بزرگنمایی:

بنام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت 

ریاست محترم قوه مجریه جناب آقای ریئسی
با درود 
در این برهه کم سابقه از زمان که بشریت همزمان درگیر شیوع همه گیری کوید نوزده و خشکسالی های پیاپی شده است و قرار است سران جهان برای تشکیل جلسه نجات کره زمین و بشریت در مقابل تغیرات اقلیمی(Cop 26 U N Climate Summit ) در گلاسکو اسکاتلند گردهم آیند، به پاس وظیفه شهروندی بر خود لازم دانسته تا مواردی چند از نقطه نظرات کارشناسی در خصوص شرایط حاکم بر مدیریت منابع آب تجدیدپذیر و محیط زیست را باستحضار برساند.
احتمالا هیات محترم دولت ، بویژه وزرای نیرو و کشاورزی ، به اوضاع کنونی و آتی تامین آب پایدار مورد نیاز برای مصارف چندگانه در پهنه خشکی مثل ایران زمین وقوف کافی دارند. حلقه کارشناسی شاغل در وزارتین یادشده ، بهمراه دانشگاهیان ،کارشناسان دغدغه مند محیط زیست و نخبگان سازمان های تخصصی مردم نهاد ، نیک میدانند که با محافظه کار ترین برآورد ها ، از کل حجم آب استحصالی، حدود نود میلیارد مترمکعب برای تامین نیاز های فزاینده یک جمعیت نود میلونی بشدت مصرف گرا (پس از سال ١٤٠٠) باید فراهم گردد .

 رییس محترم جمهور !
در نتیجه یک نشست حقیقت یاب با زبده کارشناسان کشور (نه صرفا افراد متصل و منتسب به بدنه دولت و نظم دیوانی آن) شاید بهتر بتوانید تصویر نسبتا شفافی از واقعیت هایی مرتبط با اوضاع حاکم بر منابع طبیعی پایه ""بشدت راهبردی"" کشور را در ذهنتان ترسیم نمایید. خبره کارشناسان و زبده متخصصین احتمالًا با ادبیاتی کاملا واضح اما جدا از مصلحت پنداری، برای آن مقام اجرائی روشن خواهند نمود که با توجه به ارقام یاد شده ، سرانه سالیانه آب کشور اکنون احتمالا رقمی حدود کمی کمتر از یکهزار و یکصد متر مکعب برآورد گردد .استحضار دارید که این رقم، بسیار نزدیک به میزان سرانه ای است که کارشناسان سازمان های تخصصی بین المللی برای پدیده "بحران آب"مشخص نموده اند. به دیگر عبارت، اگر چه "ایران زمین" هنوز بنوعی با ورشکستگی آب (water bankruptcy ) مورد ادعای برخی از کارشناسان اندکی فاصله دارد، ولی آیا بنظر آن مقام عالی میرسد خردمندی را ادعا نماید که بدون اندیشیدن تمهیدات "دانش بنیان" ، کشور خشکی چون ایران از  کم آبی و تنش های احتمالی ناشی از آن در آینده ای نه چندان دور مصون بماند ؟
کافی است تا پهنه ایران زمین با یک تغییر اقلیمی (مثل تجربه دوره ای نسبتا طولانی از خشکسالی یا کم بارشی ) یا دخل تصرف در روان آبها با منشاء برون مرزی در آتی مواجه گردد تا دست اندرکاران بویژه دولتمردان بهتر متوجه شوند که نه تنها پیامد های گرانبار بحران در بخش آب و کشاورزی تمام نظام اقتصادی-اجتماعی کشور را بچالش بکشاند ، بلکه اوضاعی بمراتب وخیم تر از آنچه تا کنون برای ""زیست بومهای ناخوش"" و بشدت آسیب پذیر در پهنه جغرافیایی ایران زمین مشاهده گردیده است رقم خواهد خورد . 
