بزرگنمایی:

تاوان بورسی دلار دو نرخی

 سرمایه‌گذاران در معاملات روز شنبه بورس تهران شاهد تداوم سقف‌شکنی شاخص‌‌های سهامی بودند. درحالی‌که بنگاه‌های بورسی به لحاظ بنیادی عمدتا در شرایط ایده‌آلی قرار دارند، اما معامله‌گران بورسی با ریسک بزرگی مواجهند. اگرچه مدت‌هاست در بعد سیاست ‌خارجی ریسک چندانی به بازار تحمیل نمی‌شود و تاحدودی اخبار مثبت مخابره شده است، اما ریسک‌های داخلی در حوزه نرخ‌گذاری را می‌توان به‌عنوان عامل اصلی و محدود‌کننده سود‌دهی شرکت‌ها در نظر گرفت. در این میان، ارز چند نرخی، به‌عنوان مهم‌ترین مانع سیاستی، حاشیه سود صنایع و شرکت‌های سهامی را تهدید می‌کند.
شاخص‌‌‌‌‌کل بورس اوراق‌بهادار تهران در نخستین روز معاملاتی هفته‌جاری با افزایش 20‌هزار و 559‌واحدی همراه شد و توانست تا سطح 2‌میلیون و 535‌هزار‌واحدی پیش‌‌‌‌‌روی کند.

دیروز به‌رغم رشد 82/ 0درصدی نماگر اصلی اما برخی از نماد‌‌‌‌‌های سنگین‌وزن بازار تا حدودی استراحت کردند. اساسا اصلاح قیمت در مسیر صعود تا حدودی می‌تواند از تثبیت شرایط معاملاتی در بازار سهام حکایت داشته باشد.

سرمایه‌‌‌‌‌گذارانی که هیجان‌‌‌‌‌زده عمل نمی‌کنند و عمدتا با تغییر راهبرد معاملاتی اقدام به چرخش منابع مالی در سهام بنگاه‌های مختلف بورسی می‌کنند.  در ارزیابی روند حرکتی شاخص‌‌‌‌‌کل هم‌‌‌‌‌وزن نیز مشاهده می‌شود که این معیار بورسی در روز شنبه با 7/ 1درصد افزایش همراه بود و توانست بالاترین میزان بازدهی را در مقایسه با سایر شاخص‌های سهامی از آن خود کند. از نکات حائزاهمیت جریان دادوستد‌‌‌‌‌های بورس تهران (شروع روند افزایشی از ابتدای اسفند ماه 1401 تاکنون) می‌توان به روند حرکت شاخص‌‌‌‌‌کل هم‌وزن اشاره کرد.  در حقیقت این پارامتر به تنهایی در مقایسه با بازدهی سایر شاخص‌های سهامی و حتی بازار‌‌‌‌‌های موازی عایدی بیشتری را برای سرمایه‌‌‌‌‌گذاران خود به ارمغان آورده است.

برخی معتقدند جبران جاماندگی شرکت‌های کوچک و متوسط بورسی در بازه زمانی مذکور با سرعت بیشتری در حال پیگیری است. در حقیقت گردش جریان پول توام با خروج نسبی از شرکت‌های بزرگ در کنار فروکش‌کردن ریسک‌های سیستماتیک شرایط را برای صعود این قبیل از شرکت‌ها مهیا کرده‌است.

 در انتظار تحولی اساسی
دیروز یک‌هزار و 231‌میلیارد‌تومان پول از سوی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران خرد به گردونه معاملات وارد شد. این مهم در حالی روی‌داد که مجموع تزریق منابع مالی به بورس اوراق‌بهادار تهران از ابتدای سال‌1402 تا پایان دادوستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های روزی که سپری شد به رقم 14‌هزار و 572‌میلیارد‌تومانی رسید. با احتساب ارقام فوق میانگین ورود جریان نقدینگی حقیقی روزانه 560‌میلیارد‌تومان برآورد می‌شود؛ حال در بازاری که این حجم ورودی پول دارد به‌نظر می‌رسد که موقعیت مناسبی برای سیاستگذار مهیاست که اقدامات اساسی در حوزه تحول در قانون و مقررات را پیاده‌‌‌‌‌سازی کند.

از دیگر موارد حائزاهمیت می‌توان به تشکیل صفوف طولانی خرید در بازار اشاره کرد. هرچند در 3 ماهه پایانی سال‌گذشته برخلاف وعده‌‌‌‌‌های نهاد ناظر شاهد بازگشایی یک‌درصدی دامنه‌نوسان نبودیم و این مهم به 3 ماهه نخست 1402 منتقل شد اما اکنون که نیمی از بهار باقی‌مانده همچنان مشخص نیست که سیاستگذار درخصوص افزایش دامنه‌نوسان، به‌خصوص سایر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (به‌جز بازار‌‌‌‌‌های اول بورس و فرابورس) چه راهبردی را دنبال می‌کند.

