آخرین مطالب

طبقه‌بندی وام‌ها و استانداردهای ذخیره‌سازی علمی وفناوری - مقالات علمی

  بزرگنمایی:


یکی دیگر از ابعاد مقررات در صنعت بانکداری، مقررات مربوط به طبقه‌بندی وام‌ها و استانداردهای ذخیره‌سازی است. بر اساس استانداردهای جهانی، در این رابطه، سه معیار برای طبقه‌بندی وام‌ها وجود دارد . یکی معیار کیفیت دارایی‌ها بر مبنای سهمی از پرتفوی بانک که دارایی باقابلیت نقدینگی بالا و وصول حتمی است و نیز سهمی از آن را که دارایی‌های باکیفیت پایین‌تر(ازنظر درجه اطمینان به بازپرداخت و نقد شدن آن‌ها) تشکیل می‌دهد . سپس، بر اساس ریسک عدم بازپرداخت مربوط به هر طبقه از دارایی‌ها، نرخ مشخصی برای محاسبه ذخایر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به آن طبقه تعیین، و اندازه ذخایر بر مبنای حجم دارایی‌های هر طبقه و نرخ ذخیره گیری محاسبه‌شده و از محل هزینه‌ها در حساب‌های بانک اعمال می‌شود . درواقع، این طبقه‌بندی و نرخ‌های مربوط به آن، الزامات ذخیره گیری را برای بانک مشخص می‌کند.
معیار دوم، اندازه وام نسبت به پرتفوی و اندازه سرمایه بانک است . این معیار مشخص می‌کند که چه تعداد وام با اندازه بزرگ که تسهیلات کلان نامیده می‌شود، نسبت به حجم بانک به مشتریان داده می‌شود و مجموع این نوع تسهیلات چه نسبتی از پرتفوی بانک را تشکیل می‌دهد. این معیار با تمرکز که بحث مهمی در انحصار است ارتباط مستقیم دارد. هرچه تعداد تسهیلات کلان بانک بیشتر شود، تمرکز پرتفوی بانک را افزایش می‌دهد. تمرکز بر مبنای اندازه وام‌ها سنجیده می‌شود. درواقع، تمرکز مشخص می‌کند که اگر وام‌گیرندگان را ازنظر اندازه بدهی‌شان به بانک ، از بیشترین مقدار به کمترین مقدار مرتب کنیم، چند درصد از میزان پرتفوی بانک را مشتریان خاص تشکیل می‌دهد . مثلاً مشخص می‌شود که از بیشترین به کمترین، چه درصدی از مشتریان، پنجاه‌درصد از پرتفوی بانک را به خود اختصاص داده‌اند. هرچه تمرکز دراین‌ارتباط بیشتر باشد، میزان ریسک ناشی از این پرتفوی نیز بیشتر خواهد بود. چراکه ممکن است با عدم بازپرداخت وام توسط یکی از مشتریان در بالای فهرست، زیان بزرگی متوجه بانک شود و بانک را با بحران مواجه کند. معیار دیگر نیز، تنوع پرتفوی و دارایی‌های بانکی است؛ یعنی این‌که، هر نوع دارایی (نقد، سهام، وام، اوراق بهادار، و ...)  چه سهمی از پرتفوی بانک را به خود اختصاص داده است. این معیار نیز، میزان ریسک پرتفوی بانک و درجه اطمینان به آن را مشخص می‌کند.
در حال حاضر، تعریف مقررات و ملاک‌های مذکور برای نظام بانکی و الزام به گزار شده‌ی بر مبنای این ملاک‌ها و معیارهای تعریف‌شده، یکی از اساسی‌ترین ابعاد نظام مقرراتی و نظارتی حاکم بر فعالیت‌های نظام بانکی در جهان را تشکیل داده و استانداردهای مشخصی نیز برای آن در هر کشور تعریف و اجراشده است. بر اساس شواهد تجربی، هرچه نظام مقرراتی دراین‌ارتباط الزامات دقیق و سخت‌گیرانه‌ای برای این طبقه‌بندی‌ها تعریف کرده باشد و نظام گزارش دهی بانک‌ها را بر مبنای آن سوق داده باشد، شفافیت بیشتری در عملکرد نظام بانکی ایجاد می‌شود و کارایی نظام بانکی را افزایش می‌دهد.
برای طبقه‌بندی دارایی‌ها بر اساس ملاک‌های مذکور، آیین‌نامه‌های خاصی توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تدوین‌شده است. بر اساس آیین‌نامه‌های فعلی، طبقه‌بندی وام‌های بانکی در سه گروه صورت می‌گیرد که شامل تسهیلات عادی، تسهیلات سررسید گذشته و تسهیلات معوق است. مبنای تقسیم‌بندی مذکور ، مدت‌زمان گذشته از سررسید بدهی وعدم پرداخت آن به بانک است.
این نوع طبقه‌بندی، مبنایی برای تعیین نرخ ذخیره‌سازی در هر طبقه ایجاد نمی‌کند. بلکه بر اساس میزان پوشش وثایق به تشخیص خود بانک، ذخیره خاص برای هر مشتری اعمال می‌شود. برای ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول بر مبنای دستورالعمل بانک مرکزی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک متناسب با اعتبارات اعطایی بانک هست و  حداقل دو درصد مانده آن‌ها را در انتهای سال شامل می‌شود. بدین ترتیب، نظام ذخیره‌سازی برای بانک‌ها به‌صورت عمومی و نه متناسب با طبقه‌بندی اعتبارات اعطایی بانک(عادی، سررسید گذشته و معوق) صورت می‌گیرد. درواقع هدف اساسی برای طبقه‌بندی اعتبارات اعطایی بانک‌ها، دادن وزن ریسک مناسب به هر طبقه و اعمال نرخ‌های مشخصی برای ذخیره گیری است. گرچه در نظام مقرراتی موجود و بر اساس تشخیص بانک، ذخایر خاص نیز بنا به مورد قابل‌اعمال خواهد بود، نرخ ذخیره خاص هر طبقه از تسهیلات وجود ندارد. البته، نکته مهم دراین‌ارتباط عدم قبول هزینه‌های مطالبات مشکوک الوصول عمومی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. گرچه بنا به ماده37 قانون پولی و بانکی، بانک‌ها مکلف‌اند مقررات پولی و بانکی، آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ایران را رعایت کرده و هرساله مانده ذخایر مطالبات مشکوک الوصول خود را به دو درصد مانده اعتباراتشان برسانند، اما قانون مالیات‌های مستقیم طبق بند یازده ماده 148 و آیین‌نامه مبتنی بر آن، هر نوع ذخیره عمومی برای مطالبات مشکوک الوصول را رد، و تنها ذخایری را می‌پذیرد که مربوط به موارد خاص بوده و مدارکی دال بر عدم وصول آن وجود داشته باشد. این امر مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرده و سبب می‌شود تا کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. بنابراین، یک بعد دیگر از اصلاحات موردنظر در نظام مقرراتی، مربوط به ارتقای نظام طبقه‌بندی تسهیلات و نظام ذخیره گیری مبتنی بر آن است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

