به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (11 دی) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک و تهنیت ولادت باسعادت حضرت فاطمه‌زهرا (س) و سلاله پاک آن بانوی اطهر حضرت امام خمینی (ره) اظهار کرد: ما هر چه داریم از امام راحل و شهداست؛ امام عظیم‌الشأن ما حق بزرگی بر گردن همگان بویژه مظلومین و مستضعفین عالم دارند چرا که سبب بیداری آزادگان و انسان‌های پاک‌سرشت شدند و چهره واقعی نفاق عصر را برملا کردند و به همگان شجاعت و جسارت مبارزه با طواغیت و مستکبران را دادند. 

رئیس قوه قضاییه با گرامیداشت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم سلیمانی مجاهدی ممتاز بود که از نوجوانی تا لحظه شهادت، پیوسته و نستوه در حال جهاد و مبارزه و مقابله با دشمنان اسلام و انسانیت بود؛ شاید کمتر ژنرال و فرماندهی در جهان باشد که همچون حاج قاسم، تجربه نبرد در جنگ‌های متقارن و نامتقارن و در جبهه‌های گوناگون را داشته باشد؛ حاج قاسم در ولایتمداری و مردمداری و شجاعت، انسانی برجسته بود؛ خداوند روح او و همرزمانش از جمله شهید سیدرضی موسوی را متعالی گرداند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به ابتکار سال گذشته قوه قضاییه و دادگستری‌های سراسر کشور در آستانه سومین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در برگزاری آیین کمک به آزادی زندانیان محکوم مالی و جرایم غیرعمد که به آزادی حدود سه هزار زندانی و رهایی 16 محکوم به قصاص در سالگرد شهادت سردار سلیمانی انجامید، به کلیه مقامات و مسئولان قضایی بویژه رؤسای دادگستری‌های مراکز استان‌ها دستور داد تا هم‌زمان با چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، دیداری عمومی را با مردم و مراجعان به دادگستری‌ها و مراکز قضایی برگزار کنند و در جریان آن دیدار، در چارچوب موازین و مقدورات قانونی، نسبت به رفع مسائل قضایی و حقوقی مردم همت گمارند. 

 محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به دستور رئیس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی درخصوص تعیین‌تکلیف بانک‌هایی که ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند، گفت: همگان بر اثرات مخرب این ناترازی‌ها و این اضافه برداشت‌ها در افزایش نقدینگی و پیدایش تورم، اشراف و آگاهی داریم؛ بر همین مبنا به سازمان بازرسی کل کشور دستور می‌دهم تا در راستای تحقق بخشی از شعار سال و در جهت کمک به دولت و در هماهنگی با بانک مرکزی و بانکها، سه اقدام مشخص را انجام دهد؛ نخست آنکه «جدولی ناظر بر تعداد بانک‌های ناتراز تدوین کنید»، دوم آنکه «مشخص کنید این بانک‌ها بابت این ناترازی چه میزان به بانک مرکزی بدهکار هستند و چه مقدار از بدهی آن‌ها ناشی از اصل مبلغِ برداشت‌شده و چه مقدار ناشی از جریمه و تأخیر در بازپرداخت است»؛ سوم آنکه «علل و مَناشی این ناترازی‌ها را احصاء و آسیب‌شناسی کنید تا پس از رفع، مجدد تکرار نشوند».

وی تاکید کرد:  این اطلاعات جهت تصمیم گیری بهتر صرفا در اختیار هیئت دولت و قوه قضاییه و مجلس قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، با اشاره به بازدید 4 ساعته روز جمعه خود از بخش‌های مختلف زندان اوین از جمله برخی بندهای امنیتی این زندان، به تشریح نکاتی در این زمینه پرداخت و گفت: وضعیت زندان اوین در بخش‌هایی که من مورد بازدید قرار دادم، نسبت به گذشته، بسیار مطلوب و بهتر شده است؛ البته نمی‌خواهم بگویم مشکلاتی در آنجا وجود ندارد، اما به طور کلی وضعیت بهداشتی و انضباطی و خدمات‌دهی در این زندان مطلوب بود و زندانیان در این زمینه‌ها احساس رضایت داشتند؛ همچنین در بازدید از تمامی اتاق‌های «بند 2 الف» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان بسیار کم است و از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند؛ در بازدید از همه اتاق‌های «بند 209» نیز مشاهده کردم که تعداد زندانیان نسبت به بازدیدهای قبلی من کمتر شده بود و ایضاً اتاق‌ها بزرگتر شده و امکانات و خدمات پزشکی و بهداشتی و رفاهی در آنجا مستقر بودند. 

