قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه رسیدگی، مواد 193 و 194 آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 را به متهمین تفهیم کرد و با تاکید بر رعایت نظم و انضباط جلسه به متهمینی که با قید وثیقه آزاد هستند اعلام کرد در صورت تغییر آدرس محل سکونت موضوع را به دادگاه اعلام نمایند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان تهران خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.
نماینده دادستان پس از حضور در جلسه و کسب اجازه از ریاست دادگاه به قرائت کیفرخواست تنظیمی این پرونده پرداخت و گفت: در این پرونده که به پرونده هدایتی موسوم است آقای هدایتی دولابی در پوشش هشت شرکت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده و با گماردن افراد بی بضاعت و ناتوان در سمت‌های مدیریتی این شرکت‌ها توانسته است مبلغی به میزان 586 میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه را در قالب تسهیلات و یا ضمانت نامه تحصیل کند.
وی گفت:همچنین نامبرده از طریق تبانی با یکی از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان توانسته است مبلغی به میزان 66 میلیارد تومان تحصیل کند که آن پرونده مفتوح است.
نماینده دادستان بیان کرد: تبانی آقای هدایتی با مدیران بانکی بدون رعایت تشریفات اعتباری و با همکاری متهم دیگر این پرونده یعنی آقای موسوی نژاد بوده است که کار وی وثیقه تراشی از طریق گران نشان دادن آن وثیقه‌ها بوده است. به طوری که تاکنون 4 سال از تاریخ سررسید معوقات بانکی این متهم گذشته است، اما هنوز این معوقات پرداخت نگردیده است.
وی افزود: متهم موسوی نژاد در فرآیند دریافت مجرمانه تسهیلات بانکی نقش بسیار مهمی داشته است این فرد در سال 92 با اقای هدایتی آشنا می‌شود و در همکاری بایکدیگر زمین‌های در مسیر جهرم به شیراز را که جنب یک کارخانه آرد بوده است را در اختیار آقای هدایتی قرار می‌دهد به طوری که زمین‌هایی که در آنجا بوده است را با همکاری دو کارشناس رسمی دادگستری استان فارس 13 برابر قیمت واقعی شان قیمت گذاری کرده و به بانک معرفی کرده اند.
نماینده دادستان گفت: این زمین‌ها برای ایجاد دو پروژه یکی برای جمع آوری مشاغل مزاحم و دیگری برای ایجاد بازار تره بار بوده است که هیچ کدام از این دو پروژه به سرانجام نرسیده است.
وی گفت: املاکی که این افراد به بانک معرفی کرده‌اند واقعا املاک بیابانی بوده و دارای ارزش و قیمت آنچنانی نبوده است؛ اما آن‌ها این املاک را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داده بودند.
نماینده دادستان افزود: متهم موسوی نژاد بابت دستمزد اقدامات خود مبلغ 23 میلیارد تومان را از آقای هدایتی دریافت کرده است، همچنین آقای هدایتی مبالغ دیگری را به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به متهمان دیگر این پرونده پرداخت کرده است.
وی بیان کرد: اعضای وقت هیئت مدیره و قائم مقام بانک سرمایه و ریاست وقت شعبه مرکزی بانک سرمایه از طریق امضای صورت جلسات با نقض عامدانه مصوبات و مقررات بانکی نقش موثری در حیف و میل اموال بانک سرمایه داشته‌اند.
نماینده دادستان اظهار کرد: همچنین دو نفر دیگر به عنوان کارشناسان رسمی دادگستری استان فارس با گزارش خلاف واقع در تضییع اموال بانک سرمایه نقش موثری داشته‌اند.
وی گفت: شرکت‌های مذکور فاقد فعالیت بوده و هر کدام به مبلغ ده میلیارد تومان به آقای هدایتی یا واگذار یا صلح شده‌اند. مدیران این شرکت‌ها هم افراد فاقد سرمایه و ناتوان بودند که حقوق ناچیزی دریافت می‌کردند و صرفا در شرکت‌ها و جلسات حضور فیزیکی داشته‌اند و اقدام به امضای مصوبات و کار‌های بانکی می‌کرده‌اند.
نماینده دادستان ادامه داد: پرویز کاظمی قبلا رئیس هیئت مدیره شرکت استیل آذین ایرانیان بوده که این شرکت به حسین هدایتی مربوط است و حسب ردیابی و اظهارت و اقاریر مبالغ کلانی از سوی هدایتی به یاسر ضیایی بابت جبران خدمات پرداخت شده است و هیچ دلیل قانونی در این رابطه ارائه نشده است.
وی افزود: یاسر ضیایی منابع اخذ شده از طریق حسین هدایتی را به وسیله راننده یعنی متهم ردیف هفتم اخذ کرده است که ضوابط قانونی بر این اساس نادیده گرفته شده است.
نماینده دادستان بیان کرد: حسین هدایتی به لحاظ تاخیر در بازپرداخت تسهیلات از بانک سرمایه، 1500 میلیارد تومان معوقات از بانک سرمایه دارد و عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور برای او قابل انتساب خواهد بود.
نماینده دادستان در توضیح تسهیلات پرداختی گفت: تسهیلات پرداختی مستقیما یا غیر مستقیم به شرکت درخواست کننده پرداخت شده، فاکتور‌ها همه صوری بوده، اعتبار سنجی صحیحی از وضعیت شرکت‌ها انجام نشده است، عموما گواهی موضوع تبصره یک مربوط به عملکرد شرکت‌ها اخذ نشده است. اعطای تسهیلات به شرکت‌ها بیش از ده برابر سرمایه شرکت و برخلاف مقررات بانک مرکزی بوده است.
وی ادامه داد: همچنین پرونده در خصوص این 11 نفر به دادگاه ارائه و درباره سایر متهمان مفتوح است و تحقیقات ادامه دارد.
نماینده دادستان ضمن قرائت اتهام متهمین در پرونده گفت: حسین هدایتی دولابی متولد 1343 فاقد سابقه کیفری و دیپلمه و در بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه است. او در پوشش هشت فقره شرکت 586 میلیارد تومان را در قالب قرارداد مشارکت مدنی از بانک سرمایه خارج می‌کند و برای ارائه تسهیلات طی جلساتی با بانک سرمایه و توافقات حاصل شده، مجتبی کیان پیشه به عنوان ضامن برخی قرارداد‌های تسهیلاتی را امضا کرده است و در انتساب شرکت‌های مذکور به حسین هدایتی تردید وجود ندارد.
وی ادامه داد: تسهیلات بانکی مثل انجام وثایق توسط مدیران بانک سرمایه مورد لحاظ نبوده و وثایق تودیعی از طریق گران نمایی بوده است. اتهامات نامبرده حسین هدایتی 420 میلیارد تومان تسهیلات دریافتی در قالب مشارکت‌های مدنی بوده است که در محل تعیین شده مصرف نکرده است و عنوان مجرمانه خیانت در امانت در رفتار گیرنده محرز است.
خبر در حال تکمیل است/