 مانع‌‌‌‌‌گذار در مسیر سود
به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، اکنون که به روایت میزان ورود جریان نقد حقیقی به معاملات بورس تهران می‌توان نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از بازگشت اعتماد سرمایه‌‌‌‌‌گذاران به سازوکار بازار را مشاهده کرد، قواعد و قوانین منسوخ معاملاتی نظیر نرخ‌‌‌‌‌گذاری دستوری از جمله در حوزه ارز می‌تواند پس از مدتی نوسان‌‌‌‌‌گیری معامله‌گران مسیر حرکت پول را مجددا به سمت سایر بازار‌‌‌‌‌های مالی سوق دهد. تفاوت نرخ‌ها در زمین اسکناس آمریکایی را می‌توان به‌عنوان یکی از معضل‌‌‌‌‌های بزرگ شرکت‌های صادرات‌محور درنظر گرفت.

در شرایطی که شرکت‌های صادراتی عمدتا دولتی نرخ ارز حاصل از صادرات خود را به رقم 28‌هزار و 500‌تومان (نیمای سابق) وارد بازار می‌کنند، چگونه می‌توان انتظار افزایش سودآوری و سرریز‌شدن جریان نقدینگی، به‌خصوص پول سرگردان را به بخش مولد اقتصاد کشور داشت؟

در اینجا رفتار سیاستگذار به‌مثابه ایجاد مانعی در راستای کاهش حاشیه سود بنگاه‌های عمدتا بزرگ بورسی است، درحالی‌که دلار در بازار غیر‌رسمی در ارقامی بیش از 50‌هزار‌تومان نوسان می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت که سازوکار قیمت‌گذاری دستوری پاسخگوی نیاز شرکت‌ها باشد. صنایعی که اتفاقا در حوزه اشتغال، تولید و ارزآوری می‌توانند نقش حائزاهمیتی را ایفا کنند و با توجه به سطوح تورم انتظاری و افزایش هزینه‌‌‌‌‌ها طبعا نمی‌توان بهبود سودآوری و در عین‌حال توسعه در زیرساخت‌‌‌‌‌ و تکنولوژی را از آنها داشت.  هر چند شرکت‌های صادراتی خصوصی وضعیت مطلوب‌تری را تجربه می‌کنند و ارز حاصل از فروش محصولات با نرخ دلار حواله ارزی 38‌هزار و 460 تومان (تا لحظه تنظیم این گزارش) در بازار عرضه می‌شود اما نباید فراموش کرد که نرخ مذکور هم بخش قابل‌توجهی از سوددهی بنگاه را می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد. در اینجا به‌وضوح مشاهده می‌شود که سیاست‌های غیرکارشناسی ارزی چه پیامد‌‌‌‌‌های ناگواری را برای جامعه سرمایه‌‌‌‌‌گذار به‌همراه خواهد داشت، به‌عبارتی سرمایه‌‌‌‌‌گذاران بورسی مجبورند از محل سود خود تاوان سیاست‌های ارزی را پرداخت کنند.

تبعات چنین نگرشی می‌تواند به افزایش افسارگسیخته تورم نیز منجر شود، بی‌‌‌‌‌انگیزگی سرمایه‌برای ورود به بازار سهام و حرکت به سمت بازار غیر‌مولد از دیگر پیامد‌‌‌‌‌های رویکرد فوق در بلندمدت خواهد بود.

 گمانه‌‌‌‌‌زنی پیرامون گردش پول
به هر ترتیب در 16 اردیبهشت ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) توانست رکورد جدیدی را ثبت کند، به‌نحوی‌که این معیار بورسی در این روز رقم 16‌هزار و 78‌میلیارد‌تومانی را به خود اختصاص داد. در حقیقت بیشترین رکورد مقداری به 17 آذر ماه سال‌1399 بازمی‌گردد (در این بازه زمانی ارزش معاملات خرد 18‌هزار‌میلیارد‌تومان بود). از روند حرکتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نظیر درآمد ثابت، مختلط، سهامی و... می‌توان این‌گونه استنباط کرد که بخشی از خروج پول صندوق‌ها به سمت سرمایه‌گذاری مستقیم با استراتژی کسب سود حداکثری صورت‌گرفته‌است.

در شرایطی که به‌رغم ثبات قیمت‌گذاری دستوری در مقررات همچنان سرمایه‌‌‌‌‌گذاران اقبال مطلوبی را برای ورود به بورس تهران و فرابورس ایران نشان می‌دهند، طبعا انتظاراتی همانند ایجاد رکود نسبی در بازار‌‌‌‌‌هایی همچون دلار، سکه، مسکن و خودرو غیر‌منطقی نخواهد بود.

گذشته‌‌‌‌‌نگر بازار سهام نشان می‌دهد که در 17 آذر ماه 99 عمدتا حقیقی‌‌‌‌‌ها با تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری، شناسایی سود و خروج از بازار را در دستور کار معاملاتی خود قرار دادند. با توجه به رکوردشکنی دیروز احتمال اینکه به‌طور مجدد البته پس از اصلاحی مقطعی قیمت سهام شرکت‌ها وارد فاز صعود دیگری شوند وجود خواهد داشت.

  نوشین رشیدی نژاد