بزرگنمایی:

آماری از صندوق‌ها و موسسات مالی غیرمجاز وجود ندارد/ انحلال موسسات در گرو تصمیم بانک مرکزی

در حالی که محمدرضا فرزین از انحلال سه موسسه اعتباری تا مهر ماه خبر داده بود، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی می‌گوید هنوز تصمیمی درباره این موسسات مالی گرفته نشده است.

 موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز همواره اقتصاد ایران و به‌ویژه شبکه بانکی را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد کرده‌اند. اوج مشکلات این موسسات نیز مربوط به بحران موسسات مالی و اعتباری در سال 1396 بود که در آن زمان، ناتوانی این موسسات در بازپرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران، به طور مستقیم و غیرمستقیم، زندگی میلیون‌ها ایرانی را دستخوش تغییر کرد.

با وجود اینکه افزایش سخت‌گیری‌های نهاد ناظر بر موسسات مالی و اعتباری سبب شد که جولان آنها در شبکه بانکی به ‌طور محسوسی کاهش یابد اما همچنان هرازگاهی خبرهایی از تخلف این موسسات به گوش می‌خورد.

خط و نشان رئیس کل بانک مرکزی برای سه موسسه اعتباری
مرداد ماه امسال بود که در این راستا، رئیس کل بانک مرکزی از برگزاری مجامع انحلال سه موسسه اعتباری تا مهر ماه خبر داد. محمدرضا فرزین همچنین تاکید کرد که اگر موسسه اعتباری وارد فرایند حل و فصل یا انحلال شود، اتفاقی برای سپرده های مردم نخواهد افتاد و مردم کماکان از سپرده های خود می توانند استفاده کنند.


حال با آغاز مهر ماه و فرارسیدن موعد مشخص شده توسط رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی توضیحات تازه‌ای را پیرامون این موضوع ارائه کرده است.


انحلال موسسات مالی بر عهده بانک مرکزی است
جمشیدی در گفتگویی که با ایلنا داشت، با اعلام اینکه موسسه اعتباری توسعه از مدت‌ها قبل منحل شده و در جریان اقدامات حقوقی و ثبتی قرار دارد، تاکید کرد انحلال سه موسسه‌ای که فرزین به آنها اشاره کرده، بر عهده بانک مرکزی است و هنوز تصمیمی قطعی در این زمینه گرفته نشده‌ است.

وی همچنین در پاسخ به علت انحلال این موسسه‌ها توضیح داد که هنوز موسسه‌ای برای انحلال معرفی نشده است که درباره دلایل انحلال آنها صحبت کرد.

کدام موسسات غیرمجاز هستند؟
دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه متعدد در کشور نیز واکنش نشان داد و گفت: هر مجموعه‌ای که به امور بانکی می‌پردازد، باید مجوزهای بانک مرکزی را دریافت کند. صندوق‌‌های خصوصی باید تابع قوانین بانک مرکزی باشند و اعلام شده که این صندوق‌ها هم باید سازوکار خود را با قوانین موجود تطبیق دهند و از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

با این وجود، وی در ادامه اظهارات خود اضافه کرد که موسساتی که این روال را طی نکرده باشند، غیرمجاز محسوب می‌شوند اما آماری از موسسات و صندوق‌های غیرمجاز وجود ندارد و تا مشکلی ایجاد نشود، کسی از وجود آنها مطلع نمی‌شود.

چرا درس عبرت نمی‌گیریم؟
اعتراف تلخ دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به نبود اطلاعات کافی از موسسات مالی و صندوق‌های غیرمجاز، در حالی مطرح شده که ایران یک بحران تمام‌عیار در این زمینه را در سال‌های نه‌ چندان دور تجربه کرده است. با این وجود، به نظر می‌رسد که وقوع این بحران نیز نتوانسته سبب شود که اقدامات پیش‌گیرانه و اطلاعاتی کارآمدی در این زمینه صورت بگیرد.