بزرگنمایی:

امیری: به عنوان یک کارشناس حقوقی می‌گویم بخش‌هایی از طرح مجلس، خلاف قانون اساسی است گروه سیاســـــــی/دولت می‌گوید مجلســــــی‌ها بایــــــد به جــــــــای طرح‌نویسی‌های سریع خود، لایحه جامع انتخابات را که از یک سال و نیم قبل در بهارستان مسکوت مانده روی میز بگذارند؛ این توصیه‌ای است که رئیس دفتر رئیس جمهوری و معاون پارلمانی دولت در گفت و گو با «ایران» مطرح کرده‌اند.

در مجلس اما چیزی که مشهود است، شتاب و عجله برای تصویب طرح‌های انتخاباتی تا موعد آذرماه است. عجله‌ای با یک پیام مشخص؛ مجلس‌نشینان می‌خواهند انتخابات بعدی را با یک قانون جدید اجرا کنند. طرح پیشنهادی قانون آنها اما تا همین جا مورد انتقادات زیادی بوده. نه فقط اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، بلکه حتی اصولگرایان طرفدار مجلس یازدهم هم گفته‌اند طرح‌های انتخاباتی اخیر نه کارشناسی است و نه دقیق. نمونه برجسته این موضع در مقالات انتقادی دو هفته قبل خبرگزاری «تسنیم» و روزنامه «کیهان» منتشر شد. با این همه در روزهای اخیر باز هم رئیس و نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفته‌اند که بر بررسی و تصویب سریع این طرح‌ها خصوصاً طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارند. در سخنان اخیر محمدصالح جوکار و محمدحسن آصفری یک مسأله دیگر هم مورد تأکید بود؛ حضور نمایندگان دولت و وزارت کشور در جلسات بررسی این طرح‌ها در کمیسیون. اتفاقی که این سؤال را ایجاد می‌کرد؛ آیا دولت از موضع اصرار بر لایحه جامع انتخابات عقب نشست و همراه طرح‌های سه‌گانه مجلس شده؟ محمود واعظی و حسینعلی امیری در گفت‌وگو با «ایران» تأکید می‌کنند که پاسخ این سؤال منفی است و همچنان دولت لایحه جامع انتخابات را برای اصلاحات این حوزه، از همه لحاظ دارای اولویت می‌داند.
تقاضای دولت؛ تقدم لایحه جامع انتخابات بر طرح‌های مجلس
دیروز ابتدا قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس بود که به مسأله حضور نمایندگان وزارت کشور در جلسات کمیسیون شوراها  واکنش نشاد داد و تأکید کرد که همچنان «توصیه وزارت کشور به مجلس، در دستور کار قرار دادن لایحه جامع انتخابات است.» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، آن طور که محمدجواد کولیوند گفته است، این وزارت به دعوت کمیسیون شوراهای مجلس در جلسات بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شرکت کرده و «طبعاً نظرات مخالف یا موافق خود را پیرامون مفاد طرح» عنوان کرده است. با این وجود کولیوند تأکید کرده است: «از نظر ما، بررسی لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، کارشناسی‌ترین روش برای رفع دغدغه‌های موجود نمایندگان محترم است.» موضوع دیگر مورد تأکید کولیوند این بوده که وزارت کشور هیچ نقشی در تهیه و تدوین طرح اصلاح قانون انتخابات نداشته است. پیام این سخنان کاملاً مشخص است؛ وزارت کشور موافقتی با کلیات طرح‌های انتخاباتی مجلس ندارد و لایحه جامع انتخابات را دارای اولویت می‌داند.
اما آن طور که محمود واعظی دیروز به «ایران» گفت، به نظر می‌رسد حساسیت‌ها در دولت بر روی طرح‌های انتخاباتی مجلس افزایش یافته. چرا که واعظی خبر داده که معاون امور مجلس رئیس جمهوری در همین رابطه به دولت گزارش داده است. واعظی این را هم افزوده که «فعلاً نیت‌خوانی نمی‌کنیم کسانی که این طرح را داده‌اند، نیت خاصی داشته باشند. تأکید ما بر همان لایحه جامع انتخابات دولت است.» واعظی در سخنانش افزوده است: «نظر ما بر این است لایحه ای که در کمیسیون‌های مختلف با حضور همه ذی نفعان بررسی شده، مراحل خود را طی کرده و در خود دولت هم بحث شده است، اعتقاد و فکر دولت این است که می‌بایست آن لایحه به بحث گذاشته شود. ما متأسفیم که هم این لایحه و تعداد دیگری از لوایح ما در مجلس گذشته بررسی نشد و اکنون در مجلس فعلی هم به جای اینکه ابتدا به لوایح بپردازند و اگر لوایح اشکالی دارد، آنها را اصلاح کنند، دنبال طرح هستند. لذا نظر من بر این است که بیشتر روی لایحه‌ای که دولت داده است باید متمرکز شوند.» حسینعلی امیری  معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم به «ایران» گفته است: «این لایحه که از هر نظر جامع است، با فوریت تقدیم مجلس قبلی شد، اما متأسفانه مورد رسیدگی قرار نگرفت. من از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم به جای پرداختن به طرح به لایحه جامع انتخابات بپردازند که از غنای کارشناسی خوبی برخوردار است و حاصل تجربه مدیران اجرایی در انتخابات مختلف و صاحب نظران و احزاب و گروه‌های سیاسی  با هر سلیقه سیاسی است که در کشور وجود دارد.»
