آخرین مطالب

طبقه‌بندی وام‌ها و استانداردهای ذخیره‌سازی علمی وفناوری - مقالات علمی

  بزرگنمایی:


یکی دیگر از ابعاد مقررات در صنعت بانکداری، مقررات مربوط به طبقه‌بندی وام‌ها و استانداردهای ذخیره‌سازی است. بر اساس استانداردهای جهانی، در این رابطه، سه معیار برای طبقه‌بندی وام‌ها وجود دارد . یکی معیار کیفیت دارایی‌ها بر مبنای سهمی از پرتفوی بانک که دارایی باقابلیت نقدینگی بالا و وصول حتمی است و نیز سهمی از آن را که دارایی‌های باکیفیت پایین‌تر(ازنظر درجه اطمینان به بازپرداخت و نقد شدن آن‌ها) تشکیل می‌دهد . سپس، بر اساس ریسک عدم بازپرداخت مربوط به هر طبقه از دارایی‌ها، نرخ مشخصی برای محاسبه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به آن طبقه تعیین، و اندازه ذخایر بر مبنای حجم دارایی‌های هر طبقه و نرخ ذخیره گیری محاسبه‌شده و از محل هزینه‌ها در حساب‌های بانک اعمال می‌شود . درواقع، این طبقه‌بندی و نرخ‌های مربوط به آن، الزامات ذخیره گیری را برای بانک مشخص می‌کند.
معیار دوم، اندازه وام نسبت به پرتفوی و اندازه سرمایه بانک است . این معیار مشخص می‌کند که چه تعداد وام با اندازه بزرگ که تسهیلات کلان نامیده می‌شود، نسبت به حجم بانک به مشتریان داده می‌شود و مجموع این نوع تسهیلات چه نسبتی از پرتفوی بانک را تشکیل می‌دهد. این معیار با تمرکز که بحث مهمی در انحصار است ارتباط مستقیم دارد. هرچه تعداد تسهیلات کلان بانک بیشتر شود، تمرکز پرتفوی بانک را افزایش می‌دهد. تمرکز بر مبنای اندازه وام‌ها سنجیده می‌شود. درواقع، تمرکز مشخص می‌کند که اگر وام‌گیرندگان را ازنظر اندازه بدهی‌شان به بانک ، از بیشترین مقدار به کمترین مقدار مرتب کنیم، چند درصد از میزان پرتفوی بانک را مشتریان خاص تشکیل می‌دهد . مثلاً مشخص می‌شود که از بیشترین به کمترین، چه درصدی از مشتریان، پنجاه‌درصد از پرتفوی بانک را به خود اختصاص داده‌اند. هرچه تمرکز دراین‌ارتباط بیشتر باشد، میزان ریسک ناشی از این پرتفوی نیز بیشتر خواهد بود. چراکه ممکن است با عدم بازپرداخت وام توسط یکی از مشتریان در بالای فهرست، زیان بزرگی متوجه بانک شود و بانک را با بحران مواجه کند. معیار دیگر نیز، تنوع پرتفوی و دارایی‌های بانکی است؛ یعنی این‌که، هر نوع دارایی (نقد، سهام، وام، اوراق بهادار، و ...)  چه سهمی از پرتفوی بانک را به خود اختصاص داده است. این معیار نیز، میزان ریسک پرتفوی بانک و درجه اطمینان به آن را مشخص می‌کند.
