بزرگنمایی:

زهرا احمدی پور در نشست هم اندیشی دوره های آموزشی مدیران زن با تمرکز بر موضوع حقوق اداری و معرفی برنامه های آموزشی مدیران زن و مدیران جوان که در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار شد، افزود: از وقتی زنان به عنوان کنشگران عرصه سیاسی و اجتماعی وارد بخش های مدیریتی شده اند تا سهمی از مسؤولیت ها داشته باشند و توانمندی هایی از خود نشان دهند، نیاز است این توانمندی ها تقویت و مورد بازآموزی قرار گیرد. 
وی یادآور شد: مدیریت زنان بیش از مردان رصد می شود بر همین اساس نیاز مبرم به آموزش دارند، آموزش مستمری که باعث بهبود وضعیت مدیریتی آنان شود؛ رسالتی برای تمامی زمانی که می خواهند وارد جرگه مدیریتی شوند.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی با تاکید بر اینکه عدم شناخت نسبت به قوانین عامل کند حرکت کردن زنان در بخش های مدیریتی است یادآور شد: در این راستا بنا بر رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی، بخشنامه هایی ابلاغ شده است. نکته مهم این که جهت گیری ما برای سال ٩٨ و ٩٩ است که بنا به ملاحظات بین المللی مدیران ما نیاز به نشان دادن توانایی خود دارند.
احمدی پور تصریح کرد: امروزه فرصت آزمون و خطا دیگر وجود ندارد و باید از ظرفیت آموزش استفاده کنیم تا در شرایط تصمیم گیری خوب عمل کنیم؛ امری که در مرکز آموزش مدیریت دولتی فرصت را فراهم می کند تا مدیران آموزش های لازم برای افزایش توانمندی داشته باشند. 
مبنای سنجش یک اداره شایسته حاکمیت قانون در آن است
فرشید دهقان مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری هم در این نشست به بیان موارد حقوقی مترتب بر مدیران پرداخت و گفت: دوره های آموزشی ضمن خدمت دوره های بسیار مثمر ثمری است که در کسب امتیازات ارزشیابی تأثیر فراوانی دارد؛ دوره هایی که وزارت علوم آن را تأیید می کند. 
وی خاطرنشان کرد: سرفصل های آموزشی عبارتند از تعاریف فصل های آموزشی، سازمانی، حقوق اجتماعی مستخدمان، مسؤلیت کیفری دولت، حقوق اداری نوین و غیره که یک دوره کارشناسی را برای افزایش اطلاعات مدیران می طلبد. 
به بیان دهقان، حقوق اداری رشته ای از حقوق داخلی هر کشور است که مفاهیمی چون فرد، سازمان و دولت را در برمی گیرد که تمامی سازمان های هر سه قوه را تحت پوشش دارد اما منظور کلی سازمان های تابعه قوه مجریه است.
وی یادآور شد: این حقوق همچنین ویژگی نوپایی، شاخه ای از حقوق عمومی بودن، داشتن قواعد و اصول مستقل و غیره را دربردارد تمامی سازمان های هر سه قوه را در بردارد اما. همچنین هدف حقوق اداری تامین منافع عمومی است.
مستشار تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه در حقوق عمومی دو هدف دفاع از حقوق شهروندان و تامین منافع برای رفع نیازهای عمومی حاکم است، تصریح کرد: دو دسته عوامل غیر حقوقی و حقوقی در این امر دخیل هستند که رویه های قضائی، دکترین و نظریه های حقوقی بر آن مترصد هستند. 
دهقان در ادامه با اشاره به این که مبنای سنجش یک اداره شایسته حاکمیت قانون در آن است، متذکر شد: یک نهاد اداری باید از اصولی تبعیت کند که عمده ترین آن عبارتند از اصل حاکمیت قانون، نظارت سلسله مراتبی، نظارت مالی، سیاسی و قضائی بر اداره، ایجاد نظم اداری با تمرکز زدایی، مشورت در حقوق عمومی.
وی تاکید کرد: مدیران سازمان بنابر عدم صلاحیت یا تجاوز و تخطی از صلاحیت، سواستفاده از مقام قدرت، عدم رعایت تشریفات قانونی، استخدام بی رویه، جابجایی کارمند بدون رعایت مفاد قانونی، مخالف بودن تصمیم اداری با قانون و مواردی که با قوانین مصوب اداری منافات دارد تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.