بزرگنمایی:

✍️  قابل توجه نمایندگان محترم مجلس
یادادشت  علیرضا  زمانی راد،فاجعه ای به نام خصوصی سازی !! 

✳️ پس از پایان جنگ تحمیلی (1368)  و روی کارآمدن تکنوکرات ها و لیبرال مسلکها، موضوع لاغر  و چابک سازی  دولت به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حد وحیِ مُنزَل،  فضای کارشناسی کشور را تحت سیطره خود قرار داد. لیکن شیوه، روش و راهکاری که برای نجات دولت از فربهی و تنبلی و ناکارآمدی در پیش گرفته شده. امساک از پرخوری و انجام فعالیتهای  ورزشی و عرق ریزی نبوده و نیست!!
برای لاغر و چابک سازی دولت ،  تیغ جراحی برداشته و  از پیکره آن پاره پاره قطع می کنند.
موضوع واگذاری های صنایع نیمه سنگین به بخش خصوصی  و متعاقب آن، بیکاری و تعطیلی کارخانه ها همچنان پیش روی ماست و مجلس شورای اسلامی تا ریشه یابی و چاره جویی علل نتایج فاجعه بار و تضمین عدم تکرار  با فوریت باید جلو هرنوع واگذاری سرمایه های ملی را بگیرد.

✳️ واگذاری بخشهائی از خدمات بخش  دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی  و ظهور عناوینی چون نیروهای پیمانکار و نیروهای شرکتی در بدنه اجرائی کشور عملاً از واگذاری اموال عمومی به شیوه ای که شاهدیم، مضر تر و فاجعه آمیز تر است.

وقتی کارکنانی با کار مشابه در یک واحد، دریافتی های مختلف و متفاوت دارند، یعنی تبعیض را بصورت قانونی و نهادینه درآورده ایم. و همین تبعیضِ مشهود عامل آسیب روحی و روانی به شاغلین تحت نظر بخش پیمانی و شرکتهای خصوصی است .

✳️عریان ترین وجه تبعیض در شهرداری ها و بهداشت و درمان حاکم است . 
 اگر بنا باشد یک شهروند از نظر استخدامی  در موقعیت ناپایدار تری نسبت به استخدام رسمی و پیمانی طرف قرارداد دولت باشد عقلاً و شرعاً می بایست حقوق ومزایای  بیشتری دریافت کند. 
اگر این قاعده بسیار ساده ملاک عمل قانون گذاران قرار گیرد ،آنگاه کسی اصراری برای رسمی شدن و پیمانی طرف قرارداد دولت شدن نخواهد داشت. 
ولی اگر بنا باشد نیروی شرکتی و حجمی و پیمانکاری به اندازه همکار خود با جایگاه رسمی و پیمانی دولت وحتی بیشتر، کار کند ولی دریافتی کمتر داشته باشد . نمی توان از مدیریتی که ما را به این سرانجام رسانده است دفاع نمود .
نمایندگان محترم مجلس فرزندان خود را در جایگاه پرسنل طرف قرارداد بخش خصوصی و حجمی و موقتی شهرداری ها و نهادهای دولتی  ببینند و برای اصلاح قوانین مرتبط اقدام نمایند.

✍️  علیرضا زمانی راد 
دزفول 1399/10/30