این ابر بحران را میتوان بعنوان یک شبه کابوس ناگوار در عصر پسا مدرن تجسم نمود که جمعیت های شهرنشین "" بشدت متراکم" تا کنون بیش و کم از آن در امان بوده اند. چالشهای نسبتا فراگیری از این دست، هنگامی برای دست اندرکاران ، برنامه ریزان و تصمیم گیران کلان دیوانی بغرنج و مشکل آفرین خواهند شد که مثلا میزان آورد رودخانه های هیرمند در سرحدات خاور و ارس در شمال باختر در دوره هایی شاهد کاهش شدید گردند. چرا؟ زیرا با هزینه هشتاد میلیون دلاری تبلیغ شده برای ساخت بند کمال خان در ولایت نیمروز افغانستان که بر اساس برخی از گزارشات واصله به فاز بهره برداری رسیده است نباید خیلی خوشبین بود که میزان آبدهی (دبی) رودخانه هیرمند هرگز شرایط گذشته را بخود ببیند. به باور آن مقام بلند پایه اجرائی ، با برداشت "عطش وار" آب ارزشمند از مخزن بند کمال خان ، همان سهم آب توافقی بین دولتین افغانستان و ایران برای آبیاری اراضی آبخور پایین دست بدون تلاش های پیگیر و جدی کادر دیپلماسی کشور تامین خواهد شد؟ 
اصلی ترین دغدغه کارشناسان دلسوز میهنی بیشتر به تلاش کشور همسایه خاوری در مصرف هر چه بیشتر از آب استحصالی برای مشروب نمودن مزارع آبخور تشنه در آن ولایت برمی گردد، که احتمالا دستیاران آنجناب بیش از نگارنده به کم و کیف پیامد های اقتصادی-سیاسی و زیست محیطی آن برای ساکنین ، بویژه بخش کشاورزی در پهنه سیستان و حتی کشور ، واقف باشند! این مطالب مبتنی بر گزارشات مسئولین ذیربط در آنسوی مرز های خاوری کشور بوده و بگونه هشدار دهنده ای احتمال بهره وری بهینه از تاسیسات ایجاد شده در طرح معروف ٤٦ هزار هکتاری دشت تازه تجهیز شده سیستان (توسط دولت پیشینتان) را بچالش جدی بکشاند! تخصیص بودجه چند صد میلیون دلاری برای تجهیز و نوسازی یک پهنه ٤٦ هزار هکتاری در دشت خشک و عطشان سیستان، نگارنده را باین استنتاج می رساند که برای تجهیز و باز سازی هرهکتار از کشتزار های آتی در پهنه مورد نظر ،چند ده میلیون تومان (با فرض احتساب دلاری ١٥ هزار تومان و نه ٢٧ هزار تومان) هزینه برخواهد داشت . این بودجه نسبتا چشمگیر بمصرف مطالعه و اجرای عملیات "عمرانی-آبادانی " یا اصطلاحا تغییر وضعیت و دگرگونی در کشتزار های پهنه ای خشک از کشور می رسد که پیش از اجرای عملیات به اصطلاح " عمرانی -آبادانی " ، دارای بافت و ساختمان خاک نه چندان مرغوب و مطلوب بوده اند. به گونه ای که با یک چرتکه اندازی ساده ، با هر ملاک سنجشی که اعمال نمایید ، متوجه توجیه ناپذیری آنها (بویژه با نگاه اقتصادی به قضایا) خواهید گردید. چرا؟ زیرا اکثریت بالقریب کشتزار های مشمول طرح دشت سیستان، روندی را طی کرده اند که از مرحله  "شوری و قلیایی" (salinity-alkalinity) در لایه های خاک زراعی آنها فراتر رفته اند. اشاره نگارنده به همان کشتزار هایی می باشد که شوربختانه از کیفیت خاک نامرغوب با ساختار وارفته (soil dispersion)‌ برخوردار می باشند (البته شاید بتوان کشتزار های باهوکلات را از این ویژگیها مستثنی شمرد). از دیگر دغدغه های عمومی دلسوزان ملک وملت این است که با توجه بشرایط یاد شده، "دولت تازه نفس به اصطلاح جهادی" متبوع ، با چه سازوکار هایی قرار است یک رژیم کشت و کار برای تولید محصولاتی سازگار با اقلیم خشک این پهنه را از دیدگاه اقتصادی توجیه نماید؟ زیرا بدون فراهم نمودن یک پشتوانه علمی  " آزمون پس داده شده " برای چنین طرح های عمرانی ، نتیجه ای جز تحمیل هزینه های سرسام آور به اقتصاد تحت فشار کشور نخواهند داشت .
