بزرگنمایی:

نماینده مردم اهواز، ضمن انتقاد از حذف حق مناطق جنگی کارگران و کارمندان، از بررسی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق مناطق جنگی کارکنان دولت بعد از تعطیلات مجلس خبر داد.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از حذف حق مناطق جنگی کارگران و کارمندان، اظهار کرد: پرداخت مزایا به شاغلان  و بازنشستگان مناطق جنگی کشور در برنامه ششم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی  قانونی شد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید و بنابراین حذف ناگهانی این امتیاز قانونی یک شوک به معیشت کارکنان و بازنشستگان  در 6 استان مشمول وارد کرد که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی از پیگیری و برگزاری نشست با مسئولان دیوان عدالت اداری بعد از تعطیلات مجلس جهت رفع ابهامات و تفسیر های نادرست از این تفسیر قانون خبرداد و افزود: در آن جلسه توضیحات لازم به دیوان عدالت اداری داده خواهدشد تا در حکم خود به نفع شاغلین و بازنشستگان در 6 استان مشمول تجدید نظر و به نفع کارکنان رأی صادر کنند.
نماینده مردم اهواز ادامه داد: دیوان عدالت اداری بارها در دفاع از شاغلان رأی صادر کرده اما جای تعجب است که به جای اجرای آنها که حمایت از کارکنان محسوب می شود، رأی حذف حق مناطق جنگی را در اولویت قرار می دهد و فوری آن را اجرا می کند.
یوسفی با بیان اینکه حذف حق مناطق جنگی کارکنان دولت، مورد تایید نمایندگان نیست، گفت: این رأی توسط دیوان عدالت اداری باید لغو شود.
وی ضمن انتقاد از سازمان برنامه و بودجه گفت: پنج سال از تصویب این قانون می گذرد و بارها از  مسئولان سازمان برنامه و بودجه چه در دولت قبل و چه در دولت کنونی درخواست شد که فوق العاده مناطق جنگی  کارکنان و بازنشستگان را پرداخت کند اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است اما در حذف این قانون در کوتاه‌ترین زمان پیشگام هستند.
نماینده مردم اهواز عنوان کرد: براساس این قانون به دلیل هشت سال جنگ، چند استان دچار عقب‌ماندگی شدند، به واسطه این عقب افتادگی حقی به عنوان حق مناطق جنگی به شاغلین پرداخت می‌شد که این سیاستی مشوق برای حضور در این مناطق و کاهش عقب ماندگی‌ها بود.
یوسفی تاکید کرد: مجلس و نمایندگان مجلس نسبت به رایی که در جهت عدالت اجتماعی و برخورداری استان‌های جنگ زده و جبران عقب ماندگی ها را در نظر نگرفته موضع گرفته و آن پیگیری می کنند.
وی در پایان عنوان کرد: دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرده بود تا مابه تفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های 89 تا 93 را به کارمندان پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.