به گزارش پایگاه خبری صبح ملت  نیوز  به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، انتقادها به عدم تحقق منابع لوایح بودجه سنواتی همواره در آستانه ارائه این لایحه به مجلس مطرح شده و می‌شود. در حالی امسال پس از ارائه لایحه بودجه 1400 به مجلس، بار دیگر این انتقادها عنوان می‌شود که عملکرد هشت ماهه سال جاری حاکی از این است که با مدیریت اجرای بودجه و صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی، تمام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اصل و سود اوراق منتشره، پرداخت شده است و بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی نیز تخصیص داده شده است.

1- تنظیم دقیق و تقدیم به‌موقع لایحه بودجه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دغدغه اصلی دولت بوده است و این پایبندی و اخلاق‌مداری در تمام سال‌های دوران یازدهم و دوازدهم رعایت شده است (به جز یک سال استثنایی که در آن سال هم لایحه بودجه در مهلت مقرر آماده بود و به دلیل اعلام شرایط تحریم تنها دو هفته به تعویق افتاد)؛ که متاسفانه اصل موضوع نادیده گرفته شده و به حواشی پرداخته شده است؛ نحوه تقدیم لایحه بودجه به دلیل رعایت توصیه‌های ستاد ملی کرونا بوده است ضمن اینکه حضور ریاست محترم جمهوری در روز تقدیم لایحه بودجه رویه بوده و صراحت قانون و الزامی برای آن وجود ندارد.

2- عدم تحقق منابع موضوع تکراری است که همواره موقع تقدیم لایحه بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد در حالیکه عملکرد طی سال و مدیریت اجرای بودجه و تخصیص بهینه منابع، حکایت از واقعیت‌های دیگری دارد؛ شاهد صادق این ادعا عملکرد منابع و مصارف هشت‌ماهه قانون بودجه سال جاری است که علیرغم تحقق 85 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده، با مدیریت و صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی، تمام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و اصل و سود اوراق منتشره پرداخت شده است و بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نیز تخصیص داده شده است.

3- درخصوص پیش‌بینی میزان صادرات و فروش نفت، برخلاف ادعای مطرح شده اگر قصد تراز کردن بودجه با منابع نفتی مد نظر بود، راهکارهای مناسب‌تری نیز وجود داشت که بدون نیاز به ارقام بالاتر در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، صرفاً با تسعیر نرخ ارز بالاتر و به قیمت کاهش ارزش پولی و کاهش قدرت خرید مردم، تراز بودجه صورت پذیرد؛ که البته این راهکار در لایحه بودجه سال 1400 اتخاذ نشده است.

4- درخصوص فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت به سبب ضرورت ایجاد زیرساخت‌های لازم و ساماندهی ثبت و شناسایی اموال و دارایی‌های در اختیار دستگاه‌های اجرایی، حسب نظرات کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان جمعدار اموال دولت و مسئول فروش و مولدسازی‌، رقم پیشنهادی 25 هزار میلیارد تومان (تقریباً 50 درصد اعتبار مصوب سال جاری)، به‌عنوان درآمدی با قابلیت تحقق منظور شده است که در این خصوص نیز اگر هدف پوشاندن کسری بودجه بود، قطعاً قابلیت درج ارقام بزرگتری وجود داشت.

5- در مطلب خبرگزاری، برداشت از صندوق توسعه ملی به عنوان رقم شگفت‌انگیز بودجه عنوان شده است در حالی که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات پیش‌آمده با اذن و اجازه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی از منابع وصولی واریز و مابقی تا سهم مندرج در قانون برنامه ششم توسعه برای جبران هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در اختیار دولت قرار می‌گیرد و به‌عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ثبت می‌شود. لذا شگفت‌انگیز نامیدن این موضوع توسط خبرگزاری بعد از چند سال بسیار اغراق‌آمیز است. در بند (ه‍) تبصره (4) ماده واحده لایحه بودجه سال 1400 نیز پیش‌بینی شده است، در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به دولت اجازه داده می‌شود حدود 2,9 میلیارد یورو از منابع ورودی سال 1400 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط و موارد تعیین‌شده به مصرف برساند.

6- در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل سنواتی بودن قانون بودجه و عدم امکان اصلاح قوانین دائمی در آن، پیش‌بینی‌ها براساس ظرفیت فعلی موجود، شیوه‌های فعلی مالیات‌ستانی و شرایط فعلی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا منظور شده است که مغایرتی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشاهده نمی‌شود و در صورت اعمال هرگونه اصلاح در قوانین مالیات‌های مستقیم که منجر به افزایش پایه‌های مالیاتی شود یا شیوه‌های وصول مالیات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شود، قطعا آثار مثبت خود را روی درآمدهای مالیاتی خواهد داشت و نسبت واقعی مالیات به تولید ناخالص داخلی در عملکرد مشخص خواهد شد.