چنانچه اجرای پروژه فوق بانحایی دارای توجیهاتی وراء تحلیل های متعارف علمی-اقتصادی-زیست محیطی باشد ، آیا هرگز بصورت جدی باین موضوع پرداخته شده است که پیش نیاز چنین اقداماتی ، فراهم نمودن تشکیلات "پژوهشی-اجرائی " در قواره و مقیاس  "سازمان آب و برق خوزستان " و مرکز تحقیقاتی نظیر "صفی آباد " دزفول برای تضمین حسن اجرای مؤلفه های اساسی مندرج در طرح مطالعات توجیهی آن می باشد؟ 
لذا نظر آن مقام را به لزوم فراهم نمودن ساز وکار های مشابه آنچه در ابر پروژه آبیاری-زهکشی مدرن دز ایجاد شده بود معطوف می نماید تا وزارتین ذیمدخل ذی نفوذ بتوانند ضمن تامین احجام آب مورد نیاز ، کشاورزان و بهره برداران را در شرایطی قرار دهند تا بتوانند به بهره وری بهینه از نهاده های مصرفی در کشتزار های آبخور شبکه در حال تاسیس دشت سیستان نائل آیند. منظور فراهم نمودن یک مجموعه تخصصی چند منظوره (multi-purpose organisation) ، که با برخورداری از دانش و ظرفیت های سخت افزاری و نوع نرم آن، تمام مراحل عمرانی-آبادانی از آغاز تا پایان فاز های مطالعاتی-اجرایی تا در مرحله بهره برداری (آنهم با ملاک های علمی و روش های هوشمندانه) پیاده و مدیریت گردد. 
آن مقام بلند پایه اجرایی کشور احتمالا استحضار داشته باشند که مرکز تحقیقات کشاورزی "صفی آباد" دزفول بعنوان یک نهاد   "علمی-تخصصی "  برای توسعه عمران روستایی در زمان خود ایجاد شده بود تا اعمال تراوش های ذهنی تلفیقی کارشناسان میدانی (field experts ) و مدیران ستادی آن متضمن حسن اجرای برنامه ها در ابر پروژه آبیاری زهکش دز و کشتزار های آبخور (command area) آن باشد. اشاره به یک مرکز فناورانه پشتیبان ( supporting scientific and technological centre) ، تا در فاز پسا ساخت (post-construction) و دوره بهره برداری ، تضمین کننده قابلیت ها و ظرفیت های  " تخصصی-کارشناسی" مورد نیاز برای بهره وری بهینه از تاسیسات و امکانات قابل دسترس کشتزار های آبخور شبکه مدرن آبیاری دشت سیستان باشد.
 بسیار راغبم بدانم که آیا دولت متبوع ، برنامه ای مدون و قابل توجیه برای فراهم نمودن امکاناتی مشابه تمهیدات پایه در اراضی زیر شبکه مدرن دز واقع در "دزفول بزرگ " دهه چهل و پنجاه را برای بهره برداری پایدار در طرح راهبردی بشدت  "هزینه بر" دشت سیستان نیز فراهم نموده است ؟ زیرا در غیاب چنین زیر ساخت های تخصصی پشتیبان ، نباید خیلی به نهادینه شدن شرایط مطلوب برای تامین نیاز های کشت و کار پایدار توسط آن هموندان نسبتا محروم ، با خوش بینی و امیدواری نگریست. کما اینکه ، احتمالا برخی از اعضاء هیات دولت استحضار داشته باشند که تشکیلات مشابهی، نوعا سازمان های عمران جیرفت و قزوین، در همین راستا برای دشت های حاصلخیز یادشده در رژیم پیشین بدرستی نهادینه شده بود .
 از اینرو جا دارد تا مشابه با همان الگو ها ، مدلی به اقتضاء شرایط اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای پشتیبانی از فعالیت های پایدار کشاورزان زحمتکش و مرزبانان وطنخواه در دشت سیستان و پهنه بلوچستانِ "بشدت محروم" نیز تعریف و پیاده گردد. البته نیاز به یادآوری نخواهد بود که بدون فراهم نمودن این سازوکارهای بنیادی بشدت ضروری ، هزینه های بی ثمری (عمدتا غیره قابل برگشت) با دستان خود به بودجه عمومی کشور (آنهم در این اوضاع اقتصادی نه چندان مطلوب کنونی )، تحمیل خواهیم نمود! 
