معاون اقتصادی رئیس جمهور نیاز همیشگی برای فائق آمدن بر چالش‌ها را تقویت و افزایش سرمایه اجتماعی دانست و تاکید کرد: امروز بزرگترین مسئولیت اجتماعی تلاش دلسوزانه برای تقویت انسجام و سرمایه اجتماعی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمد نهاوندیان روز دوشنبه در ادامه سفر به استان سیستان و بلوچستان در جلسه هم‌اندیشی با نخبگان و دانشگاهیان این استان با اشاره به اینکه مشکلات ساختاری به طور تاریخی در کشور وجود داشته است، گفت: در شیوه‌های حکمرانی، ساختارهای اداری، آموزشی و اقتصادی خود با مشکلات ریشه‌ای و تاریخی مواجه بودیم که با همه آنها برخورد ریشه‌ای صورت نگرفته است و ضرورت دارد در روند اصلاح این ساختارها شتاب ایجاد کنیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه بدون داوری جامع‌گرایانه نمی‌توان مسیر آینده را به طور عالمانه ترسیم کرد، اظهار داشت: طی سال 92 الی 96 چنانچه کارنامه دولت بررسی شود، آنچه در اقتصاد ایران رخ داد، ایجاد یک حرکت همه جانبه در مسیر مثبت کردن رشد اقتصادی و همزمان کاهش نرخ تورم بوده است که حاصل آن افزایش میزان فرصت‌های شغلی و گشوده شدن فضای کلان اقتصادی بود.
دکتر نهاوندیان اضافه کرد: در سال 97 یک هجمه سیاسی خارجی توسط دولتی که رویکرد خصمانه نسبت به ملت ایران دارد به وقوع پیوست که اقتصاد ایران را دچار التهاب کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: وقتی یک جنگ اقتصادی علیه ملت و کشوری تحمیل می‌شود، بهترین پاسخ به مهاجم اقتصادی این است که اتفاقی در اقتصاد کشور بیفتد که دشمن را نسبت به دستیابی به اهدافش با ادامه روندی که در پیش گرفته ناامید کند به همین جهت دستور کار سال 98 رونق تولید نام گرفته است.
دکتر نهاوندیان خاطر نشان کرد: فشارهایی که بر درآمدهای نفتی کشورمان وارد شد ما را ناگزیر می‌کند تا بازنگری هوشمندانه‌ای در بودجه کشور داشته باشیم و در مقابل فشار روی دسترسی به ذخایر ارزی به دنبال ایجاد تغییراتی در ساز و کار تجاری خود هستیم تا اتکاء به صادرات نفتی را کاهش داده و در مقابل صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهیم و همچنین مدیریت اقتضایی را با فهم کامل شرایط جدید در پیش بگیریم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه اتخاذ مدیریت اقتضایی به معنای بازگشت از جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گذشته نیست، گفت: مدیریت اقتضایی به معنای بازگشت نیست، بلکه استفاده از فرصت برای اصلاحات ساختاری است.
دکتر نهاوندیان اضافه کرد: لازمه مدیریت اقتضایی هم‌افزایی نخبگان با فعالان اقتصادی و سیاستگذاران و به تعبیر دیگر شکل‌گیری مثلث دانشگاه، بنگاه و درگاه است. اینکه دانشوران اقتصادی با فعالان و سیاستگذاران اقتصادی به همفکری پرداخته و به خط مشی واحدی دست یابند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: امروز سیاست‌گذار برای جهش در صادرات غیرنفتی عزم جدی دارد.
