بزرگنمایی:
یکی دیگر از ابعاد مقررات در صنعت بانکداری، مقررات مربوط به طبقهبندی وامها و استانداردهای ذخیرهسازی است. بر اساس استانداردهای جهانی، در این رابطه، سه معیار برای طبقهبندی وامها وجود دارد . یکی معیار کیفیت داراییها بر مبنای سهمی از پرتفوی بانک که دارایی باقابلیت نقدینگی بالا و وصول حتمی است و نیز سهمی از آن را که داراییهای باکیفیت پایینتر(ازنظر درجه اطمینان به بازپرداخت و نقد شدن آنها) تشکیل میدهد . سپس، بر اساس ریسک عدم بازپرداخت مربوط به هر طبقه از داراییها، نرخ مشخصی برای محاسبه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به آن طبقه تعیین، و اندازه ذخایر بر مبنای حجم داراییهای هر طبقه و نرخ ذخیره گیری محاسبهشده و از محل هزینهها در حسابهای بانک اعمال میشود . درواقع، این طبقهبندی و نرخهای مربوط به آن، الزامات ذخیره گیری را برای بانک مشخص میکند.
معیار دوم، اندازه وام نسبت به پرتفوی و اندازه سرمایه بانک است . این معیار مشخص میکند که چه تعداد وام با اندازه بزرگ که تسهیلات کلان نامیده میشود، نسبت به حجم بانک به مشتریان داده میشود و مجموع این نوع تسهیلات چه نسبتی از پرتفوی بانک را تشکیل میدهد. این معیار با تمرکز که بحث مهمی در انحصار است ارتباط مستقیم دارد. هرچه تعداد تسهیلات کلان بانک بیشتر شود، تمرکز پرتفوی بانک را افزایش میدهد. تمرکز بر مبنای اندازه وامها سنجیده میشود. درواقع، تمرکز مشخص میکند که اگر وامگیرندگان را ازنظر اندازه بدهیشان به بانک ، از بیشترین مقدار به کمترین مقدار مرتب کنیم، چند درصد از میزان پرتفوی بانک را مشتریان خاص تشکیل میدهد . مثلاً مشخص میشود که از بیشترین به کمترین، چه درصدی از مشتریان، پنجاهدرصد از پرتفوی بانک را به خود اختصاص دادهاند. هرچه تمرکز دراینارتباط بیشتر باشد، میزان ریسک ناشی از این پرتفوی نیز بیشتر خواهد بود. چراکه ممکن است با عدم بازپرداخت وام توسط یکی از مشتریان در بالای فهرست، زیان بزرگی متوجه بانک شود و بانک را با بحران مواجه کند. معیار دیگر نیز، تنوع پرتفوی و داراییهای بانکی است؛ یعنی اینکه، هر نوع دارایی (نقد، سهام، وام، اوراق بهادار، و ...) چه سهمی از پرتفوی بانک را به خود اختصاص داده است. این معیار نیز، میزان ریسک پرتفوی بانک و درجه اطمینان به آن را مشخص میکند.
در حال حاضر، تعریف مقررات و ملاکهای مذکور برای نظام بانکی و الزام به گزار شدهی بر مبنای این ملاکها و معیارهای تعریفشده، یکی از اساسیترین ابعاد نظام مقرراتی و نظارتی حاکم بر فعالیتهای نظام بانکی در جهان را تشکیل داده و استانداردهای مشخصی نیز برای آن در هر کشور تعریف و اجراشده است. بر اساس شواهد تجربی، هرچه نظام مقرراتی دراینارتباط الزامات دقیق و سختگیرانهای برای این طبقهبندیها تعریف کرده باشد و نظام گزارش دهی بانکها را بر مبنای آن سوق داده باشد، شفافیت بیشتری در عملکرد نظام بانکی ایجاد میشود و کارایی نظام بانکی را افزایش میدهد.
برای طبقهبندی داراییها بر اساس ملاکهای مذکور، آییننامههای خاصی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تدوینشده است. بر اساس آییننامههای فعلی، طبقهبندی وامهای بانکی در سه گروه صورت میگیرد که شامل تسهیلات عادی، تسهیلات سررسید گذشته و تسهیلات معوق است. مبنای تقسیمبندی مذکور ، مدتزمان گذشته از سررسید بدهی وعدم پرداخت آن به بانک است.
این نوع طبقهبندی، مبنایی برای تعیین نرخ ذخیرهسازی در هر طبقه ایجاد نمیکند. بلکه بر اساس میزان پوشش وثایق به تشخیص خود بانک، ذخیره خاص برای هر مشتری اعمال میشود. برای ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک متناسب با اعتبارات اعطایی بانک هست و حداقل دو درصد مانده آنها را در انتهای سال شامل میشود. بدین ترتیب، نظام ذخیرهسازی برای بانکها بهصورت عمومی و نه متناسب با طبقهبندی اعتبارات اعطایی بانک(عادی، سررسید گذشته و معوق) صورت میگیرد. درواقع هدف اساسی برای طبقهبندی اعتبارات اعطایی بانکها، دادن وزن ریسک مناسب به هر طبقه و اعمال نرخهای مشخصی برای ذخیره گیری است. گرچه در نظام مقرراتی موجود و بر اساس تشخیص بانک، ذخایر خاص نیز بنا به مورد قابلاعمال خواهد بود، نرخ ذخیره خاص هر طبقه از تسهیلات وجود ندارد. البته، نکته مهم دراینارتباط عدم قبول هزینههای مطالبات مشکوک الوصول عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. گرچه بنا به ماده37 قانون پولی و بانکی، بانکها مکلفاند مقررات پولی و بانکی، آییننامههای متکی بر آن و دستورالعملهای بانک مرکزی ایران را رعایت کرده و هرساله مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول خود را به دو درصد مانده اعتباراتشان برسانند، اما قانون مالیاتهای مستقیم طبق بند یازده ماده 148 و آییننامه مبتنی بر آن، هر نوع ذخیره عمومی برای مطالبات مشکوک الوصول را رد، و تنها ذخایری را میپذیرد که مربوط به موارد خاص بوده و مدارکی دال بر عدم وصول آن وجود داشته باشد. این امر مشکلاتی را برای بانکها ایجاد کرده و سبب میشود تا کمیتهای متشکل از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آن تصمیمگیری کنند. بنابراین، یک بعد دیگر از اصلاحات موردنظر در نظام مقرراتی، مربوط به ارتقای نظام طبقهبندی تسهیلات و نظام ذخیره گیری مبتنی بر آن است.