اگر جسارتا بتوان نظر آن مقام بلند پایه اجرائی کشور را مجددا به هزینه چند ده میلیون تومانی در هر هکتار برای نوسازی اراضی دشت سیستان (با کیفیت خاک نه چندان مرغوب آن) معطوف نمود ، باید باستحضار نیز برساند که صرفا به واسطه اقتضاء های حاکم بر  "سیاست های راهبردی و کلان مملکت "  این هزینه ها قابل توجیه خواهد بود و لاغیر ! امری که در مخیره یک کارشناس آب و عمران روستایی پایبند به "اصل توجیه همه جانبه طرح" (خاصه مانایی آن) نخواهد گنجید ! یکی از پرسش های کارشناسی همواره این بوده و خواهد بود که چرا رغبتی از سوی بدنه کارشناسی و حاکمیتی دولت های کریمه در پیچیدن همین نسخه اقتضایی (سیاسی) برای دیگر پهنه های حاصلخیز ایران مشاهده نمی گردد؟
 آیا شبکه های احداث شده در دیگر دشت های ایران زمین که ،به لحاظ قرار نگرفتن در اولویت های مدیریتی، به مرحله بحران فیزیکی استهلاک و از هم گسیخته ای سازه ای سوق داده شده (و لاجرم به شرایط بهره برداری ناپایدار افول یافته اند)، واقعا از دیدگاه دولتمردان معزز در زمره ثروت های ارزشمند ملک و ملت بشمار نمی آیند ؟ آدرس ؟ طرح های آبیاری و زهکشی دز و شبکه مدرن دشت مغان ،بعنوان با استعداد ترین سامانه های کنونی در غرب آسیا ، (پیشا و پسا انقلاب )، دو نمونه بارز از دیدگاه های حاکم بر مدیریت بهره برداری و نگهداری از شبکه های فوق راهبردی کشور می باشند. شبکه هایی که که چگونگی اداره آنها با دستوالعمل های مطالعاتی-اجرائی مشاوران و سازندگان آنها فاصله شایان توجهی دارند !
همانگونه که آن مقام بلند پایه اجرائی و وزرای مستقر در کابینه دولت متبوع احتمالا استحضار داشته باشند ، شبکه آبیاری و زهکشی مدرن دشت مغان،  با حدود یکصد و بیست هزار هکتار اراضی ناخالص، آب مورد نیاز کمی  کمتر از یکصد هزار هکتار اراضی قابل کشت خود را از جریان های استحصالی در مخزن سد ‌"میل و مغان " در آنسوی مرز های کشور تامین نموده است . اگر کارگزاران محترم دولتی تا کنون نتوانسته اند سهم حقابه رودخانه هیرمند را برای مشروب نمودن کشتزار ها در دشت سیستان (از طریق باجرا گذاشتن مفاد توافقنامه با کشور همسایه خاوری) دریافت نمایند ، بنظرتان با کدام راهبرد خواهند توانست جریان آب پایدار در آتی را برای تولید کنندگان زحمتکش بخش کشاورزی دشت مغان نیز عملا تضمین نمایند ؟ آیا مجموعه خبره دیپلماسی کشور و نهاد های پشتیبان آنان تمهیدات هوشمندانه عاجلی را برای وصول سهم حقابه رود ارس از کشور های بالا دستی در شمال باختر برای تولید محصولات غذائی مورد نیاز نسل های آتی کشور اندیشیده اند؟ این یکی از چالش های مهم در  "پاسخگویی بهنگام " به تقاضای فزاینده آب کشاورزان دشت های مناطق خشک و نیمه خشک مغان و سیستان بشمار می آید ! 
لذا با عرض پوزش بنظر میرسد که چاره ای جز بهره گیری از درایت ، هوشمندی و جهان بینی واقعگرایانه در مجموعه دیپلماسی کشور وجود نخواهد داشت ! رویکردی تا شاید بتوان بواسطه آن چرخه تولید محصولات غذایی در آن پهنه های حساس و فوق العاده راهبردی کشور را بگونه ای مانا پشتیبانی و تضمین نمود.
