بنا بر این، آنچه بدان صبغۀ خاص اداری میبخشد، محوریت سازمان و تشکیلات اداری (خصوصی یا دولتی) است.گونه هایی از فساد اداری شامل :رشوه-اختلاس-کلاهبرداری-اخاذی یا باج گیری -پارتی بازی -خویشاوندسالاری
برخی از موارد یاد شده از زاویۀ اقتصادی فساد مالی محسوب میشوند، اما به لحاظ نسبتی که با قالب و زمینۀ عمل اداری دارند جزو مفاسد اداری قلمداد میشوند.این ها مظاهر فساد هستند و قانون اساسی برای تأمین امنیت اقتصادی و جلوگیری یا برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی، حق تجسس و تفحص در موارد مشکوک را به قوه قضائیه داده است. اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف ساخته که با رسیدگی و تحقیق از طریق قضاء اسلامی ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطع هکاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند. در واقع این اصل تأکید و اصراری دیگر بر مالکیت مشروع و حمایت از آن است. این اصل می گوید به هر طریق و وسیلۀ غیرمشروع دارائی کسی در اختیار دیگری قرار گرفته باشد، باید به صاحب حق بازگردانده شود . ما به عنوان شهروند اسلامی بر این باوریم که رویکرد به نظریۀ کارامدی فساد اداری از دو جهت با نظام مقدس اسلامی در حال چالش است:
⦁ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از متن اسلام ناب ، و در مقایسه با موارد مشابه خود جزو قوانین پیشرفتۀ جهان است؛ بر این مبنا از سه دهۀ پیش توسعهای در جامعه خود آغاز کرده ایم که در وضعیتی پویا و فراگیر رشد چشم گیری را طی کرده است و فساد در هر شکل آن مانع رشد آن خواهد بود.
⦁ روح این نظام، با عدالت اجتماعی گره خورده، و این موضوع جزو اهداف عالی این نظام است؛ از این روی، فساد به هر شکل آن مانعی در راه تحقق عدالت اجتماعی است.