در حال حاضر، تعریف مقررات و ملاک‌های مذکور برای نظام بانکی و الزام به گزار شده‌ی بر مبنای این ملاک‌ها و معیارهای تعریف‌شده، یکی از اساسی‌ترین ابعاد نظام مقرراتی و نظارتی حاکم بر فعالیت‌های نظام بانکی در جهان را تشکیل داده و استانداردهای مشخصی نیز برای آن در هر کشور تعریف و اجراشده است. بر اساس شواهد تجربی، هرچه نظام مقرراتی دراین‌ارتباط الزامات دقیق و سخت‌گیرانه‌ای برای این طبقه‌بندی‌ها تعریف کرده باشد و نظام گزارش دهی بانک‌ها را بر مبنای آن سوق داده باشد، شفافیت بیشتری در عملکرد نظام بانکی ایجاد می‌شود و کارایی نظام بانکی را افزایش می‌دهد.
برای طبقه‌بندی دارایی‌ها بر اساس ملاک‌های مذکور، آیین‌نامه‌های خاصی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تدوین‌شده است. بر اساس آیین‌نامه‌های فعلی، طبقه‌بندی وام‌های بانکی در سه گروه صورت می‌گیرد که شامل تسهیلات عادی، تسهیلات سررسید گذشته و تسهیلات معوق است. مبنای تقسیم‌بندی مذکور ، مدت‌زمان گذشته از سررسید بدهی وعدم پرداخت آن به بانک است.
این نوع طبقه‌بندی، مبنایی برای تعیین نرخ ذخیره‌سازی در هر طبقه ایجاد نمی‌کند. بلکه بر اساس میزان پوشش وثایق به تشخیص خود بانک، ذخیره خاص برای هر مشتری اعمال می‌شود. برای ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک متناسب با اعتبارات اعطایی بانک هست و  حداقل دو درصد مانده آن‌ها را در انتهای سال شامل می‌شود. بدین ترتیب، نظام ذخیره‌سازی برای بانک‌ها به‌صورت عمومی و نه متناسب با طبقه‌بندی اعتبارات اعطایی بانک(عادی، سررسید گذشته و معوق) صورت می‌گیرد. درواقع هدف اساسی برای طبقه‌بندی اعتبارات اعطایی بانک‌ها، دادن وزن ریسک مناسب به هر طبقه و اعمال نرخ‌های مشخصی برای ذخیره گیری است. گرچه در نظام مقرراتی موجود و بر اساس تشخیص بانک، ذخایر خاص نیز بنا به مورد قابل‌اعمال خواهد بود، نرخ ذخیره خاص هر طبقه از تسهیلات وجود ندارد. البته، نکته مهم دراین‌ارتباط عدم قبول هزینه‌های مطالبات مشکوک الوصول عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. گرچه بنا به ماده37 قانون پولی و بانکی، بانک‌ها مکلف‌اند مقررات پولی و بانکی، آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ایران را رعایت کرده و هرساله مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول خود را به دو درصد مانده اعتباراتشان برسانند، اما قانون مالیات‌های مستقیم طبق بند یازده ماده 148 و آیین‌نامه مبتنی بر آن، هر نوع ذخیره عمومی برای مطالبات مشکوک الوصول را رد، و تنها ذخایری را می‌پذیرد که مربوط به موارد خاص بوده و مدارکی دال بر عدم وصول آن وجود داشته باشد. این امر مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرده و سبب می‌شود تا کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. بنابراین، یک بعد دیگر از اصلاحات موردنظر در نظام مقرراتی، مربوط به ارتقای نظام طبقه‌بندی تسهیلات و نظام ذخیره گیری مبتنی بر آن است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