پرسش دیگر آن است که کدام برنامه جامع در مقابل سناریو احتمالی رها سازی قطره چکانی آب در سراب رودخانه های دجله و فرات (پس از برنامه های راهبردی اخیر ترکیه در سد سازی )‌ برای کمک به جامعه زراعی-باغداری -دامداری در هلال حاصلخیز ‌ "میان رودان " در عراق و سوریه و پیامد های عدیده ای که برای استان های مرزیمان خواهد داشت توسط کادر دیپلماسی کشور تدوین شده است؟ 
رجاء واثق دارد که آن مقام اجرائی بلند پایه به از نگارنده به پیامد های نگران کننده استحصال منابع آب تجدید پذیری (حدود دو سوم کل ذخایر سد های ایران) در مخازن ابر سازه های آبگیر در ترکیه برای پهنه های متاثر از آن در دو کشور عراق و سوریه ، و بالتبع آنها ، بخش جنوبی و خاوری ایران واقف باشند! وزارتین محترم نیرو و کشاورزی نیک میدانند که با اعمال سیاست های  " پان تورانیستی " ترکیه در دو دهه گذشته ، حدود چهل هزار هکتار واحد های گلخانه ای (فناورانه) فوق مدرن را در منطقه آنتالیا به بهره برداری رسانده تا مازاد تولیدات متنوع (با آبدوستی بسیار نازلتر از روش سنتی ) خود در آتی را به آنسوی مرز هایش روانه سازد.
 جالب توجه اینکه ، با چرخش اخیر دولت ترکیه بسوی سیاست های پان ترکی و توران گرایی،  همزمان دریای عظیمی از آب تجدید شونده یعنی بخشی از حقابه سنتی کشاورزان عراق و سوریه را از طریق آب مجازی(virtual water) به همان کشور ها خواهد فروخت ! کشور هاییکه در دهه های آتی احتمالا به استقبال  " بحران غذائی " ناشی از تنش آبی و افت عملکرد محصول در کشتزار های خود خواهند رفت . البته تامین بخش عمده ای از  قوت لایموت جمعیت های دو کشور پایاب در مرز های جنوب ترکیه ، احتمالا در ازاء دریافت نفت نسبتا ارزانی خواهد بود که به لطف ساخت خط انتقال لوله از اقلیم کردستان به مدیترانه و سپس به بازار ثروتمند اروپا صادر خواهد شد! از شواهد و قرائن میتوان اینگونه گمانه زنی نمود که  "‌نو آبسالاران " ( Neo-Water Lords) در ترکیه مدرن احتمالا قصد دارند تا با روش هایی زیرکانه سیاست های  " توران گرای "  خود در منطقه را بر مبنای مدل پیشین  " نفت در ازای  غذا "  (اعمال شده در مقابل رژیم صدام حسین توسط آمریکا) برای اهداف ژئواستراتژیک و ژئو پلیتیک خود پیاده نمایند! آنان تامین منافع ملی بلند مدت خود را در احیاء سلطه امپراطورگونه ای از نوع مدرن آن در آینده جستجو می نمایند! البته بیشتر مطالب درج شده در پاراگراف بالا به حوزه سیاست مرتبط بوده و لذا طرح فراتر آن در این سطور شاید خیلی موضوعیت نداشته باشد! ولی اگر جسارتا نظر آن مقام بلند پایه اجرائی مجددا به بحث استحصال بیسابقه آب تجدید شونده در سازه های هیدرولیکی ساخته شده در ترکیه مدرن معطوف گردد، باید یادآوری نمودکه رها نکردن جریان حقابه های طبیعی پیشین بخش های گونه گون آب بران در کشتزار های پایاب رودخانه های دجله و فرات، نه تنها تنش آبی در مزارع  "میان رودان " را در پی خواهد داشت بلکه نیز یک چالش جدی برای پایداری تولید مواد غذایی از یک سو و بالندگی اقتصادی روستایی در آن خطه قبلا حاصلخیز جهان از دیگر سوی بروز خواهد نمود! از آن فراتر ، با کاهش دبی پایه این دو رودخانه پر آب، تالاب هورالعظیم بیش از هر اکوسیستم طبیعی درون سرزمینی کشور آسیب پذیر خواهد گردید و در صورت نیاندیشیدن تمهیدات هوشمندانه عاجل ، دیری نخواهید پایید که شاهد ورود این پهنه آبی به یک سیر قهقرایی باشیم.
