روزنامه ایران در ادامه نوشت: آنها حالا به همین بهانه حکم به آن می‌دهند که پذیرفتن توصیه‌های این کارگروه اقدام مالی به ضرر کشور است. در همین چارچوب محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران و از رقیبان انتخاباتی حسن روحانی در توئیتر نوشته است: «در شرایط فعلی، پذیرفتن توصیه‌های FATF، قطعاً به ضرر ماست، اما پاسخ سریع و صریح «بله» یا «نه»، منافع ملی امروز و فردای ما را تأمین نمی‌کند.»
او همچنین در یادداشتی که روزنامه صبح نو منتشر کرده، از «ضرورت روزآمدسازی شیوه‌های مبارزه با نظام سلطه» گفته است. با این حال مرور این یادداشت هیچ نشانه و آدرسی برای برون رفت از مشکلات فعلی و مشخصاً دربارهاف‌ای‌تی‌اف ندارد جز توصیه به یک الگویی که وی آن را «روزآمد کردن مبارزه» نامیده است.

قالیباف بدون ارائه مختصات و جزئیات این الگوی پیشنهادی، تنها به این توصیفات شعاری و کلی بسنده کرده که «با حضور هوشیارانه و آماده در عرصه‌های بین‌المللی می‌توانیم برای جمهوری اسلامی فرصت‌سازی کنیم. می‌توانیم از دفع تهدید فراتر برویم. البته که لازمه این کار بهره‌مندی از دیپلمات‌ها و کارشناسان و متخصصان انقلابی است که هم دنیا را خوب بشناسند، هم به ارزش‌های بنیادین نظام باور داشته باشند. این رویکرد نه به معنای کنار کشیدن است و نه پذیرش خواسته‌های نظام سلطه.»
قالیباف اگر چه در همین چارچوب اذعان دارد که از کنار نهادهای بین‌المللی همچون کارگروه اقدام مالی هم نمی‌توان گذشت اما همچون احمد توکلی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به آن می‌دهد که پذیرفتن توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف قطعاً به ضرر ماست. در حقیقت او پاسخ نمی‌دهد که در این الگوی جدید پیشنهادی، تکلیف ما نسبت به این کارگروه چیست؟ تبعات ناشی از نپیوستن به آن از کدام راه‌ها و توسل به چه ابزاری قابل جبران است؟ وقتی کانال تبادلات مالی ما با دنیا قطع باشد اینکه چه دیپلمات‌هایی در وزارت خارجه باشند، چه توفیری دارد؟ به نظر می‌رسد امثال آقای قالیباف که عمدتاً در اردوگاه مخالفان دولت مستقر هستند، همچنان با عینک سیاسی و جناحی به مسائل عمده و مبتلابه کشور نگاه می‌کنند و بدون آنکه پیشنهادهای جایگزین ارائه دهند، تنها حکم به مخالفت می‌دهند. دیروز فریدون حسنوند، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در نطق میان دستور خود ادعا کرد که در سال گذشته 34 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی به کشور بازنگشته است. گذشته از صحت و سقم این ادعا یا حداقل درستی یا نادرستی عدد مورد اشاره، آیا جای تردید هست که این بازنگشتن‌ها به خاطر همان محدودیت‌های تبادلات مالی است.
بنابراین برخلاف ادعای آقای قالیباف که «پاسخ سریع و صریح بله یا نه منافع ملی امروز و فردای ما را تأمین نمی‌کند»، باید گفت که نه تنها تعیین تکلیف لوایح یاد شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام حداقل مصداق «سریع» نیست بلکه با تأخیر قابل توجه هم همراه شده است. به هر روی دولت منتخب مردم لوایحی را تهیه کرده و مجلس منتخب ملت هم آنها را تصویب کرده و حال این همه ان قلت و تأخیر در جمع‌بندی نهایی مجمع محلسوال است. مگر آنکه گفته شود این تأخیرها در حکم خرید زمان بر اساس یک برنامه و استراتژی تعریف شده و در چارچوب منافع ملی است که البته اظهار نظرهای مخالفان بیانگر چنین چیزی نیست. آنچه بیشتر مشهود است، ضعف در تصمیم‌گیری است حال این ضعف از کجا نشأت می‌گیرد، خود درخور تأمل بیشتر است.
بنابراین فارغ از آنکه بنا به گفته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، تصمیم امریکا ضد سپاه ارتباط مستقیمی بااف‌ای‌تی‌اف ندارد، حرف آخر همان است که مخالفان نه پیشنهاد جایگزینی می‌دهند نه مسئولیت تبعات آن را می‌پذیرند. هم مخالف ایده‌ها و لوایح دولت هستند هم طلبکار آن. بسیار شایسته بود که جناب آقای قالیباف می‌نوشت که در قالب الگوی روزآمدن کردن مبارزه تبادلات مالی کشور با دنیای پیرامون را چگونه تعیین تکلیف می‌کند؟