پاکستان: هیچ نظامی یا غیرنظامی ایرانی هدف قرار نگرفتند

رئیس‌جمهور در دیدار اقشار و منتخبین شهرستان فیروزکوه: دولت به دنبال اولویت‌بندی کمبودها و مشکلات و سپس حل آن‌هاست

پیام مهدی طارمی برای مردم فلسطین

امیرعبداللهیان: هیچ تعارفی با طرف‌های تروریستی در پاکستان و عراق نداریم

اقدام دولت برای حمایت از مستمری‌بگیران

بهره‌مندی هنرستانیها از یک ماه کسری خدمت «سربازی»

یارانه یک میلیونی برای کودکان دارای اختلال رشد 5 دهک اول/ارزیابی 3 ماهه وضعیت رشد کودکان

وزیر دفاع : روسیه باید موضوع تمامیت ارضی ایران را رعایت کند

پالایشگاه‌های چینی برای خرید نفت ارزان راه افتادند

بازار سرمایه و کنترل تورم و نقدینگی و رشد تولید به قلم دکتر جواد درواری

تدوین تله فیلم *خط قرمز*به تهیه کنندگی عباس جاهد در استان اردبیل به پایان رسید

توافق نهایی با هند برای توسعه بندر چابهار

گزارش شرکت مالک نفت‌کش توقیف‌شده آمریکایی از وضع سلامتی گروه کارکنان آن در ایران

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه هند امیرعبداللهیان اعلام کرد: هشدار ایران به آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی

از سرگیری مرمت پل‌بند تاریخی لشکر شوشتر

امیرعبداللهیان: محاسبه رژیم اسراییل در مورد حماس غلط بود/ به نیروهای مقاومت دستور نمی‌دهیم

مرگ دانشمند ایرانی در یک حادثه

ثبت بالاترین مقدار تولید نفت ایران پس از تحریم‌ها

حذف یارانه تعدادی از یارانه بگیران در دی ماه/ ماجرا چیست؟

تراکتور به دور از حواشی به سمت موفقیت

مصرف سرانه نان در کشور سالی 170 کیلوگرم؛ نان ناسالم چه بلایی سر بدن می‌آورد؟

ویتامین‌ها از طریق مکمل‌ها تأمین نمی‌شوند

ابطال شرط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان از سوی دیوان عدالت اداری

ارتش آمریکا: 16 نقطه یمن را هدف قرار دادیم

آیا شما یک آدم سمّی هستید

واکاوی یک تراژدی / نابغه ای در لجنزار

آغاز جلسه دادگاه لاهه برای پرونده نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه

ارتش یک نفتکش آمریکایی را در دریای عمان توقیف کرد

همدان پایتخت گردشگری آسیا شد

مدیرعامل مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد تخصیص اسکناس کشور مبدأ به مسافران تا عید نوروز

طرح آمریکا برای منطقه «بعد از جنگ غزه» با همکاری عربستان

فرصت 2 ماهه بانک مرکزی برای کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی

اولین نشست کمیته فلسطین APA رئیس پارلمان کشورهای عربی: ساکنان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی شریک جرم هستند

استارت پروژه «نبیل باهویی ٢» با حضور برانکو

وزیر کشور: انفجار تروریستی در کرمان خارج از رینگ حفاظتی مراسم بود

ادغام تعرفه رای دو انتخابات 1402

211 شیء تاریخی ایران در چین

طرح جامع مدیریت دریاچه نمک به تصویب رسید مخبر: دولت با جدیت به دنبال حل مشکلات حمل و نقل عمومی است

رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم قم: دشمن سیاست «بیرون کشاندن مردم ایران از صحنه» را پیگیری می‌کند

تعلیق از خدمت 4 کارمند شهرداری دزفول

آخرین وضعیت ثبت‌نام در کاروان‌های حج

استفاده از معلم آقا در دبیرستان‌های دخترانه؛ نیازمند مجوز/ تعیین تکلیف مدیران زن مدارس پسرانه

ماجرای ارسال پیامک برای متقاضیان شیرخشک

دبیر هیات بادبانی استان هرمزگان: گسترش گردشگری ورزش‌های دریایی در هرمزگان یک ضرورت است

آغاز دور جدید گرانفروشی بلیت هواپیما؛ بلیت هواپیما به نرخ مصوب نیست

قوه قضاییه: حکم بخش دوم پرونده هواپیمای اوکراینی صادر شد/ متهم ردیف اول بازداشت است

کشف شیشه و هیروئین از یک خودروی سواری در هندیجان

بارورسازی ابر‌ها برای کشوری وسیع همچون ایران اجرایی و عملی نیست

کنعانی: مسئله دریای سرخ معلول است؛ علت نیست/ تدوین سند همکاری با روسیه در گام‌های نهایی است

اختلاف نظر درباره بدهی 100 میلیارد دلاری