بزرگنمایی:
دادگاه الجزایر امروز سه شنبه سران نظام سابق این کشور را به اتهام فساد به حبس محکوم کرد. همزمان فرماندهی ارتش الجزایر تهدید کرد، با تظاهرکنندگان مخالف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در صورتی که مانع از مشارکت رأی‌دهندگان شوند، مقابله خواهد کرد.
روزنامه الشرق الاوسط نوشت، دادگاه "سیدی امحمد" در پایتخت الجزایر
امروز با صدور حکمی عبدالمالک سلال، نخست وزیر پیشین الجزایر را به 12 سال
حبس در پرونده فساد محکوم کرد.
همچنین احمد اویحی، نخست وزیر اسبق الجزایر به 15 سال و یوسف یوسفی،
وزیر پیشین صنایع الجزایر به 10 و یبده محجوب وزیر سابق صنایع را به 8 سال
زندان محکوم کرد.
عبدالسلام بوشوارب وزیر صنعت سابق الجزایر نیز به شکل غیابی به 20 سال حبس محکوم شد.
سران دولت بوتفلیقه در پرونده‌های مربوط به کارخانه‌های خودروسازی و حمایت مالی از کمپین انتخاباتی بوتفلیقه به فساد متهم شده‌اند.
چهارشنبه گذشته محاکمه عبدالمالک سلال و احمد اویحیی، از نخست‌وزیران سابق
الجزایر و تعدادی از مسئولان سیاسی و تجار به اتهام فساد آغاز شد. از جمله
مسئولانی که محاکمه می‌شوند یوسف یوسفی و محجوب یبده، از وزیران صنعت
سابق، عبدالغنی زعلان، وزیر حمل و نقل سابق و نوریه یمینه زرهونی، وزیر
گردشگری سابق هستند.
همزمان احمد قائد صالح، رئیس ستاد ارتش الجزایر گفت، به همه نیروهای
امنیتی و ارتش دستور داده جهت فراهم کردن امکان مشارکت مردمی در انتخابات،
در آماده‌باش کامل قرار داشته و امنیت کامل این انتخابات را تأمین کنند.
وی افزود، ارتش در چارچوب وظیفه ملی و برای حفظ امنیت و ثبات کشور و
براساس قانون با همه کسانی که در روز انتخابات به دنبال متشنج کردن فضای
کشور باشند، مقابله خواهد کرد.
قرار است 12 دسامبر جاری (21 آذر) ششمین انتخابات ریاست جمهوری از سال 1995 تاکنون در داخل الجزایر آغاز شود.
قائد صالح با بیان اینکه ارتش همواره نسبت به توطئه‌ها و
دسیسه‌چینی‌هایی که علیه الجزایر طراحی می‌شود هشدار داده و همیشه در کمین
کسانی است که علیه کشور دست به حیله و نیرنگ می‌زنند، افزود، کلیه
سازمان‌های امنیتی و نیروهای نظامی موظفند به منظور تضمین موفقیت انتخابات،
امنیت کامل را در مراکز و دفاتر انتخاباتی فراهم کنند.