بزرگنمایی:

روزنامه اعتماد

کد خبر: 191264

تاریخ خبر: 1401 یکشنبه 10 مهر

گزارش «اعتماد» از رویکرد دولت‌ها در قبال اطلاع‌رسانی مطبوعات از اعتراضات مردم

25 سال روزنامه‌نگاریِ رو به افول

      علی اکبر قاضی زاده: نوشتن جرم نیست

      بیژن نفیسی: اگر رسانه رسالت خود را به درستی انجام می داد اعتراضات به کف خیابان نمی رسید

بنفشه سام گیس

اگر انتخابات ریاست جمهوری هفتم و روزهای پس از آن را فصل جدیدی از حیات مطبوعات منتقد در ایران بدانیم، مروری بر رخدادهای 25 سال اخیر نشان می دهد که در این مدت و در دوره فعالیت 7 دولت، نحوه رویارویی دولت ها با خبرنگاران روزنامه های منتقد و مطالبه گر و منعکس کننده اعتراضات مردمی، حکایتی است از افول و نه صعود.

در این 25 سال، هر دولت جدید، در آغاز فعالیت، تجربیات همتایان پیشین از مواجهه با روزنامه های منتقد را بازبینی کرده و به این نتیجه رسیده که علاوه بر تاکیدات قانون مطبوعات که چارچوب های مشخصی برای فعالیت رسانه مکتوب تعریف کرده، خطوط قرمز نانوشته ای مبتنی بر سلیقه خود یا امیال نهادهای قدرتمند خارج از دایره دولت برای فعالیت حرفه ای روزنامه های منتقد اعمال کند. در این 25 سال، مرور محدودیت هایی که با آغاز فعالیت هر دولت در مسیر اطلاع رسانی روزنامه های منتقد ایجاد شده، موید آن است که <<رکن چهارم دموکراسی>>، دیگر به اطلاقی خوش آهنگ روی کاغذ تبدیل شده و 7 دولت فعال در این 25 سال، به تدریج، اعتقاد قلبی به هویت مستقل و آزاد رسانه مکتوب را از دست داده و به تحدید روی آورده اند. کاهش مشهود انعطاف و سعه صدر دولت ها در مقابل روزنامه های منتقد در 25 سال اخیر نشانه آن است که دولت ها دریافته اند که خبرنگاران رسانه های مکتوب این قابلیت را دارند با نور تاباندن به زوایایی که دولت ها تلاش در پنهان کردنش دارند، در جمعیت عمومی درگیر با روزمرّگی های تحمیلی و بی فایده اما دهان پرکن و کمرشکن، مطالبه ای از جنس اعتراض و انتقاد ایجاد کنند؛


مطالبه ای که نقطه مقابل خواست دولت هاست؛ دولت هایی که می خواهند نمایش <<خدمتگزاری و صداقت و شفافیت>> را چنان به صحنه پایانی برسانند که برای دریافت جام قهرمانی روی سکوی شماره یک مقبولیت بایستند درحالی که کارشکنان مخدوش کردن این آرزو، کسانی نیستند جز روزنامه های منتقد. واقعیت تلخ خطوط قرمز نانوشته اما تحمیلی و اجباری، ربطی به تفکر و مسلک دولت ها ندارد. در این 25 سال، اصولگرا و اصلاح طلب و میانه رو، هریک به فراخور میزان انعطاف و تحمل خود، روزنامه منتقد را، خاری سمج در چشم دیده اند و کمر به محدود کردن فعالیت رسانه و خبرنگار بسته اند. نحوه مقابله دولت ها با خبرنگاران روزنامه های منتقد در ایران از نوعی منحصر به فرد در تمام دنیاست؛ منحصر به فرد است چون هیچ دولتی مثل دولت های 25 سال گذشته کشور ما، شعار فعالیت آزادانه رسانه ها نداشته و هیچ دولتی مثل دولت های 25 سال گذشته کشور ما، محدودیت های غیر رسمی و سلیقه ای و تحمیلی و ابلاغی و اجباری برای فعالیت روزنامه ها ایجاد نکرده و هیچ دولتی مثل دولت های 25 سال گذشته کشور ما، با اعمال محدودیت های نانوشته و سلیقه ای، خود و ناخواسته سبب ساز آن نشده که مرجعیت خبر از دست روزنامه نگار بومی خارج شده و به شبکه اجتماعی و کانال های ماهواره ای خارج از کشور سپرده شود.