گمانه زنی پیرامون بازیگردان اصلی بیتکوین

رگزاری اولین نمایشگاه بومی‌سازی صنایع پیشرفته

ضرورت ارائه گزارش عملکرد ISC در شورای انقلاب فرهنگی/ورود به عرصه رتبه‌بندی دانشگاه‌های دنیا

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: همه دستگاه‌ها موظفند کالا‌های اساسی را به فور تأمین کنند

طراحی و ساخت کوره خلاء صنعتی در کشور

معلمی که راه مبارزه با ویروس کرونا را می داند

طراحی مبدلی کاربردی با راندمان و کنترل‌پذیری بالا

کنترل و تنظیم مستمر فشار چشم در بیماران مبتلا به گلوکوم

آیا ویروس کرونا در هوای گرم غیر فعال می شود؟

تبلیغ درمان کرونا در فیس‌بوک ممنوع شد

راه‌اندازی دو مرکز نوآوری و شتابدهی در جهاددانشگاهی همدان و مازندارن

داستان تولید ماسک‌های تنفسی از ممنوعیت در صادرات تا نبود درخواست خرید داخلی

بکارگیری همه ظرفیت‌هابرای تولید 15 میلیون‌ماسک/خارج کردن دستگاه نانو الیاف از بسته بندی صادراتی

