دبیر مرجع ملی حقوق کودک از فعال شدن کمیته فضای مجازی در مرجع ملی حقوق کودک با همکاری شورای عالی فضای مجازی و برخی دستگاه‌ها خبر داد و گفت: در جلسات این کمیته موضوع بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی و خطراتی که در فضای مجازی می‌تواند گریبان‌گیر کودکان شود مورد بررسی قرار گرفته و همچنین پیش‌نویسی به عنوان اصلاحیه و الحاقیه به قانون حمایت از کودکان در حال تدوین است.
سیدعلی کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، مفاهیمی مانند مدلینگ، بلاگری و اینفلوئنسری کودکان و نوجوانان را پدیده‌هایی نوظهور دانست که اگر در فرایندی عقلانی و چارچوبی خردمندانه مدیریت نشود، باعث ورود آسیب به کودکان و نوجوانان می‌شود.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، مدلینگ، بلاگری و اینفلوئنسری کودکان و نوجوانان در شبکه‌های اجتماعی، موجب روزمرگی آنان، انتشار برخی کلیپ‌های تبلیغاتی نامناسب و غیراستاندارد و محتواهای غیراخلاقی نامناسب در صفحه شخصی کودکان، طرح برخی چالشهای آسیب‌زا نسبت به کودکان، انتشار برخی محتواهای مربوط به حریم خصوصی خانواده و کودک و نوجوانان در فضای مجازی و ارتباط گیری برخی اشخاص سودجو و آزارگر با کودکان و نوجوانان می‌شود.
کاظمی یادآور شد: پلتفرم‌های تصویرمحور و تعاملی به دلیل امکان نمایشگری بالا، معمولاً بستر مورد استفاده برای فعالیت تبلیغاتی مدلها و بلاگرها محسوب می‌شوند. مقتضیات اصلی این فعالیت‌ها جذب مخاطب بالا، دیده شدن و جلب توجه حداکثری است. رقم میلیونی دنبال کنندگان صفحات کودکان بلاگر و مدلینگ کودک نشان از آن دارد که این صفحات در کانون توجه مخاطبان قرار دارند.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه صفحات کودک بلاگرها طیف گسترده‌ای از انواع برندها در پنج دسته محصولات آرایشی، مواد غذایی، لوازم منزل، لباس کودک و مزون‌ها و آتلیه کودکان را تبلیغ می‌کنند، گفت: کودکان به دو صورت فعال و منفعل در محتواهای تبلیغاتی حضور دارند. فعال از طریق نقش‌آفرینی کودکان در تبلیغ کالا و منفعل از طریق استفاده از عکس و فیلم کودکان جهت جذب مخاطب است. تبلیغات کودکان بلاگر هم از طریق تبلیغ و معرفی مستقیم کالا یا به صورت غیرمستقیم و ضمنی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: در مورد مدلینگ کودکان نیز معرفی مدلها از طریق انتشار پوستر و ویدئوی تبلیغاتی تور عکاسی و چاپ عکس مدل‌های منتخب در مجلات مدلینگ و معرفی ویژگی‌های جسمی و ظاهری مدل در ژست‌های مختلف انجام می‌شود. در معرفی مدلها شاهد بازنمایی الگوها و مؤلفه‌های غیر ایرانی و غیر بومی مبتنی بر خود نمایان‌سازی و ترویج الگوهای مصرف‌گرایی، فخرفروشی به کالای خارجی، ترویج سبک زندگی غیر ایرانی و غیر اسلامی، الگوبرداری از مدل‌های خارجی و آرایش و رفتار و سبک رفتاری آنها هستیم که منجر به تغییر هویت کودک، برخورد با کودک به مثابه کالا و ارزشگذاری نادرست کودکان می‌شود. تحسین‌ها و تأییدها در صفحات مدلینگ، غالباً از سوی آژانس‌های مد و مدل صورت می‌گیرد که کودکان را بر حسب ظاهر و ویژگی‌هایشان و اطلاعات ظاهری و نه واقعی مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این اقدامات تبلیغاتی و ارزش‌گذاری‌های مصرفی و از روی ظاهر، منجر به برخورد غیر انسانی با کودکان می‌شود و آنان به مثابه یک کالا مورد توجه قرار می‌گیرند تا جایی که در برخی از این صفحات برای کودکان «کد» تعریف می‌شود.
کاظمی تصریح کرد: امروزه مصرف کودکان برای تبلیغات، مدها و مدلها، در کنار ناآگاهی خانواده‌ها در مورد آسیبها و خطرات این فضا و آسیب‌پذیری کودکان در این عرصه به موضوعی چالشی تبدیل شده است.
