بزرگنمایی:

فروش قشم و کیش برای پرداخت حقوق بازنشستگان جدی است؟

یک مقام در وزارت کار می‌گوید: «به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» اما بحران صندوق‌های بازنشستگی چقدر جدی است و در آخر دولت کدام راه را برمی‌گزیند؛ بخشی از کشور را می‌فروشد یا دست به اصلاحات ساختاری خواهد زد؟

به گزارش صبح ملت به نقل از تجارت‌نیوز، سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، امروز طی سخنانی اعلام کرده که «به جایی می‌رسیم که باید قشم و کیش را بفروشیم تا حقوق بازنشستگان را بدهیم.» با این گفته به نظر می‌آید هر بار که دولت به این نتیجه می‌رسد که کفگیرش به ته دیگ خورده پای قشم و کیش را وسط می‌کشد؛ یک بار برای پرداخت حقوق بازنشستگان و بار دیگر واگذاری این جزایر به یک کشور خارجی که البته همان موقع تکذیب شد. اما نکته‌ای که از اظهارات مدیرکل می‌توان برداشت کرد این است که حالا بحران صندوق‌های بازنشستگی که سال‌هاست زنگ خطر آن به دست کارشناسان و اهل فن به صدا درآمده، به یک ابربحران بدل شده است و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد تا کار به فروش جزایر پر موهبت نرسد.

ماجراهای حقوق تمامی ندارد
آنچه به‌عنوان حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسید یعنی همان حدود هشت میلیون تومان، با سروصدای زیادی همراه شد. حرف کارگران این بود؛ تا صحبت از حقوق ما می‌شود دولت می‌گوید تورم داریم.

اما ماجراهای مربوط به پرداخت حقوق و مزایای حداقلی‌بگیران تمامی ندارد. در ادامه دوگانه واریز نشدن حقوق ماه پایانی سال 1401 و اجرا نکردن قانون رتبه‌بندی تغییرات کلانی را در وزارتخانه آموزش و پروش به دنبال داشت و حتی یکی از دلایل تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه هم همین موضوع حقوق معلمان عنوان شد.

حالا هم حرف بر سر حقوق بازنشستگان است. آنچه در بودجه آمده، نشان می‌دهد حداقل حقوق بازنشستگان با یک میلیون و 300 هزار تومان افزایش نسبت به سال قبل به 6 میلیون و 300 هزار تومان رسیده است. این در حالیست که بودجه‌ای که به مجلس رفت با تورم 40 درصدی همراه بود. پیش‌بینی‌ها هم می‌گویند باز هم قرار است تورم بالای 40 درصد باقی بماند، این یعنی برای چهارمین سال متوالی این اتفاق تکرار خواهد شد. موضوعی که به نگرانی‌ها بابت بروز تورم سه‌رقمی دامن زده است.

اما معنای تمام اینها چیست؟ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان بازهم کاهش خواهد یافت.

با اینحال، دولتی که کفگیرش به ته دیگ اصابت کرده، به عجز و ناله افتاده و می‌گوید برای اینکه حقوق این قشر آسیب‌پذیر را بپردازد باید بخشی از کشور را بفروشد! سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفته است: «کشور یونان 100 جزیره فروخت تا بتواند مطالبات بازنشستگانش را بدهد، ما هم به زودی به این وضعیت دچار می‌شویم.»

بحران چقدر جدی است؟
اما صحبت از بحران صندوق‌های بازنشستگی، حرف تازه‌ای نیست. گفته می‌شود سالیان زیادی است که صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت وزارتخانه‌ها بدل شده‌اند. هر بار مدیری برکنار می‌شود، در این صندوق‌ها سمت می‌گیرد و در نتیجه آنچه اتفاق می‌افتد این است که تفکر دولتی در آنجا حاکم می‌شود. پس کارشناسان می‌گویند آنچه در این صندوق‌ها اشتباه است، نحوه مدیریت آنهاست.

آمارها نشان می‌دهند بودجه عمومی دولت حدود 80 درصد از مصارف صندوق‌های بازنشستگی و بیشتر از 60 درصد از مصارف سازمان تامین اجتماعی را تامین می‌کند. دنیای اقتصاد در گزارشی آورده است که هزینه‌های مربوط به این صندوق‌ها در سال‌های آینده به حدود 40 درصد از GDP (تولید ناخالص داخلی) می‌رسد. این در حالیست که قرار است در آینده‌ای نزدیک متولدان دهه 60 به جمعیت بازنشستگان اضافه شود و این یعنی وقوع بحرانی جدی‌تر!

در این بین، متهم ردیف اول خود دولت معرفی می‌شود که برخی از آمارها نشان می‌دهد بدهی این نهاد به صندوق‌های بازنشستگی تا 6 سال قبل بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. با اینحال، میرکاظمی که همین چند وقت قبل سازمان برنامه و بودجه را ترک کرد، در این باره به خبرنگاران گفته بود که در بودجه 1402، رقم 330 هزار میلیارد تومان برای پرداخت حقوق صندوق‌های لشگری و کشوری در نظر گرفته شده است.

کاهش استخدام به شیوه قانون خدمات کشوری و افزایش قراردادهای موقت کار، ولخرجی سیستم بازنشستگی در اجرای نظام مزایای معین، ورودی پایین حق بیمه به دلیل افزایش نرخ بیکاری و عملکرد ضعیف اقتصادی از جمله دلایلی هستند که کارشناسان آنها را دلیل تضعیف صندوق‌های بازنشستگی عنوان می‌کنند. در نتیجه آنها یک راه را پیش پای دولت قرار می‌دهند؛ اصلاحات ساختاری.

حالا باید منتظر ماند و دید که دولت در سال جاری برای حل معضلات بازنشستگان چقدر جدی است و چه راهی را برمی‌گزیند؛ بخشی از کشور را می‌فروشد یا دست به اصلاحات خواهد زد؟