بزرگنمایی:

کارشناسان بر این باورند که اعمال اصلاحات پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی می‌تواند بخش مهمی از ضعف ساختاری و قانونی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی را برطرف کند؛ نهادی که یکی از حیاتی‌ترین نهادهای اقتصادی در هر کشور است و سیاست‌های آن اثر مستقیم بر تورم به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان دارد.

به گزارش ایسنا، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با  67 ماده قرار است در صورت کسب رای نمایندگان خانه ملت جایگزین مواد یک تا 29 و بندهای الف و ب ماده 30 و مواد 39 و 40 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن شود.

یکی از تفاوت‌های طرح قانون بانک مرکزی که در مجلس در حال بررسی است تغییر در نظامات تصمیم‌گیری است؛ به طوری که براساس قانون بانک مرکزی دیگر شاکله اصلی مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر، وزرای دولت نیستند.

در طرح پیشنهادی مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظار و شورای فقهی ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد. در حال حاضر مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار ارکان بانک مرکزی را تشکیل می دهند.

ارکان بانک مرکزی در طرح جدید

بر این اساس، ترکیب مجمع بانک مرکزی که هم اکنون مشتمل بر رئیس جمهوری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب وزیران است، به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر اقتصاد دان تغییر می کند. مجمع عمومی، بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه این بانک را برعهده دارد.

از دیگر تغییرات ساختاری بانک مرکزی تغییر در شورای پول و اعتبار است. براساس طرح پیشنهادی این شورا جای خود را به هیات عالی می دهد که مرکب  از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه،‌ دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری که انتصاب چهار نفر اخیر با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهوری خواهد بود. رویکردی که نشان می‌دهد اعضای هیات عالی از دانش و تخصص بالای پولی و بانکی برای تصمیم  گیری در این نهاد مهم سیاستگذاری برخوردارند.

هیات عالی رکنی است که سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و برنامه‌های اجرایی را تصویب می کند. این هیأت می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود، از جمله تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز را حسب مورد به کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی تفویض کند و این کمیته ها در واقع کمیته‌های تخصصی هیات عالی محسوب می شوند.

در طرح پیشنهادی هیات نظار همچون گذشته از ارکان بانک مرکزی تلقی شده است و  اعضای آن نیز همانند قانون فعلی  به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع بانک مرکزی انتخاب می شوند.

هیات عامل بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مشتمل بر رئیس کل بانک مرکزی و معاونین  وی هستند. همچنین در طرح جدید شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور، یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده و وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد و مصوبات آن لازم الرعایه است.

یکی از گزاره های جنجالی این طرح که بستر گفت و شنود بسیاری شد نحوه انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی بود که در نهایت مقرر شد همچون گذشته بدون تغییر بوده و انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت و حکم رئیس جمهور برای مدت پنج سال انتخاب شود عزل رئیس کل نیز با تصمیم رئیس جمهور خواهد بود.

از جمله امتیازات طرح پیشنهادی، مشخص کردن چارچوب سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی است به صورتی که سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌ رسانی بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس‌کل به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

همچنین در این زمینه و براساس قواعد افشاء و محرمانگی موجود در این طرح، اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست و بانک مرکزی موظف است خلاصه مذاکرات و مصوبات هیأت عالی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر کند.

از دیگر مواردی که در این طرح بر لزوم اطلاع‌رسانی آن تاکید شده انتشار آمارهای اقتصادی و اطلاعات نظام بانکی به صورت ماهانه، انتشار صورتهای مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» در بازه‌های زمانی مشخصص و انتشار صورت‌های مالی بانک مرکزی پس از ارائه گزارش حسابرسی هیأت نظار و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی حداقل یکبار در سال با رعایت قواعد محرمانگی است.

طرح اصلاح قانون بانک مرکزی به دنبال رفع نقاط ضعف قانون فعلی بانک مرکزی، امکان نقش‌آفرینی در حوزه تصمیمات با رویکرد استقلال از سیاست‌های دولت، تقویت اقتدار بانک مرکزی در موضوعات و فعالیت‌های اجرایی و به روزرسانی قانون مهم کشور است .

همچنین ارتقای فرایندهای تصمیم گیری و بهبود پاسخگویی و شفافیت در بانک مرکزی؛ تمهید قواعد ناظر به کنترل تعارض منافع و افزایش اقتدار نظارتی و همچنین بهبود استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است.

تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی از دیگر ویژگی های طرح پیشنهادی اصلاح قانون بانک مرکزی است که از جمله می توان به پیش بینی امکان برخورد با اخلال گران اقتصادی و پولی و بانکی و پیش بینی امکان برخورد با بد حسابان بانکی  اشاره کرد.

در این راستا تدابیری همچون تقویت پیگیری، اصلاح و" گزیر" موسسات و بانکهای ناسالم  ، تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی ، تشکیل هیات های بدوی و تجدید نظر برای  رسیدگی به تخلفات و اختلافات، پیگیری جرایم بازار پول وایجاد شعب ویژه رسیدگی به جرایم و پیش بینی مجازات های متناسب شامل صلاحیت مدیران / سهامداران و جرایم نقدی پیش شده است.

علاوه براین برطرف کردن مواردی که خلاء مقرارتی وجود دارد مانند رمز ارزها و امکان تعریف ابزارهای پولی جدید و توسعه بازار متشکل ارزی در کشور از دیگر تدابیر پیش بینی شده درپیشنهادی برای اصلاح قانون بانک مرکزی است.

یکی از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد بانک مرکزی، قوانین و قواعد ناظر بر اداره بانک مرکزی است؛‌ در شرایط کنونی دو چالش موجود در زمینه رابطه میان دولت با بانک مرکزی و بانک مرکزی با بانک‌ها، سیاستگذاری صحیح پولی را به گروگان گرفته است که پیش‌بینی می شود با اصلاحات پیش‌بینی شده در قانون بانک مرکزی این نهاد با اقتدار بیشتری بر اجرایی شدن سیاستگذاری‌های در شبکه بانکی بپردازد. همچنین این طرح موجب اصلاحات جدی در ساختار بانک مرکزی و درجه قدرت و اقتدار این بانک در حوزه نظارت بر بانک‌ها، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و رابطه بانک مرکزی و دولت خواهد شد.