وی ضمن بررسی ابعاد قانونی و حقوقی اینفلوئنسری کودکان در فضای مجازی و با استناد به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به ایسنا، گفت: مطابق قانون مذکور، اگر فعالیت کودکان در فضای مجازی تحت عنوان‌هایی مانند بلاگر، مدلینگ و اینفلوئنسری، سلامت کودکان را در ابعاد مختلف جسمی، روحی، روانی، اخلاقی و اجتماعی تحت تاثیر منفی قرار دهد، یا امنیت وی یا وضعیت آموزش وی را به مخاطره افکند، وضعیت مخاطره آمیز برای کودک قلمداد شده و امکان مداخله اجتماعی یا قضایی را حسب شرایط مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان فراهم می‌کند. چنانچه این فعالیت‌ها با کسب درآمد همراه باشد و عنوان «شغل» و «کار» بر آن صدق کند، تا سن 15 سال برخلاف ماده 79 قانون کار است که مطابق آن به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع و مشمول تعریف بهره‌کشی اقتصادی در قانون کار و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است.
وی همچنین با استناد به بند د ماده یک قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مبنی بر اینکه تهیه و تولید هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی و ... باشد، هرزه‌نگاری تلقی می‌شود، خاطرنشان کرد: گاهی دیده می‌شود والدین از فرزندشان که لباس نامناسبی به تن ندارد در فضای مجازی تصویری به اشتراک می‌گذارند که این موضوع طبق قانون می‌تواند مشمول هرزه‌نگاری شود.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: به موجب مقررات عمومی از جمله قانون کار و قوانین مرتبط با مسئولیت مدنی نیز اگر کودکی، در فضای مجازی کسب درآمد کند، متعلق به خود اوست و کس دیگری حق ندارد از این منافع بهرهمند شود والا مشمول عنوان بهره‌کشی می‌شود؛ این درحالی است که به نظر در حال حاضر کودکان ابزاری برای کسب درآمد هستند و بعضا برخی افراد با اشتراک عکس و فیلم کودکانشان در فضای مجازی، تبلیغات و جذب درآمد و مخاطب می‌کنند.
وی افزود: برخورد با کودکان به عنوان شی چه در فضای مجازی و چه در فضای واقعی و تبدیل آنان به ابزار کسب درآمد، قطعاً خلاف اصول و حقوق کودکان است و باید جلوی آن گرفته شود و فعالیت کودکان در فضای مجازی مانند فضای واقعی تابع قوانین و مقررات کشور از جمله قانون کار و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است. یعنی سه ممنوعیت بر آن حاکم است: اول، ممنوعیت نقض حقوق کودک و نوجوان و رویکرد ابزاری به وی؛ دوم، ممنوعیت بهره‌کشی از کودک و نوجوان و سوم، ممنوعیت نقض ارزشهای اخلاقی جامعه است.
کاظمی در همین راستا از فعال شدن کمیته فضای مجازی در مرجع ملی حقوق کودک با همکاری شورای عالی فضای مجازی و برخی دستگاه‌ها از جمله دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضاییه، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان تعلیم و تربیت و دادستانی خبر می‌دهد و می‌گوید: در جلسات این کمیته موضوع بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی و خطرات احتمالی که می‌تواند گریبان‌گیر کودکان شود مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین پیش‌نویسی هم به عنوان اصلاحیه و الحاقیه به قانون حمایت از کودکان در حال تدوین است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک می‌افزاید: تاکنون در خصوص والدینی که از کودکانشان در فضای مجازی بهره‌کشی می‌کنند تعقیب قضایی جدی صورت نگرفته و لازم است در این راستا جمع‌بندی در کارگروه فضای مجازی صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا باتوجه به تشکیل کمیته مذکور، دادگستری یا قوه قضایی برنامه‌ای برای ورود و برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌گران از کودکان در فضای مجازی دارد؟ می‌گوید: چنین برنامه‌ای را در دستور کار داریم و اگر بتوان موارد این چنین را با کمک قانون فعلی پیگیری کرد، به طور قطع آن را پیگیری می‌کنیم. البته این موضوع در دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه نیز در حال پیگیری است به گونه‌ای که این دفتر نسبت به فراگیری سوء استفاده از کودکان و بهره‌کشی از آنان در فضای مجازی هشدار داده‌اند. به صورت موردی نیز پلیس فتا و دادستانی کل کشور از طریق کمیته مصادیق مجرمانه و دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه و وزارت کار می‌توانند به موضوع ورود کنند.
کاظمی ادامه می‌دهد: در بخش دیگری از این جلسات به موضوع محتواهای خشونت‌آمیز و ترویج و تحریک خشونت علیه کودکان در فضای مجازی اشاره شد. اما سوالی که وجود دارد این است که آیا با قانون حمایت از کودکان و سایر قوانین می‌توان از کودکان در معرض خطر در فضای مجازی حمایت کرد؟ در نهایت در این جلسات به این جمع‌بندی رسیدیم که در برخی موارد قانون حمایت از اطفال برای حمایت کودکان مکفی است، در برخی موارد با تفسیر و تفضیل قانون می‌توان از برخی جرائم جلوگیری کرد و در برخی موارد لازم است اصلاحیه‌ای در قانون ایجاد شود و صراحتا برخی مسائل جرم‌انگاری شود.