دکتر نهاوندیان نوک پیکان جنگ اقتصادی را تروریسم و راهزنی مالی توصیف کرد و گفت: امروز بسیاری از کشورها و ملت‌ها از این رفتار خودکامه آمریکا در سیستم مالی بین‌المللی منزجر هستند و حتماً باید اینگونه اقدامات آمریکا در مجامع بین‌المللی مورد رسیدگی قرار بگیرد و قطعاً اقدامات آمریکا موقعیت این کشور و دلار را در افق درازمدت متحول خواهد کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید روی اقتصاد دانش‌بنیان را از نتایج مدیریت اقتضایی دانست و گفت: امروز ایران در موقعیتی است که روی اقتصاد دانش‌بنیان کسب درآمد و ثروت داشته باشد و از ویژگی‌های این اقتصاد آن است که تحریم‌پذیر نیست.
دکتر نهاوندیان راهکار دیگر مدیریت اقتضایی را توسعه منطقه‌ای دانست و اظهار داشت: وقتی راه‌های مرسوم بین‌المللی با کودتایی که علیه جهانی شدن صورت گرفته مسدود می‌شود، عملاً توسعه و همگرایی منطقه‌ای اهمیت می‌یابد. براساس این رویکرد می‌توان نقاط منفعت مشترک با کشورهای منطقه را فعال کرد و ایران از پتانسیل‌های بسیار بالایی در این زمینه برخوردار است، چرا که از روابط فرهنگی، تاریخی و سیاسی مناسبی با همسایگان خود برخوردار می‌باشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: ایرانیان داخل و خارج از کشور از سرمایه عظیمی برخوردار هستند و استفاده مطلوب از این سرمایه‌ها نیازمند ابتکارات مالی است.
دکتر نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه وجود فساد حتی در مقیاس اندک نیز برازنده کشور و نظام ما نیست، اظهار داشت: در برخورد اصولی با فساد، سیاست‌گذار وظیفه دارد ساختارها را به نحوی اصلاح کند که زمینه فساد به طور ریشه‌ای حذف شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: فساد اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که شفافیت وجود نداشته باشد و دسترسی‌های کلان به منابع عمومی جایی شکل می‌گیرد که مردم از اطلاع و آگاهی کامل برخوردار نباشند و درآمدهای بادآورده نیز وقتی صورت می‌گیرد که شرایط غیررقابتی است، لذا دولت به منظور برخورد ریشه‌ای با این موارد چند گام مهم برداشته است که از آن جمله می‌توان به لایحه شفافیت اشاره کرد. این لایحه در همه حوزه‌ها بویژه حوزه‌هایی که به منابع و حقوق عمومی ارتباط دارد، نورافکن انداخته است.
دکتر نهاوندیان اضافه کرد: اقدام دیگر دولت تدوین لایحه عدم تعارض منافع بود که براساس آن هیچ مسئول حکومتی حق ندارد در جلسه تصمیم‌گیری شرکت کند که تصمیمات آن جلسه برای وی منافع خاص داشته باشد
معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: رویکرد دیگر دولت در این راستا افزایش رقابت بوده است.
دکتر نهاوندیان تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که با اجرای این رویکردهای منصفانه و رقابتی عارضه ناگوار فساد که در برخی از گوشه‌ها به چشم می‌خورد از چهره اقتصاد و کشور زدوده شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تقویت سرمایه اجتماعی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در مقابل تلاش بدخواهان بایستی به مسئولیت‌های اجتماعی خود به درستی عمل کنیم و انسجام و صلح‌طلبی خود را به جهانیان نشان دهیم. امروز باید پیامی که از اقتصاد، سیاست و فرهنگ کشورمان منتشر می‌شود، پیام اتحاد تدبیر و یکپارچگی است. ملت ایران در عین حال که با هیچ کس سر جنگ ندارد اما با عزت و عظمت در مقابل هر تهاجمی می‌ایستد و همه باید آگاه باشیم که اگر پیام تفرقه و اختلاف از داخل کشور به بیرون منتشر شود،بدخواهان به طمع می‌افتند و برعکس با انتشار پیام اتحاد، یکپارچگی و تدبیر آنان ناامید خواهند شد.
در ابتدای این جلسه حدود 15 نفر از اساتید، نخبگان و نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود را در حوزه‌های مختلف بیان کردند.