 بهار سال 1376 و روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری هفتم، تعداد بسیار کمی از خبرنگاران گوشی تلفن همراه داشتند. دسترسی به اینترنت و کامپیوتر، در روزنامه ها محدود بود و شبکه اجتماعی، در فضای رسانه معنا و مفهومی نداشت. اطلاع رسانی روزنامه نگاران حاضر در میدان مطالبات جامعه عمومی، محدود به مخابره تلفنی بود و تا خبری به صفحات چاپی روزنامه نمی رسید، دنیا از واقعیتی که در ایران رخ داده بود باخبر نمی شد. امروز، اتصال هر گوشی تلفن همراه هوشمند به شبکه اینترنت، امکان مخابره تمام رخدادهای میدان مطالبات جامعه عمومی به چهار جهت اصلی جهان را در کسری از کوچک ترین واحد زمان فراهم می کند آن هم وقتی دولت ها در خوابند. ورود تکنولوژی در ایران این حسن انکارناپذیر را دارد که تحدیدهای دولت ساز در مقابل فعالیت روزنامه های منتقد، بی اثر و منفعل شده، مرز خطوط قرمز غیر رسمی و سلیقه ای تحمیل شده توسط دولت ها، شکسته و مردم و خبرنگاران در صفی واحد، متحد شده اند ولو که روزنامه نگاران به دلیل ممنوعیت های تحمیلی، زبان علنی برای اطلاع رسانی و اعلام واقعیت ها نداشته باشند.

<<قتل های زنجیره ای>> جنایتی ریشه دار است که در فاصله سال های 1369 تا نیمه آذر 1377 بیش از 80 قربانی گرفت. نه تنها اصطلاح <<قتل های زنجیره ای>> ابداع یک روزنامه نگار است، فرضیه نقش آفرینی مستقیم ماموران وزارت اطلاعات در پروژه قتل چهره های ادبی و سیاسی کشور هم توسط همین روزنامه نگار مطرح شد؛ محمد بلوری ملقب به پدر حادثه نویسی ایران. بلوری، اول آذر سال 1397 و در بیستمین سالگرد انتشار فرضیه خود در روزنامه <<ایران>> که رسانه متعلق به دولت محسوب می شود، غیر از آنکه نحوه شکل گیری این فرضیه را تشریح کرد، گوشه هایی از رویکرد دولت وقت در قبال انتشار این فرضیه را هم توضیح داد.

<<آذرماه 77 که دبیر گروه حوادث روزنامه ایران بودم، گاهی خبرنگارانم در تماس با پلیس خبر می گرفتند که جسد یکی از قربانیان در یکی از نقاط خلوت حاشیه شهر تهران پیدا شده و معمولا رهگذران صبح زودهنگام عبور با این جنازه ها روبرو می شدند و مشخص بود که هنگام شب آنها را می کشند و سپس اجسادشان را در نقطه خلوت و تاریکی رها می کنند و عجیب اینکه درباره چنین قتل هایی خبرنگاران با سکوت مسوولان انتظامی و قضایی روبرو می شدند و چنین به نظر می رسید که کارآگاهان پلیس و بازپرسان جنایی دادسرا درباره این قتل ها به تحقیق نمی پردازند چراکه درباره روند تحقیق اظهار بی اطلاعی می کردند. هرگاه جنازه یکی از نویسندگان شناخته شده ای چون محمد مختاری، محمدجعفر پوینده یا ابراهیم زال زاده پیدا می شد، آن را به  عنوان مجهول الهویه به پزشکی قانونی انتقال می دادند و سپس خانواده قربانی با مراجعه به سالن مردگان این سازمان جسد را شناسایی می کردند. خبرنگاران گروه حوادث روزنامه ایران با مراجعه به خانواده هر یک از قربانیان درمی یافتند که مدت  زمان ناپدید شدن هریک تا پیدا شدن جنازه اش کمتر از بیست وچهار ساعت بوده است. در حقیقت هرکدام از این مردان روزی که ناپدید می شد، خانواده اش به جست وجویش می پرداختند و وقتی از این جست وجو نتیجه ای نمی گرفتند، تصور می کردند او را ماموران وزارت اطلاعات بازداشت کرده اند و شب را با نگرانی به سر می بردند با این امید که در یکی از بازداشتگاه ها پیدایش خواهند کرد اما صبح روز بعد با جنازه گمشده شان روبرو می شدند.>>

بلوری در این بازخوانی می نویسد که بررسی نحوه به قتل رسیدن ابراهیم زال زاده؛ روزنامه نگار و ناشر و از قربانیان قتل های زنجیره ای، چگونه جرقه فرضیه دست داشتن ماموران وزارت اطلاعات در این جنایت را در ذهنش روشن کرده است.

<<ابراهیم زال زاده وقتی با اتومبیلش به خانه برمی گشت، سر راهش یک دسته گل در بین راه از یک گلفروشی خریده بود چون شب جشن تولد همسرش بود. اما زال زاده هرگز به خانه نرسید. صبح آن شب اتومبیلش را که دسته گلی در آن بود در کنار پمپ بنزین پیدا کردند و روشن شد که او را از این محل ربوده اند.

