ملانوری همچنین گفت: با درخواست تأسیس حزب جمعیت اصلاح اسلامی استان تهران موافقت شد اما نکاتی بابت مرام نامه و اساسنامه و همچنین اصلاح نام این حزب مطرح شد که پس از انجام این اصلاحات و طی مراحل تاسیس برای برگزاری مجمع عمومی و راه اندازی دفاتر، مجدد در کمیسیون بررسی خواهد شد.
دبیر کمیسیون ماده 10 افزود: در این جلسه همچنین سه گزارش مجمع عمومی مورد بررسی قرار گرفت. مجمع عمومی جمعیت پیشرفت و عدالت اسلامی و مجمع عمومی انسجام اسلامی استان تهران با نکات اصلاحی درباره اساسنامه، مرام نامه مورد تصویب قرار گرفت و مجمع عمومی حزب مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان مطرح شد که پس از اصلاحات انجام شده، جهت تصویب در جلسات بعد مطرح خواهد شد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: در این جلسه با تمدید پروانه انجمن زرتشتیان کرج، انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان یزد مقیم مرکز و سازمان زنان زرتشتی موافقت شد و تمدید پروانه انجمن ملی فرهنگی ارامنه تهران برای بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
دبیر کمیسیون ماده 10 با اشاره به اینکه براساس قانون نحوه فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی، احزاب و تشکلها می توانند ائتلاف تشکیل دهند و برای موضوع خاصی که مشخص می کنند، فعالیت کنند، گفت: جبهه باید با اطلاع کمیسیون ماده 10 تشکیل شود و پس از اطلاع کمیسیون، رسمیت می یابد.
وی در همین راستا افزود: تشکیل جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم و جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی به اطلاع کمیسیون ماده 10 فعالیت احزاب رسیده است.
ملانوری ادامه داد: جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم به مدت یک سال و در موضوع انتخابات فعالیت خواهد کرد و جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی در موضوعات مختلف از جمله انتخابات در مدت نامحدود فعال خواهند بود و فعالیت آنها بلامانع است.
دبیر کمیسیون ماده 10 در تشریح اعضای این جبهه ها گفت: جبهه شورای هماهنگی اصولگرایان استان قم شامل جمعیت ایثارگران انقلاب، جمعیت جانبازان انقلاب، جمعیت وفاداران انقلاب، جمعیت پیشرفت و عدالت انقلاب، جمعیت آبادگران و جمعیت رهپویان انقلاب است و همچنین انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، انجمن اسلامی معلمان، مجمع ایثارگران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی، حزب ندای ایرانیان، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، سازمان عدالت و آزادی و حزب همبستگی ایران اسلامی تشکیل دهنده جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی هستند.
 
ملانوری در پایان همچنین در این نشست با اشاره به سوال 16 نماینده مجلس از وزیر کشور در خصوص دلایل عدم صدور مجوز تجمع در روز کارگر از سوی وزارت کشور، تاکید کرد: در آن بازه زمانی هیچ تقاضایی برای صدور مجوز راهپیمایی روز کارگر به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 ارسال نشد و حتی با توجه به پیش بینی ها، در روز دهم اردیبهشت جلسه کمیسیون ماده 10 برگزار شد تا اگر در آخرین لحظات تقاضایی رسیده باشد، بررسی کنیم اما هیچ تقاضایی به کمیسیون ماده 10 و به استانداری‌ها ارائه نشد. حتی به استانداری‌ها ابلاغ شده بود تا در صورت برگزاری تجمعات یا راهپیمایی، امنیت آن را تأمین کنند ولی وقتی تقاضایی وجود نداشته باشد، ما هم نمی‌توانستیم مجوزی صادر کنیم.