به گزارش ایسنا،‌ در چند هفته گذشته، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور هفتگی مجلس قرار گرفته است؛‌ طرحی که کلیات آن در 5 خرداد سال گذشته به تصویب رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بررسی و چکش کاری مجدد،‌ گزارش مصوبات خود را به هیات رییسه مجلس برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی ارجاع داده که با وجود گذشت چند ماه،‌ هنوز نوبت به بررسی این طرح نرسیده است؛‌ محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس در این باره به ایسنا گفت: تعدد طرح های در دستور کار مجلس باعث شده که هنوز نوبت به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نرسیده است.

موضوعی که به نحو دیگر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد و گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت‌هاست در دستور مجلس قرار دارد منتها شلوغی دستور کار مجلس و فوریت‌های گاه و بی‌گاهی که پیش می‌آید، باعث به تعویق افتادن تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شده است؛ اخیرا جلسات مجلس به صورت دو شیفته برگزار شد تا بتوانیم بخشی از دستورها را به نتیجه برسانیم.

طغیانی همچنین با ابراز از اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان سال مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، در عین حال گفت:با توجه به برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه 1402 و شلوغ بودن دستور مجلس، نمی‌توان اظهارنظر دقیقی درباره زمان تصویب طرح مالیات بر عایدی داشت، اما بدون شک این طرح در مجلس یازدهم به نتیجه خواهد رسید.

طبق توضیحات مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی با ایسنا درباره پیشینه این طرح گفته بود «این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد 1388 برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال 1391 نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال 1393 بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد.نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر 1397 مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.»

انتهای پیام