به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر لعیا جنیدی روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت قانون اساسی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، ایجاد نهاد و ساختارها و همچنین نُرم‌ها و هنجارها را از مهم‌ترین کارکردها و شاخصه‌های موضوع قانون اساسی برشمرد و گفت: اولین کار بنیادی قانون اساسی این است که نهادها و ساختارها را تعریف می‎کند که در نتیجه تعریف و حدود صلاحیت‌ها، امکان نظارت بر قدرت  ممکن می‌شود و این یکی از کارکردهای اصلی برای قانون اساسی است، چرا که وقتی از مرز صلاحیت خارج می‌شویم، عمل فاقد مشروعیت است 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه قانون اساسی با توزیع و تقسیم قدرت، حدود اختیارات هر یک از قوای کشور نسبت به یکدیگر را مشخص می‌کند تا نهادی قدرت گسترده‌تر پیدا نکند، ادامه داد: این قانون اساسی است که حدود صلاحیت هر نهاد و مجموعه‌ای از نُرم‌ها را بیان می‌کند و هر نهاد نباید از حدود صلاحیت خود و نیز قواعد و هنجارهای مؤثر در این کانون خارج شود.
دکتر جنیدی ادامه داد: کارکرد دیگر قانون اساسی تعیین هنجارها و نُرم‌ها در روابط "مردم با مردم" و "مردم با حکومت" است که اوج آن در فصل سوم و در مقام بیان حقوق و آزادی‌های مردم است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه حقیقتی وجود دارد که قانون اساسی در یک زمان بوجود می‌آید اما فوراً اجرا نمی‌شود، گفت: قانون اساسیِ مشروطیت که نقطه عطف ایران مدرن بود، در واقع موضع‌گیری و رویکرد کشور و ملت نسبت به تحولات جهان بود اما هفتاد سال پس از تصویب آن قانون و اجرایی نشدن آن، مردم نیازمند حرکت اجتماعی دیگری شدند و جنبش اجتماعی در سال 1357 شکل گرفت.
دکتر جنیدی با اشاره به اینکه قانون مشروطیت به درستی اجرا نشد و حتی اگر تا درجه‌ای اجرا می‌شد و قدرت تبدیل به اقتدار به نحو مؤثر در آن قانون می‌گشت نگرانی و احساس ناامنی مردم برطرف می‌شد، اظهار داشت: الآن با متن فعلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روبرو هستیم وحکومت و مردم برای تکامل و به بلوغ رسیدن هنجارها و ساختارها و تثبیت آنها در اجرا، تلاش متقابل کنند. اجرای قانون اساسی و تثبیت آن امری یک جانبه و تنها متّکی به حکومت نیست. 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه زمانی دچار مشکل می‌شویم که مردم خود را از حکومت جدا بپندارند گفت: هر حکومتی حتماً قابل نقد است و اشتباهاتی انجام می‌دهد اما از منظر دیگر، مردم هم باید سهم خود را در تحلیل و ایجاد این بلوغ به قدر کافی مورد توجه قرار دهند. 
دکتر جنیدی با تأکید بر اینکه بلوغ همگانی نیازمند مشارکت همگانی است گفت: مردم باید سهم خود را در شکل‌گیری صبورانه ساختارها و نهادها بدانند. قانون اساسی اندک اندک اجرایی می‌شود و دانشگاهیان و بویژه متخصصان حقوقی مأموریت دارند تا در این زمینه کمک کنند.
درمورد موضوع بلوغ نهادها و هنجارها در مقام اجرا مثال‌هایی قابل طرح است به‌عنوان نمونه این پرسش مطرح است که آیا مصوبات مبتنی بر مصلحت موکول به توقیت (مدت‌دار بودن) هستند؟ در پاسخ به این پرسش باید دید که مصلحت خود یک عنوان ثانوی و مقتضی حکم ثانوی تا زمان وجود عنوان ثانوی است یا احکام ناشی از مصلحت نظام، حاکم بر احکام اولی و ثانوی است.
