به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر در حاشیه نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، با حضور درجمع خبرنگاران گفت: روند قاچاق کالا از مبدأ جنوب کشور که تحت عنوان کالای ملوانی و از مسیرهای غیرقانونی و در مواردی حتی از مسیرهای مورد نظارت گمرک وارد کشور می شود، در جلسه امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
رحمانی فضلی افزود: متأسفانه بعد از یک دوره یکساله که شاهد کاهش ورود کالاهای قاچاق به کشور بودیم، همزمان با روند کاهش قیمت ارز و در عین حال، عدم کاهش قیمت های داخلی به نحو متناسب با انتظارات جامعه از روند کاهش قیمت ارز، قاچاق به گونه ای سودآور شده و دوباره بجریان افتاده است.
وزیر کشور در ادامه با اشاره به طرح و بررسی نظرات و مباحث اعضاء و مدعوین در این ارتباط از جمله نظرات جامع، کارشناسی و خوب وزارت صمت، گمرک و وزارت اطلاعات، اظهار کرد: در جلسه امروز، پس از بررسی همه این مباحث، مقرر شد که در نحوه واردات کالاها، اولویت ها کاملاً معلوم و نظارت جدی تری اعمال شود؛ از جمله در گمرکات درخصوص مقابله با قاچاق، گمرک باید دقت بیشتری اعمال کند.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد، با نظارت استانداران محترم، آیین نامه ای که در این ارتباط در دولت مصوب شده و به نوعی امتیازات و شرایط مناسب و اولویتهایی را برای ملوانان و کسانی که در فعالیتهای دریایی اشتغال دارند، درنظر گرفته است، در استان ها عیناً اجرا شود و خلاف آن آیین نامه اقدامی صورت نپذیرد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی دقت لازم در مسیر انتقال کالاها داشته باشد، اضافه کرد: از قوه قضاییه درخواست شد که کالاهایی که به نوعی به صورت غیرقانونی بدون برگه گمرکی و بدون پرداخت عوارض و امور گمرکی وارد انبارها می شود، به دقت کنترل کند و تمامی کالاهایی که وارد انبارها می شوند باید شناسنامه داشته باشند.
دکتر رحمانی فضلی ادامه داد: در جلسه امروز مقرر شد؛ در صورتی که آیین نامه مصوب ابلاغی دولت نیاز به بروز رسانی و رفع اشکالات احتمالی موجود دارد، بررسی و مجدداً در دولت متناسب با شرایط جدید قیمت ارز و واردات کالاها مطرح شود.
وزیر کشور با اشاره به اینکه بیش از 4 هزار قایق و لنج در آب های جنوبی کشور فعال هستند، افزود: براین اساس مصوب شد تا طرح جامعی به صورت بین بخشی با مطالعه حوزه های امنیتی، انتظامی، اجتماعی، اقتصادی و تجاری و مالی موضوع تدوین و پس از تصویب طرح، برابر زمان بندی اجرا شود. لکن در کوتاه مدت، آنچه به عنوان آیین نامه و مصوبات و وظایف در این حوزه وجود دارد، باید اجرا شود.
گفتنی است؛ براساس مصوبه این جلسه، کمیته ای به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور مسئولان دستگاههای مرتبط به منظور تهیه طرح جامع تشکیل خواهد شد تا در این طرح از اجرای کامل آیین نامه موجود مصوب دولت تا تصویب آیین نامه جدید و اقداماتی که منجر به ضمانت نسبی در اشتغال پایدار و تولید در این مناطق می شود، پیش بینی شود.
همچنین مقرر است در طرح جامع یادشده، نقش همه بخش ها خصوصاً وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و استانداری ها در کنترل و جلوگیری از قاچاق از این مبادی به درستی معین شود.