 لازم به یادآوری نمی باشد که پیامد های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی چنین روندی چه هزینه های گرانباری برای زیست انسانی خاصه جماعت حاشیه نشین این تالاب و دام هایشان بارمغان بیاورد !
آیا قرار است بجای نخلستان های آباد و مثمر خوزستان شاهد پهنه های لم یزرع باشیم که به کانون های تولید ریز گردی بمراتب زیان بار تر از کوید نوزده تبدیل گردیده اند؟
 آیا باید نظاره گر تشدید روند تولید آلاینده هایی دست ساز باشیم که سلامتی و حیات مردم استان های جنوب و غرب کشور را نشانه خواهد رفت ؟ 
آیا با تداوم سیاست های غیره موجه عمدتا علم ستیز توام با اهمال سهو و عمد تصمیم سازان قرار است منابع طبیعی پایه کشور در یک سیر قهقرایی سوق یابد ؟ اگر چنانچه راغب باشید، کارشناسان محترم وزارتین نیرو و کشاورزی و ترجیحا خبرگان دلسوز در سازمان های مردم نهادی چون "انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان" خدمتتان توضیح دهند که پیامد های تنش آبی در مزارع دایر کنونی عراق و سوریه بمثابه افت عملکرد محصول در آنها بشمار آمده و قطعا استمرار آن بمعنی ورشکستگی و نابودی جماعت کشاورز زحمتکش و پاشیدن شیرازه اجتماعی آنها خواهد بود! مصیبتی ، که تبدیل کشتزار های حاصلخیز امروزی به پهنه های عمدتا بایر(بدون آب) آتی عوامل اصلی بوجود آورنده آن خواهند بود! دغدغه کارشناسان بیشتر به اوضاع و احوال  بهره بردارانی برمی گردد که احتمالا در افق هایی نه چندان دور با فعالیت هزاران ساله خود و پیشینیانشان وداع گویند.
 بحث روی ابزار تولیدی است که بستر تامین معیشت آبرومند برای جمعیت زحمتکش در آن کشتزار ها بوده است . افزون بر این چالش ها ، بشمارید پیامد های گرانبار زیست محیطی مرتبط با فرسایش خاکی (بادی) و روند فزاینده بیابان زایی (desertification) ناشی از کاهش سهمیه جریان آب رها شده (base flow) برای حفظ رژیم طبیعی زیست بوم ها ی(تالاب های) حیات بخش در مرز مشترک بین ایران و عراق را که همکار ارجمندمان در سازمان محیط زیست دولت پیشین ، دکتر عیسی کلانتری ، بدانها وقوف کامل دارند .آن مقام بلند پایه و کهنه کار اجرائی نباید قاعدتا با پدیده ریز گرد های معلق (suspended dusts) در هوای استان های مرزی غرب کشور نا آشنا باشند. بحث روی پدیده ای بسیار ناگوار و بشدت مخل سلامتی ساکنین مناطق متاثر شده میباشد که بواسطه دستیازی به زیست بوم ها ، پهنه های آبی (water bodies) نظیر هورالعظیم و هور شادگان را نامتعادل و بشدت شکننده نموده است. پدیده ای نه چندان مطلوب ، که اخیرا منشاء بروز چالشی جدی برای محیط زیست شهر و روستا در دو سوی مرزها شده است. 
