بزرگنمایی:
دادگاه قانون اساسی آلمان رسیدگی به پرونده شکایت چند خبرنگار از سازمان اطلاعات خارجی این کشور (BND) را به اتهام به خطر انداختن حقوق شهروندان و خبرنگاران طی جاسوسی‌های انبوه در خارج از این کشور آغاز کرد.
به نقل از خبرگزاری دویچه وله، در این دادگاه یک قانون سال 2017 مربوط
به شنود که به هدف تقویت عملیاتهای سازمان اطلاعات خارجی آلمان در خارج از
این کشور مطرح شد به چالش کشیده شده و انتظار می‌رود حکم این دادگاه اواخر
سال جاری میلادی صادر شود.
شاکیان این پرونده که با ابتکار انجمن حقوق مدنی GFF در آلمان به همراه
سازمان گزارشگران بدون مرز، شش خبرنگار خارجی و یک وکیل حقوق بشر مطرح شده،
استدلال می‌کنند که برنامه‌های جاسوسی گسترده سازمان BND در خارج از آلمان
موجب به خطر افتادن حقوق شهروندان و خبرنگاران می‌شود.
سازمان اطلاعات خارجی آلمان در پی اعمال یک اصلاحیه قانونی به تاریخ
ژانویه 2017 اختیارات بیشتری به منظور جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات درباره
خارجی ها در کشور های خارجی بدون آنکه اجباری به داشتن توجیه قانونی داشته
باشد به دست آورد.
برونو کال، رئیس سازمان BND در اظهاراتی پیش از آغاز رسیدگی به پرونده
گفت، "عملیاتهای بررسی بدون زمینه" تبدیل به یکی از "مولفه‌های اجتناب
ناپذیر" فعالیت این سازمان شده است.
با آغاز جلسات رسیدگی به این پرونده، ماتیاس بیکر، وکیل شاکیان رسانه‌ای
گفت، سازمان BND در چارچوب به اصطلاح "جمع آوری سیگنالهای راهبردی" عملا
می‌تواند هر شخصی را که بخواهد هدف قرار دهد.
موضوع شنود ارتباطات مخابراتی در آلمان به لحاظ تاریخی و با توجه به
سوابق دوران حکومت نازی‌ها یک مساله حساسیت برانگیز محسوب می شود.
اولف بوئرمایر، رئیس انجمن GFF که خودش در برلین قاضی است گفت: ما بیش
از حد به تضمینهای غیر قابل بررسی و بی پایه و اساس آژانس های اطلاعاتی گوش
کرده‌ایم.
او تصریح کرد: جاسوسی از ارتباطات مخابراتی باید همواره در موارد استثنا انجام شود.
گرهارد شیندلر، رئیس سابق BND در مصاحبه‌ای تصریح کرد، ایجاد محدودیت
قانونی برای این سازمان می‌تواند تبعاتی "مرگبار" برایش در پی داشته باشد.
انتهای پیام