به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، معاون اقتصا‌دی وزیر کشور در ادامه، ضمن اشاره به مصوبه یکصدمین جلسه ستاد تسهیل ، مبنی بر الزام وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی، برای بررسی روند اجرای برخی از قوانین پیشگیرانه در جهت کاهش ریسک و خسارت های ناشی از نوسانات نرخ ارز و حمایت از بنگاه های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی از جمله : تبصره 3 ذیل ماده 20 قانون رفع موانع تولید، ماده 46 قانون موصوف و همچنین بند « ت » ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه ، تصریح نمود: با توجه به پاسخ وزارت خانه موصوف که دلالت بر عدم اجرای قوانین مذکور بدلایل مختلف داشته، مراتب طی بند 5 مصوبات یکصد و دومین جلسه ستاد تسهیل، به منظور تعیین تکلیف ‌موضوع و برخورد اداری و قضایی با تعلل کنندگان ، به حضور رییس جمهور محترم تقدیم شده است.

دین پرست ضمن اشاره به این امر که بدلیل اهمیت موضوع، مراتب در جلسه ماقبل آخر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز مطرح و با دستور وزیر اموراقتصادی و دارایی و رییس شورا در دستور کار بررسی آن شورا قرار گرفته است ، اضافه نمود: حساب مدیران بنگاههای اقتصادی متخلف از مدیران متعهد و قانون مدار کاملا جداست و به موازات ضرورت اعمال شدیدترین اقدامات قانونی در قبال متخلفین ، همه دستگاههای مسئول موظفند در چارچوب قوانین و مقررات حاکم، متقابلاً از مدیران واحدهایی که در این شرایط بسیار سخت و جنگ تمام عیار اقتصادی ، تسهیلات ارزی دریافت شده را در چارچوب تعهدات، ضوابط و ‌مقررات دریافت و عیناً هزینه و زمینه اشتغال جمع کثیری از هموطنان و افزایش ظرفیت تولید را در کشور فراهم‌ نموده اند و صرفاً بدلیل جهش قیمت ارز ، با مشکل بازپرداخت اقساط مواجه شده اند، شجاعانه حداکثر حمایت ‌و پشتیبانی را داشته باشند و نباید به گونه ای عمل نمود که بار تمامی خسارت ها و هزینه های غیر مرتبط ناشی از جهش قیمت ارز، به این گروه از تولیدکنندگان و کارآفرینان تحمیل گردد.

دین پرست همچنین در این خصوص، ضمن اشاره به بند 4 مصوبات یکصدو دومین جلسه ستاد تسهیل، مبنی بر ضرورت حل و فصل مشکلات مربوط به آندسته از بنگاه های اقتصادی که بدلیل بدهی های معوق تسهیلات ارزی خود از محل منابع صندوق توسعه ملی ، در فهرست بدهکاران غیرجاری بانک های عامل قرار گرفته و فعالیت های جاری آنها به شدت محدود و با موانع و مشکلات جدی مواجه شده اند ، اعلام نمود که در جلسه امروز ستاد مقرر شد؛ وضعیت واحدهای اعلامی از سوی بانک‌های عامل برای بهره مندی از تسهیلات مورد نظر، در کارگروه موضوع بند 4.3 مصوبات یکصدمین جلسه ستاد ( مرکب از نمایندگان صندوق توسعه ملی، بانک عامل مربوطه، دبیرخانه ستاد و دیگر دستگاههای مرتبط ) ، مطرح و حداکثر ظرف مدت 72 ساعت، نسبت به خروج واحدهای مشمول و مورد تایید کارگروه موصوف ، از فهرست بدهکاران غیر جاری اقدام گردد.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به گزارشات متعدد ‌و گلایه های مستمر برخی از مدیران واحدهای تولیدی ، مبنی بر عدول و یا عبور تعدادی از دستگاهها، نهادها ، موسسات ، شرکت های دولتی ، بانک ها و ... مصرح در ماده 2 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از محدودیت های مندرج در قانون مذکور، از استانداران ، اتاق های بازرگانی ، مدیران واحدهای تولیدی و تشکل های اقتصادی خواست ، تا مستندات مربوط به اینگونه اقدامات مغایر قانون را ، جهت بررسی و اتخاذ تمهیدات مناسب ، به دبیرخانه های ستاد تسهیل وکارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانهای مرتبط اعلام و ارسال نمایند.

در جلسه امروز، ستادتسهیل آمادگی خود را برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کرد و همچنین مشکلات 7 واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری نیمه تمام مورد درخواست استانداری کردستان ، از جمله شرکت های لاستیک بارز کردستان ، زرین بنای پارسیان ، تعاونی شماره 385 هتل شادی سنندج ، صنایع فولاد کردستان شهرستان قروه ، صنایع فولاد کردستان در شهرستان بیجار ، پتروشیمی بعثت کردستان و گسترش تایر رازی مورد بررسی واقع و تصمیمات لازم اتخاذ گردید