اگر بگوییم یک عنوان ثانوی است قطع نظر از اینکه در سابقه فقه امامیه دست‌کم از نظر متون کلاسیک، نظر غالب ملحق کردن مصلحت به عناوین ثانوی نیست و عناوین ثانوی مشخص هستند، از سوی دیگر احکام ثانوی ناظر به عناوین ثانوی مانند احکام اولی که ناظر به عناوین اولی هستند، عیناً در کتاب به عنوان منبع اولی احکام در فِرَق مختلف حقوق اسلام و از جمله فقه امامیه آمده است و عین شرع است نه خلاف شرع، لذا این تفسیر (عنوان ثانوی بودن) با ظاهر اصل (112) قانون اساسی که تصریح می‌کند اگر مجلس به دلیل مصلحت نظام به مصوبه‌ای که خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی است اصرار کند، پس مجلس با علم به خلاف شرع بودن به تکمیل فرایند قانون‌گذاری و تبدیل مصوبه به قانون اصرار می‌کند.
همچنین با در نظر گرفتن اصول قانون اساسی که از جمله اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی دانسته، مرجع وضع قوانین را باید مجلس دانست و شورای نگهبان از نظر مغایرت یا موافقت با شرع و قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت هم از نظر تأیید وجود یا عدم وجود مصلحت مطروحه توسط مجلس (به موجب اصل 112) مصوبه مجلس را تأیید یا ردّ می‌کنند ولی نمی‌توانند واضع قانون باشند.
مثال دیگر درخصوص هنجارهاست. می‌دانیم پرسشی درخصوص جواز یا عدم جواز حضور اقلیت‌ها در شورای شهر مطرح شده بود. معاونت حقوقی نیز در کنار سایر نهادهای حاکمیتی و نیز تشکل‌های مردم نهاد با ارائه تحلیل حقوقی و نیز تحقیقات فقهی، اصل (100) قانون اساسی در مورد عدم مغایرت مصوبات با شرع را متوجه مصوَّبه (آنچه که تصویب می‌شود) دانست و نه مصوِّب (مرجع تصویب کننده) و لذا عضویت اقلیت‌ها در شورای شهر هم از جهت مصلحت نظام و هم از جهت رعایت اصل تساوی مردم در مقابل قانون و رعایت اصل مشارکت همه مردم در سرنوشت خویش جایز دانسته شد.
بدین ترتیب مجمع تشخیص مصلحت و دیگر نهادهای درگیر نقش ارزشمندی در به کمال رسیدن هنجارها و نظامات در مقام اجرا داشته‌اند. این امر بی‌تردید موجب بلوغ در اجرای قانون اساسی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود فرمود در ابتدای تحصیل با مفهوم حقوق اساسی در مقام تمییز "قدرت" از "اقتدار" آشنا شدم. وی با اشاره به تفاوت‌های قدرت و اقتدار در قانون اساسی و تشبیه قدرت به آب جاری، گفت: اگر آب در حجم بزرگ بی‌مهار جریان یابد، سیل بنیان‌کن راه می‌افتد اما اگر در مجاری جاری گردد، زمین‌ها حاصل‌خیز و بهره‌ور می‌گردند و منشأ عمران و آبادانی خواهد بود.  
دکتر جنیدی گفت: برای توسعه و آبادی در کشور، نیازمند برنامه هستیم و طبعاً به دولت در معنای عام کلمه که قدرت اجرای برنامه را داشته باشد، نیاز است پس گریزی از قدرت نداریم و بی نیاز از قدرت برای پیشرفت نیستیم ولی باید به نظام‌مند کردن آن در چارچوب نهادها و رعایت هنجارهای قانون اساسی، "قدرت" را به "اقتدار" تبدیل کنیم. 
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: حقوق اساسی چارچوب قدرت را معلوم می‌کند تا قدرت بدون حد و مرز وحدود صلاحیت‌ها وجود نداشته باشد و به سیل بنیان‌کن و تخریب‌گر تبدیل نشود.
در این مراسم با اهدای لوح تقدیر از نفرات برتر مسابقه مقاله‌نویسی به مناسبت روز بزرگداشت قانون اساسی تقدیر شد.