وی  با اشاره به سرکشی خود از اندرزگاه شماره 6 زندان اوین که محل استقرار محکومان مالی است، به تشریح اهمیت آسیب‌شناسی پیرامون علل شکل‌گیری پرونده‌های مالی پرداخت و در همین راستا اظهار داشت: در بخش مربوط به محکومان مالیِ مستقر در زندان اوین، حدود 150 زندانی حضور داشتند و نکته قابل‌تأمل این بود که در گفتگو با آن‌ها متوجه شدم تقریباً هیچکدام‌شان، به واسطه حکمِ حبس در زندان نیستند بلکه صرفاً به سبب بدهکاری و دیون خود و عجز از رد مال، در زندان روزگار می‌گذرانند؛ قابل‌تأمل‌تر آنکه برخی از آن‌ها به سبب تأخیر تأدیه که روزانه افزایش می‌یابد و یا عدم احراز اعسارشان، همچنان در زندان هستند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله‌ی «تأخیر تادیه» که عامل افزایش میزان بدهی برخی محکومان مالی و استمرار حبس آن‌ها است، گفت: در بازید از زندان اوین، برخی محکومان مالی به این نکته اشاره داشتند که نحوه محاسبه دادگاه‌ها در زمینه «تأخیر تادیه» متفاوت است و رویه واحدی در این رابطه وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود با لحاظ تورم، مبالغ مربوط به خسارت تأخیر تادیه متفاوت باشد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در قضیه احراز اعسار نیز، برخی از محکومان مالی مستقر در زندان اوین، مدعی بودند که نحوه احراز اعسار و رسیدگی‌ها و استعلامات و تحقیقات در این زمینه، در هر مرجع قضایی متفاوت است.

رئیس دستگاه قضا گفت: علی‌ایحال بر مبنای نامه‌های واصل‌شده از محکومان مالیِ مستقر در زندان اوین و همچنین پرونده‌هایی که پیرامون آن‌ها درخواست اعمال ماده 477 شده و دارای زمینه‌های مشترکی با سخنان و ادعاهای محکومان مالی زندان اوین هستند، خطاب به حجت‌الاسلام رحیمی معاون قضایی و آقایان القاصی رئیس کل دادگستری تهران، صالحی دادستان تهران، پورسید معاون حقوقی و محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دستور می‌دهم تا فوراً با برگزاری نشستی تخصصی، موارد احصاء‌شده در نامه‌های محکومان مالی، ناظر بر «نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه» و «نحوه احراز اعسار محکومان مالی» و ایضاً موارد مشترک دیگری که در پرونده‌های محکومان مالی به چشم می‌خورد را آسیب‌شناسی دقیق کنند تا چنانچه در قانون یا مقررات و یا شیوه اجرا، نقص و کاستی وجود دارد، برطرف گردد و در صورت لزوم، ابلاغیه و بخشنامه‌ای ناظر بر آن صادر شود. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ارسال نسخه به‌روزشده و ارتقاء‌یافته سند تحول قضایی از ناحیه معاونت راهبردی برای همه اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه، خطاب به آن‌ها دستور داد تا در اسرع‌وقت، ضمن مطالعه دقیق مفاد سند مزبور، نقطه‌نظرات خود را پیرامون آن، ایفاد گردانند.

در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین «موحد» دادستان کل کشور از صدور حکم بدوی متهمان پرونده حادثه در معدن طزره سمنان در کمتر از چهار ماه از وقوع این حادثه خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه، از صدور کیفرخواست در یکی از پرونده‌های سرقت مسلحانه در پایتخت خبر داد و گفت: متهمان این پرونده که سه سارق مسلح بودند با موتورسیکلت و با استفاده از سلاح گرم در قالب گروه‌های دو و سه نفره، اقدام به سرقت گوشی‌های تلفن همراه و اموال شهروندان در محدوده بزرگراه آزادگان، خلیج فارس، جاده شهریار و شهرستان‌های غربی تهران می‌کردند.

صالحی با بیان اینکه پس از شناسایی و دستگیری متهمان پرونده مذکور، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه و سلاح گرم از آنها کشف شد، گفت: با توسعه اقدامات قضایی انتظامی و انتشار عکس متهمان، تعداد شکات این پرونده به 27 نفر رسید؛ کیفرخواست این پرونده سرقت مسلحانه در دادسرا صادر و به دادگاه ارسال شده است.

انتهای پیام