به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در این مراسم که با حضور ذیحسابان دستگاههای اجرایی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: علاوه بر حسابرسی دستگاههای دولتی که توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و سازمان حسابرسی صورت می گیرد، در ابعاد بزرگتری، سازمان امور مالیاتی کشور گردش مالی بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد.

وی با اشاره به تقارن برگزاری مراسم روز حسابدار با روز "قانون اساسی" تصریح کرد:

 برای مجریان این عرصه، قانون مداری و قانون گرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

دژپسند با بیان اینکه نظرات متخصصان حوزه حسابرسی می تواند در حکمرانی خوب کمک کند، تاکید کرد: مواردی مانند شفافیت، پاسخگویی، حسابداری، گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری به ویژه حسابداری بخش عمومی بطور زنجیر وار بهم متصل هستند و نمی توان هیچ کدام را جدا از هم در نظر گرفت.

وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر برای داشتن بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، نیازمند داشتن حسابداری تعهدی هستیم که باید استانداردهای حسابداری نیز در اجرای آن لحاظ شود.

وی گفت: زمانی که از بنگاه تولیدی به عنوان واحدی که در آن قیمت تمام شده کالا یا خدمات قابل شمارش است به بخش دولتی ورود می کنیم، موضوع حسابداری معنای متفاوتی پیدا می کند.

دژپسند افزود: این موضوع به این دلیل است که کالا یا خدمات شمارش پذیر در بخش دولتی تولید نمی شود، برای نمونه در زمینه امنیت نمی توانیم این ارزیابی را به طور دقیق انجام دهیم. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: در واقع ارزیابی قیمت یک کالای تولیدی یک بنگاه با یک سازمان که خدماتی مانند امنیت ارائه می دهد، متفاوت است؛ حال چگونه قیمت تمام شده این خدمت را می توان ارزیابی کرد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود یکی از ارکان مهم فعالیت های مرتبط با وزارت اقتصاد را، "حسابرسی" عنوان کرد و اظهار داشت: معتقدم، وزارت اقتصاد در خصوص موضوع حسابرسی، جز در موارد خاص، هرگز نباید درگیر امر "تصدی گری" شود.

وی افزود: البته ممکن است در مورد حسابرسی برخی حرفه ها، تشکل خاصی وجود نداشته باشد، یا در پاره ای موارد حاکمیتی، ضرورتاً، نیاز به ورود و دخالت سازمان حسابرسی باشد که این، جزو استثنائات خواهد بود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در هر حال، اصل بر این است که حسابرسی در کشور، باید توسط جامعه حسابدارن صورت گیرد و این البته نیازمند برخی سازماندهی ها و مقدمات از سوی وزارت اقتصاد است.

وی یادآور شد، ورود وزارت اقتصاد به این حیطه باید بگونه ای صورت گیرد که هیچ فاصله ای بین این وزارتخانه و جامعه حسابداران، در خصوص نحوه انجام وظایف قانونی وجود نداشته باشد.

دژپسند تصریح کرد: احساس ما این است که به شدت به این جامعه بزرگ، حرفه ای و اصیل نیازمندیم و این نیاز با گذر زمان، روز به روز ابعاد و گستره بیشتری پیدا می کند.