با بحران "کرونا" علمی و مستند برخورد شود/قرنطینه را شروع نکنیم این ویروس سونامی‌وار پیش می‌رود

نامه ی یک موکل مطالبه گر خطاب به وکیل الرعایای منتخب دزفول بزرگ

معاون وزیر صمت: تولید شوینده‌ها بر اساس دستور وزیر صمت 3 شیفته شده است

ربیعی: نیازمند عملکرد یکپارچه در برابر کرونا هستیم

شیوع کرونا و رونق بازار تبلت‌ در چین

نسخه جدید موبایل تاشوی هواوی رونمایی شد

کاهش عوارض جانبی داروهای شیمی‌درمانی با فناوری نانو

به لطف این ربات‌ها با تصادف و ترافیک خداحافظی کنید

رویداد بین‌المللی استارتاپ ویکند صنعت برق در تبریز برگزار می شود

توانمندی مددجویان فناور و نوآور کمیته امداد شناسایی می‌شود

آغاز تولید انبوه رَم 16 گیگابایتی برای اسمارت‌ فون‌ها

برپایی جشنواره‌ای برای حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردی

"درمان‌های اورژانسی" دندانپزشکی در زمان شیوع کرونا جدی گرفته شود

عملکرد بهتر باتری خودرو با نانو ذرات محققان کشور

فراخوان شرکت در نمایشگاه خلاقیت و نوآوری ایران/برگزاری رویداد در زمستان 99

چاپ کتاب استاد ایرانی در حوزه پلاسمونیک توسط انتشارات اشپرینگر

دستاوردهای پژوهشگاه فضایی از ساخت ماهواره‌های مخابراتی تا باتری فضایی

فعالیت چند شرکت دانش‌بنیان برای ساخت کیت تست کرونا/تولید ماسک‌های نانوفیلتر در کشور

مراسم "هفته آگاهی از مغز" به سال آینده موکول شد

اصلاح 2 بند قانونی برای‌ رفع مشکلات تردد دانشجویان‌خارجی شاغل به تحصیل در ایران

دکتر روحانی پس از بازدید از منطقه یک آزادراه تهران-شمال: درآمد سالانه تردد در منطقه یک، برای تکمیل منطقه دو بکار می‌رود

لغو همایش مجوزدار دوچرخه سواری بانوان در قم

جایزه زنان راهبر پاکستان به نرگس آبیار رسید

تغییر زمان برگزاری دهمین سمینار "جبر خطی و کاربردهای آن"

برگزاری گردهمایی ملی منجمان آماتور به تعویق افتاد

درمان عفونت‌های زخم با نانو اسپری محققان کشور

طرح لیزینگ محصولات دانش‌بنیان و فناور اجرایی شد

مراسم گرامیداشت روز مهندس لغو شد

ایستگاه جدید باند پهن "دربید" شبکه لرزه‌نگاری یزد راه‌اندازی شد

برنامه ملی خلیج‌فارس‌شناسی برگزار می‌شود

تصویربرداری آکوستیک از بستر دریا در حوضچه اسکله امیرآباد مازندران

درگذشت ریاضیدان جوان ایرانی دانشگاه مینه‌سوتا

دلایل ناتوانی کشورها برای تولید واکسن کرونا/کووید19 آخرین تهدید جهانی حوزه سلامت نیست

"مرکز توسعه فناوری‌های توانبخشی از راه دور" افتتاح شد

سخنگوی دولت در نشست خبری: همه باید در کنار یکدیگر به مبارزه با کرونا برخیزیم

زمین لرزه 3.5 ریشتری کوخرد را لرزاند

کیت تشخیص بیماری کرونا بومی‌سازی می‌شود