بزرگنمایی:

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر اینکه 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر است در حالی که هدف دولت در قانون بودجه سال 98 رفع فقر مطلق بوده، گفت: بحث کاهش فقر مطلق در برنامه ششم توسعه آمده، همچنین یکی از اولویت های دولت دوازدهم بود، در سال های قبل از سال 95 تورم تک رقمی بود اما جامعه در سال 95 و اوایل سال 96 تورم در موارد خوراکی به حدود 10 تا 15 درصد را تحمل کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در قانون مقرر شد برای افراد و نهادهای حمایتی که از شرایط معیشتی خوبی برخوردار نبودند و حتی کارکنانی که زیر یک میلیون تومان حقوق دریافت می کردند، مبالغی به درآمد های آنها افزوده شود و همچنین مستمری نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی رشد قابل توجهی پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: در شرایط کنونی با توجه به کاهش ارزش پول ملی و همچنین شرایط تورمی که در جامعه رخ داده به خصوص در حوزه معیشت مردم و کالاهای مورد مصرف که از تورم 60 درصد برخوردار است و در برخی کالاها بیش ازاین است، فاصله بین افزایش درآمد جامعه به خصوص اقشار ضعیف با میزان افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز اولیه آنها یک فاصله معنی دار و بسیار زیادی را پیدا کرده است.نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: در نهایت در سال 97 در حدود 14 درصد به مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اضافه شد، دولت با توجه به شرایط اقتصادی، برای رفع فقر مطلق اقداماتی را انجام داد و حتی در سال 96 و 97 افزایش حقوق پلکانی اعمال کرد و از سوی دیگر سبد کالای حمایتی  به اقشار ضعیف پرداخت کرد.

وی با بیان اینکه در سال 95 خط فقر در کشور درآمد بالغ بر یک میلیون تا دو میلیون تومان ارزیابی می شد، گفت:  خط فقر در شرایط حال حاضر درآمدی بین 4 میلیون تا 4 میلیون و 500 هزار تومان برآورد می شود، با افزایش تورم، کاهش سطح معیشت و همچنین درآمد اقشار ضعیف تر، خط فقر تغییر کرده بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی درصد بیشتری از جمعیت کشور خود به خود در زیر خط فقر قرار می گیرد.

حسینی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با طرح این سوال که آیا دولت در این مسیر موفق بوده است یا خیر بیان داشت: دولت اقدامات خود را در جهت افزایش درآمد سطح معیشت مردم  انجام داده است اما سرعت افزایش تورم، گرانی ها و کاهش ارزش پولی که بر اساس سیاست های پولی و تغییر نرخ ارزی در کشور حادث شد، بیشتر از اثرات اقدامات دولت است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام دولت تاثیرات لازم را در کاهش فقر مطلق نداشته است، ادامه داد: امروز مردم با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که امیدواریم در شرایط فعلی دولت با سیاست های جدید و براساس قوانین بالا دستی، رفع مشکلات مردم را حداقل از طریق سهمیه بندی، پرداخت کالاهای اساسی به روش یارانه ای و روش هایی که مستقیم به دست افراد را رقم بزند تا سطح معیشت این قشرضعیف ثابت یا افزایش یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشدار داد: در غیر اینصورت  با توجه به اینکه شبکه توزیع کالا به خصوص کالاهای اساسی معیوب است، کالا به دست دلالان می رسد و روز به روز قیمت ها افزایش و سفره مردم کوچک تر می شود./