بزرگنمایی:

وی افزود: به مردم، جوانان، اعضای این کانال‌ها و ... هشدار می‌دهیم که افراد و گروه‌هایی که در این بستر‌ها اقدام به همسریابی یا ترویج ازدواج موقت می‌کنند، هیچکدام مجوز رسمی از هیچ نهادی ندارند.

تندگویان گفت: ممکن است بعضی از این گروه‌ها به برخی از دفاتر مشاوره مرتبط باشند یا از نهادی برای فعالیت دیگری مجوز دریافت کرده باشند، اما به طور 100 درصدی جوانان و مردم مطمئن باشند هیچکدام از این افراد مجوز رسمی تایید شده از نهاد‌های رسمی و دولتی ندارند. در عین حال این اقدامات از نظر ما نوعی کلاهبرداری هم هست، چراکه به جز آسیب‌های اجتماعی دیگر، برخی از این کانال‌ها و سایت‌ها برای ایجاد لینک ارتباطی مبالغی را از افراد دریافت می‌کنند.

معاون امور جوانان ادامه داد: سامانه مالی که به این شکل فعالیت می‌کند نیز مورد تایید دولت و هیچکدام از سازمان‌ها نیست. هرکس که چنین مبالغی را پرداخت کند برای احقاق حق خود به هیچ جایی نمی‌تواند مراجعه کند، چرا که این عملا کلاهبرداری است و شکایت افراد وارد فاز حقوقی و دادگاهی می‌شود.

تندگویان در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر پایشی از این موضوع انجام و نتیجه آن برای معاونت جوانان نیز ارسال شده بود که براساس این پایش تراکنش‌های مالی قابل توجهی در این فرایند وجود دارد که طی آن کلاهبرداری انجام می‌شود و در عین حال حدود 100 درصد این ارتباطات منجر به ارتباطات پایدار و روابط خانوادگی شرعی مدنظر ما نمی‌شود. در بهترین حالت این فرایند روابط شرعی موقت را ایجاد می‌کند که نه تنها باعث استحکام خانواده‌ها نمی‌شود بلکه بیشتر باعث از بین رفتن خانواده‌های سالم و مستحکم موجود نیز می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع دیگر این است که اطلاعات افراد مراجعه کننده به درستی ثبت و نظارت نمی‌شود و اغلب این کانال‌ها اقدام به واسطه‌گری برای افراد شناخته نشده می‌کنند، اظهار کرد: برای موضوع چندین مرتبه با دادستانی مکاتبه کردیم و هم معاونت جوانان و هم آقای سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان نیز در این خصوص مکاتباتی را انجام دادند. دادستانی مدعی بود که ما باید متولی این امر شویم و به این کانال‌ها و سایت‌ها مجوز دهیم، ولی ما با استناد به پژوهش‌ها، مدارک و به ویژه گزارش پایش مذکور اعلام کردیم که به هیچ وجه این مدل کار مورد تایید ما نیست، زیرا فقط باعث پیوند موقت شده و موجب استحکام خانواده‌ها هم نخواهد شد.

معاون امور جوانان تاکید کرد: همچنین برای سازو کار مالی این قضیه نه تنها هیچ سیستم نظارتی وجود ندارد، بلکه نمی‌تواند هم وجود داشته باشد. به این ترتیب بستری که بتوانیم میزان تراکنش‌ها را از طریق آن کنترل کنیم، موجود نیست، به همین دلیل حداقل شش ماه پیش آخرین نامه را به امضای آقای وزیر به دادستان ارسال کردیم و طی آن صراحتا اعلام کردیم که دادستانی باید با فعالیت‌های مذکور مقابله کند و اجازه توسعه عمکرد آن‌ها را ندهد. همچنین پلس فتا باید در این خصوص دخالت کند. به نظر ما بعد این هم هر کسی در این فرایند به فعالیت خود ادامه بدهد باید مورد برخورد رسمی و قانونی قرار بگیرد.