بزرگنمایی:

به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، مصطفی علوش، عضو دفتر سیاسی جریان "المستقبل" با بیان اینکه رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید ادامه دارند، گفت: گروه‌های سیاسی تصمیم دارند در کابینه حضور داشته باشند و اعتراضات مردمی را در این خصوص نمی‌پذیرند اما مسائل تا به این لحظه قطعیت نیافته است.

وی در گفت‌وگو با رادیو لبنان افزود: حریری امروز (دوشنبه) تصمیم نهایی را در خصوص قبول یا عدم قبول سمت نخست وزیری برای تشکیل دولت جدید خواهد گرفت و شروط نخست وزیر موقت روشن است. او به دنبال تشکیل دولتی قادر به مدیریت اوضاع و توقف وضعیت نابسامان کشور است.

علوش تاکید کرد، هر دولتی که مطابق خواست گروه‌های سیاسی در پارلمان شکل نگیرد، قادر به فعالیت نخواهد بود و در برابر آن سنگ‌اندازی می‌شود. همچنین اگر مردم دولت جدید را نپذیرند، اعتماد خود را پس می‌گیرند و کسی نمی‌تواند این دولت را تشکیل دهد. در صورتی که حریری مأموریت تشکیل دولت را بپذیرد، تلاش خواهد کرد، طرفین درگیر یعنی گروه‌های سیاسی و مردم را با تشکیل دولت تکنوکرات با حضور برخی از سیاستمدارانی که دست به اقدامات تحریک‌آمیز نمی‌زنند، راضی کند.

در همین راستا، سیمون ابی رمیا، نماینده پارلمان و از اعضای جریان "آزاد ملی" گفت: تقریبا در خصوص بازگشت حریری به سمت نخست وزیری دولت جدید توافق نظر وجود دارد و وضعیت فوق‌العاده موجود در لبنان، موجب شده، رایزنی‌های طولانی انجام شوند. رایزنی‌هایی که در حال حاضر پیش از تصمیم‌گیری درباره انتخاب نخست وزیر در جریان هستند تا تشکیل دولت به تأخیر نیفتد.

وی در گفت‌وگو با رادیو لبنان با بیان اینکه نوعی رقابت میان تشکیل دولت جدید و حل بحران مالی و اقتصادی وجود دارد، گفت: دولت جدید باید در این مرحله حساس، شوک مثبتی ایجاد کند.

ابی رمیا ادامه داد، در حال حاضر تضییع وقت در تشکیل دولت جدید درست نیست و نشستی که حریری با نمایندگان حزب‌الله و جنبش امل در خصوص تشکیل دولت جدید داشت، مفصل بود و 24 ساعت آتی در خصوص بازگشت و عدم بازگشت وی به سمت نخست وزیری تعیین کننده خواهد بود.

همچنین میشل موسی، عضو پارلمان لبنان از فراکسیون توسعه و آزادی (نماینده جنبش امل در پارلمان) گفت: اعتراضات مردمی توانست بسیاری از مسائل را محقق کند و در رأس آنها، مسؤولان سیاسی را  در برابر مسؤولیت تاریخی خود قرار داد.

وی تأکید کرد: عدم ثبات سیاسی در لبنان و اختلافات موجود میان گروه‌های سیاسی، مانع کار نهادی در کشور شده است. بیداری و نظارتی مستقیما از سوی مردم آغاز شده و نوع مدیریت کشور از این به بعد تغییر می‌کند و کشمکش سیاسی نباید فعالیت کابینه و پارلمان را تحت الشعاع قرار دهد.

در همین راستا، بشاره بطرس الراعی، اسقف مارونی‌های لبنان تاکید کرد، تداوم سنگ‌اندازی در برابر تشکیل دولت جدیدی که از اعتماد مردم برخوردار بوده و قادر به انجام اصلاحات و نوسازی در بخش‌های مختلف و بهبود اقتصادی و مالی باشد، به سقوط و سرنگونی دولت منجر خواهد شد.

وی گفت، لبنان امروز روند اصلاحات مطلوبی را در سطح دولتی، نهادهای قانون اساسی و ادارات عمومی با بازگشت به آرمان خود و توجیه این مسأله که وجودش برای رشد و توسعه اقتصادی، مالی و اجتماعی است، پشت سر می‌گذارد و این اصلاحات برای مقابله با فساد شدید در نهادهاست.

وی از میشل عون، رئیس جمهوری لبنان خواست زمان برگزاری رایزنی‌های پارلمانی را برای تعیین نخست وزیر جدید و مأموریت او برای تشکیل دولت جدید و تسریع در روند تشکیل این دولت به گونه‌ای که مردم لبنان می‌خواهند، مشخص کند چرا که وضعیت کشور دیگر هیچ گونه تأخیر در این مورد را نمی‌تواند تحمل کند.