احتمالا استحضار داشته باشید که تداوم این جریان های بشدت آلاینده و مخل سلامتی  "جمعیت های مرزبان "  نسبتا محروم در استان های باختری کشور ، چالش های دیپلماسی بی سابقه و هزینه های سیاسی گزافی را برای رفع آنها در آتی خواهد طلبید! اکثریت بالقریب آسیب های ناشی از کم آبی احتمالی در کشتزار های میان رودان (آنسوی مرز های خاوری کشور )، ناشی از سیاست های مدیریت منابع آب تجدید پذیر در کشور ترکیه خواهد بود که با تزریق های مالی سخاوتمندانه کشور جنوبی ما (قطر) دنبال می گردد. ولی دودی که از آن به چشمان ساکنین استان های باختری ایران خواهد رسید، خیلی کمتر از مصیبت هایی نخواهد بود که جمعیت متاثر از آن در عراق و سوریه را در آینده ای نه چندان دور بچالش جدی بکشاند. زیرا کمبود مواد غذائی آن جماعت باستیصال کشانده شده ، باید لاجرم از جایی (احتمالا ترکیه ) تامین گردد. کشوری که از قضاء زیر ساخت های پاسخگو به سناریو های محتمل را پیشاپیش بگونه ای هوشمندانه فراهم نموده است! بر فرض اینکه مقدار غذای مورد نیاز جمعیت عراق از مرز های شمالی آن وارد گردد، بحث ریزگرد های معلق تهدید کننده سلامت ساکنین مرزی کشور را با چه راهبرد هایی قرار است پاسخگو باشیم ؟ در اینجا مؤلفه امنیت یا فقدان آن (ناشی از افت درآمد کشاورزان مستاصل شده از این دست سیاست های مدیریت منابع آب) در دوسوی مرز ها اگر چه مستقیما به مبحث حاضر ارتباطی نداشته باشد ولی قطعا استحضار دارید که ناامنی ناشی از استیصال اقتصادی بخش عمده ای از جمعیت حذف شده از چرخه تولید ، احتمالا امنیت سرمایه گذاری های شایان توجهی که در طرح ٥٥٠ هزار هکتاری خوزستان و ایلام مصرف شده را در بلند مدت سوال برانگیز خواهد نمود.
 در معرضی که لازمه توسعه مانا، پیروی از الگو های توجیه پذیر (مثل اکوسیستم های کارآفرین کشاورزی) در پهنه های جغرافیایی یاد شده می‌باشد، بهمان نسبت نیز توفیق در آنها ، بشدت به تامین امنیت سخت افزاری و نوع نرم آن بستگی خواهد داشت. 
بنظر میدرسد که دولت های پیشین ، بهمان نسبت که بجا و بحق در پیچیدن نسخه سرمایه گذاری در دشت سیستان اشتیاق نشان داده اند ، بهمان نسبت نیز نسبت به فراهم نمودن تمهیدات پیشگیرانه برای رفع چالش های احتمالی آتی در مناطق راهبردی شمال و جنوب باختر کشور (حداقل با تحلیل نگارنده ) قدری کم لطفی نموده اند ! بهمان اندازه که طرح آبرسانی در دشت استراتژیک سیستان بدون تضمین در تامین جریان آب پایدار از سراب (upstream) و یا طرح های غیره قابل توجیه (مثل احداث خط انتقال آب از خلیج فارس، دریای عمان و یا دریاچه مازندران به پهنه های خشک کویری کشور )، مغایر با اصول و مبانی علمی آزمون شده (از منظر اقتصادی و محیط زیست) می باشند ، بهمان نسبت نیز سوء مدیریت منابع آب شبکه های باصطلاح مدرن در حال بهره برداری قابل تامل خواهد بود . 
ما جسارتا در جای جایی با الگو هایی از مدیریت ‌"علم گریز " در کشور مواجه می‌باشیم که در صورت تداوم روند قهقرایی آن، دیری نخواهد پایید که شاهد افت تدریجی قابلیت ها و ظرفیت های پیش بینی شده در فاز مطالعات شبکه های آبیاری و زهکشی کشور باشیم!

 جناب رییس جمهور! 
آیا بنظر هیات محترم دولت مسقر و پیشینیانشان، به تناسب درآمد های سرشار ارزی حاصل از فروش نفت ، به بخش های مهم آبخیزداری ، جنگل ها و مراتع کشور عنایت لازم و کافی مبذول گردیده و خواهد شد ؟ اگر صرفا آمار های نهاد های رسمی دولت ها در رابطه با تخریب و فرسایش عرصه های جنگلی و مرتعی ملاک تحلیل قرار گیرند ، بنظرتان هر کارشناس با وجدانی نباید برای رفاه نسبی نسل های آتی کشور بشدت نگران و دغدغه مند باشد؟
 گویا تولیت این عرصه های طبیعی ارزشمند بعهده نهاد های دولتی-حاکمیتی بوده و از این بابت نیز باید پاسخگوی چگونگی مدیریت این منابع بی بدیل کشور در طول سال های مسئولیت خویش باشند.

     با احترام ---نجف هدایت عضو هیئت علمی و پژوهشگرآب و محیط زیست    6 آبان 1400