به گزارش ایسنا، یکشنبه چهارم تیرماه با تصویب نمایندگان مجلس اجرای اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1401 به مدت دو سال متوقف و مقرر شد قانون قبلی مصوب سال 1393 ملاک عمل باشد و همچنان 15 درصد عوارض پروانه های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازنده دریافت شود.

اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید، هجدهم اسفند 1401 از سوی شورای نگهبان تایید و یک هفته بعد جهت اجرا ابلاغ شد. به موجب آن، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌ وساز، این کارگران را بیمه کند. همچنین کارفرما مکلف شد بابت هزینه بیمه کارگر ساختمانی برای هر متر مربع زیربنا در ساخت و سازهای شهری، 4 درصد و در ساخت و سازهای روستایی،‌ یک درصد حداقل دستمزد ماهیانه همان سال مصوب شورای عالی کار را باید به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس آن زمان اعلام کرد که برای بیمه 500 هزار کارگر ساختمانی به 14 همت بودجه نیاز بود که با تصویب مجلس این مساله حل شد و همه کارگران ساختمانی طی یک بازه زمانی بیمه خواهند شد اما مدتی بعد درخواست دوفوریتی طرح اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، به منظور حل مشکل پروانه ساختمانی شهرهای کوچک و متوسط از سوی نمایندگان امضا شد و محمد رضا پور ابراهیمی - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول و در دستور کار قرار گرفتن طرح دو فوریتی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی برای رفع مشکل توقف صدور پروانه‌ها در شهرهای کوچک و متوسط خبر داد.

به گفته وی، به دلیل اشتباهی که در متن نهایی گزارش وجود داشت، نحوه محاسبه صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط سرسام‌آور شده و امکان صدور پروانه‌ها از بین رفته و شهرداری‌ها دچار مشکل شدند لذا با اعلام وصول طرح دوفوریتی می‌توان انتظار داشت که مشکل صدور پروانه‌های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط حل شود.

علی نیکزاد - نایب رئیس مجلس نیز اعلام کرد که مشکل توقف صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرهای کوچک و متوسط با اعلام وصول دوفوریت طرح برطرف و موضوع بیمه کارگران ساختمانی مرتفع خواهد شد اما در ادامه این فرایند نمایندگان مجلس در جلسه یکشنبه چهارم تیر ماه در حال بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی و درخواست دو فوریتی طرح اصلاحیه ماده 5 قانون بودند که پیشنهادی برای اصلاح کل ماده 5 از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد تا هم کارگران ساختمانی متضرر نشوند و هم ساخت و سازها تعطیل نشود. این پیشنهاد موجب شد تا نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به توقف اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1401 به مدت دو سال رأی دادند در حالی که پیشتر در جلسه علنی 17 اردیبهشت ماه به دوفوریت آن رأی داده بودند. بر این اساس نمایندگان مقرر کردند که ملاک، قانون مصوب سال 1393 باشد و در مدت توقف ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه 16 آذر 1393 لازم الاجرا باشد.

اما این اقدام موجب واکنش برخی فعالان کارگری و کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی قرار گرفت به نحوی که اکبر شوکت - رئیس کانون تصمیم توقف اجرای ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی را اقدامی عجیب در حق قشر ضعیف کارگران ساختمانی دانست و گفت با این مصوبه نه تنها هیچ کارگر ساختمانی بیمه نمی‌شود بلکه حداقل بیمه 250 هزار کارگر هم به دلیل کمبود منابع قطع خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 500 هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند، گفت: کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی و فعالان این حوزه و مرکز پژوهش‌های مجلس با اعداد و ارقام ثابت کردند که کل بار مالی بیمه کارگران ساختمانی نیم درصد قیمت یک ملک می شود و وظیفه قانونی و ذاتی کارفرماست که حق بیمه سهم کارفرما را بپردازد.

به اعتقاد شوکت اگر قرار بود منابع ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی سال 1393 ملاک قرار گیرد چرا به سراغ اصلاح قانون رفتیم و دو سال تلاش بی نتیجه ماند؟

دیگر فعالان کارگری صنف ساختمان نیز بر این باورند که قانون بیمه کارگران ساختمانی تا قبل از سال 1393 دچار ایراداتی بود که جهت رفع آن ماده 5 این قانون اضافه شد اما همین قانون هم دارای اشکالاتی بود و بر همین اساس بحث اصلاح ماده 5 در مجلس مطرح شد. به زعم آنها با توقف اجرای قانون بیشتر کارگران ساختمانی از حقوق اولیه خود یعنی بیمه محروم می‌شوند.

هادی ساداتی - نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی تصویب اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: بیش از دو سال بود که پیگیر مصوبه بودیم و به دلیل آنکه منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون مصوب سال 1395 برای پوشش بیمه همه کارگران ساختمانی کفایت نمی‌کرد، درخواست کردیم که اصلاحیه طرح به مجلس ارسال شود. متاسفانه به دلیل عدم کفاف هزینه‌های سازمان، یکطرفه آمار کارگران ساختمانی بیمه پرداز کاهش پیدا می‌کرد و این امر موجب شد تا اصلاحیه ماده 5 طرح را مطرح کنیم که سازمان تامین اجتماعی در این باره نظرات خود را اعلام کرد. از سویی برخی از نمایندگان مجلس نیز نقطه نظراتی درباره این ماده واحده داشتند و اصلاحیه طرح مدت‌ها چالش برانگیز شده بود اما در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری حمایت کردند و طرح بعد از چند مرحله و دو شور کامل در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی بهمن ماه سال گذشته از تصویب مجلس گذشت. این اصلاحیه با هدف رفع ایرادات قانون قبلی و کمک به منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در تامین اعتبار بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد ولی اکنون با توقف دو ساله قانون مصوب و بازگشت به قانون سال 1393 انجمن‌های صنف کارگران ساختمانی معتقدند که موضوع بیمه 500 هزار کارگر ساختمانی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است چرا که فلسفه تصویب اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سال گذشته ایرادات قانون قبلی بوده و با این تصمیم دو سال تلاش بی وقفه نمایندگان مجلس و انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی بی نتیجه مانده است.