پشتوانه کارشناسی؛ برگ برنده لایحه دولت
نکته‌ای که دولتی‌ها روی آن تأکید دارند پشتوانه کارشناسی لایحه جامع انتخابات است. پیشتر بسیاری از ناظران و حتی تحلیلگرانی از جریان اصولگرا به این نکته اشاره کرده بودند که طرح‌های انتخاباتی مجلس شتابزده و بدون بررسی قبلی و کارشناسی تهیه شده. دولتی‌ها هر چند این ایراد را مستقیم مطرح نمی‌کنند اما وقتی بر پشتوانه کارشناسی و فنی لایحه جامع انتخابات تأکید دارند، می‌توان فهمید که منظورشان کیفیت پایین طرح‌های مجلس از این لحاظ هم هست. حسینعلی امیری در همین رابطه به «ایران» توضیح داده است: « لایحه جامع انتخابات در جلسات مختلف کمیسیون سیاسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کنشگران سیاسی نسبت به پیش‌نویس آن اظهار نظر کردند، احزاب و گروه‌های سیاسی هم نظرات خود را اعلام کردند، این پیش‌نویس در سیاست وزارت کشور قرار گرفت و صاحب نظران دیگرهم درباره این لایحه اظهار نظر کردند.
بنابراین دولت و کارشناسان و ناظران و مجریان از بخش‌های مختلف با سلیقه‌های مختلف سیاسی وقت زیادی برای تهیه لایحه جامع انتخابات صرف کردند.» این در حالی است که هفته گذشته مسئولان احزاب مختلف و حتی مقامات خانه احزاب به «ایران» گفته بودند که طراحان طرح‌های انتخاباتی مجلس به هیچ عنوان برای تدوین این طرح‌ها با آنها به عنوان یکی از مراجع مهم سیاسی کشور، مشورت و گفت‌وگو نکرده بودند. محمود واعظی هم در سخنان خود بر همین موضوع تأکید کرده و لایحه جامع انتخابات را حاصل بحث‌های کارشناسی در سطوح مختلف و کمیسیون‌های دولت عنوان کرده است.
ایرادات حقوقی معاون پارلمانی دولت به طرح‌ مجلس
حسینعلی امیری البته ایرادات بیشتری هم به طرح مجلس گرفته و گفته است: «به نظر من این طرح از جامعیت لایحه دولت برخوردار نیست، ضمن اینکه از نظر ادبیات قانونگذاری نیز غنای لازم را ندارد. البته به عنوان یک کارشناس حقوقی می‌گویم که بخش‌هایی از این طرح، خلاف قانون اساسی است و فکر می‌کنم در شورای محترم نگهبان مورد ایراد قرار بگیرد.» او در بیان ایرادات مد نظر خود توضیح داده است: «به طور مفصل می‌توان به این مساله پرداخت، اما به ویژه بخش‌هایی که درباره شرایط نامزدها هست که در اصل 115 قانون اساسی تعریف شده، یعنی بحث رجل سیاسی، رجل مذهبی یا مدیر و مدبر، این‌ها معیارهای کیفی هستند که از نظر قانون اساسی تبدیل آن‌ها به معیارهای کمی آسان نیست. ضمن اینکه در مجالس گذشته هم مشابه این طرح‌ها را داشتیم که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفت، لذا تقاضای من از نمایندگان محترم مجلس این است که لایحه جامع انتخابات را بررسی کنند. دولت این لایحه را با فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود، کار آماده‌ای است و صدها ساعت وقت صرف تدوین این لایحه شده است. اگر به جای طرح به این لایحه بپردازند، به نفع کشور است و در وقت مجلس شورای اسلامی هم صرفه جویی می‌شود و می‌توانند اولویت‌های دیگر را در دستور کار قرار دهند.»
او درباره  مغایرت این طرح با روح جمهوریت نظام هم توضیح داده که «نظام ما ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت است. هر طرحی که بخواهد اسلامیت یا جمهوریت نظام را محدود کند، با روح قانون اساسی، نظرات حضرت امام(ره) و منویات مقام معظم رهبری سازگاری ندارد. خوشبختانه برای کنترل این موضوع، قانون اساسی شورای محترم نگهبان را مرجع رسمی بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسی قرار داده است. امیدواریم کار به آنجا نرسد که وقت زیادی صرف شود و در نهایت طرح در شورا مورد ایراد قرار بگیرد.»