با پیدا شدن جسد زال زاده با همسرش تماس گرفتم تا درباره کشته شدنش بپرسم. به اشاره به من فهماند که یکی از ماموران امنیتی در خانه شان نشسته و مراقب گفت وگوی ماست. من که تا آن زمان از جریان قتل های زنجیره ای خبر نداشتم، تعجب کردم چرا یک مامور امنیتی با عجله به خانه آنها رفته که بعد فهمیدم به دیدن این بانو رفته تا هشدار بدهد که مبادا درباره ربوده شدن و قتل همسرش جزییاتی را بازگو کند و من آن روز درباره این جنایت همان گونه که از ظاهر ماجرا آگاه شده بودم، در صفحه حوادث روزنامه ایران نوشتم اما این نوع قتل های مشابه که قربانیانش نویسندگان دگراندیش بودند من را به فکر واداشت و ذهنم را درگیر فرضیات مختلفی کرد. برایم مسلم بود که اعضای یک باند وابسته به قدرت، این گروه از نویسندگان را در روز روشن می ربایند و سوار بر خودرو با خود می برند و سپس آنها را می کشند و اجسادشان را در تاریکی شب در نقاط خلوتی رها می کنند. اما چرا دیده نشده که ربوده شدگان از خود مقاومتی نشان بدهند؟ وقتی خبرنگاران گروه حوادث را برای تهیه عکس و گزارش درباره قربانیان مامور می کردم، آنها هم به پلیس مراجعه می کردند و با سکوت عجیب و سوال برانگیز  پلیس جنایی روبرو می شدند و این مقامات پلیسی و قضایی می گفتند چنین پرونده هایی به دادسرای جنایی ارجاع نشده.

با این بی اطلاعی عجیب و سکوت مسوولان قضایی، این پرسش پیش می آمد که پرونده های این نوع قربانیان که پس از ربوده شدن به قتل می رسند و سحرگاه روز بعد اجساد هر یک از قربانیان در حاشیه شهر تهران پیدا می شود چه ارتباطی با یکدیگر دارد؟

تحقیقات ما در محل های ربوده شدن قربانیان نشان داد که افراد شاهد هیچگونه درگیری ناشی از مخالفت ربوده شدگان نبوده اند و من در گزارش تحقیقی نیم صفحه ای ام در صفحه حوادث با اشاره به این نکته نتیجه گیری کردم که اول اعضای باند از قبل محل رفت وآمد قربانیان را مورد شناسایی قرار می دهند و احتمالا با دو اتومبیل به سراغ قربانی می روند که به روی یکی از آنها آرم و نشان مرکز امنیتی نقش بسته که فرد قربانی با دیدن این آرم و نشان باور می کند که برای انجام تحقیقات او را به یکی از مراکز امنیتی خواهند برد و احتمالا کارت شناسایی شان را هم نشان فرد موردنظر می دهند که به یقین برسد ماموران امنیتی هستند.

به همین خاطر قربانیان به راحتی سوار خودروی آرم دار می شوند و درگیری و مقاومتی هم پیش نمی آید که باعث جمع شدن مردم و توجه کاسب های محل شود. با توجه به تحلیل هایی که داشتم مطمئن بودم این قتل های پیاپی توسط گروهی از ماموران وابسته به وزارت اطلاعات انجام می گیرد. برای بیان این منظور دل به دریا زدم و پس از قتل پوینده و مختاری و زال زاده، یک صفحه حوادث روزنامه ایران را به طرح دلایلم در این باره اختصاص دادم و با ذکر دلایل و نشانه هایی چنین نتیجه گیری کردم که عاملان قتل های زنجیره ای باید باندی از ماموران امنیتی باشند.

برای این کشتار نام قتل های زنجیره ای را انتخاب کردم که از آن پس تاکنون این قتل ها به همین نام معروف شده است. پس از انتشار این مقاله ام در روزنامه ایران، چند بار به بازجویی احضار شدم. چند بار در پارک ها و هتل ها بازجویی هایی از من انجام می شد که آخرین  بار اطلاع داده شد در یکی از دادگاه های انقلاب حاضر شوم. در حالی که رییس و منشی و سایر کارکنان این دادگاه حضور نداشتند پرسش و پاسخ مفصلی درباره گذشته و حال من توسط یک بازجو انجام گرفت و قرار شد روز بعد برای ادامه بازجویی حاضر شوم. طبق قرار در محل مورد نظر حاضر شدم و بیش از یک ساعت به انتظار آمدن بازجوی مورد نظر نشستم اما وقتی دیدم کسی به سراغم نمی آید، به دفتر روابط عمومی دادگاه های انقلاب مراجعه کردم و از مسوول این دفتر پرسیدم من بیش از یک ساعت است در دفتر دادگاه منتظر نشسته ام اما کسی به سراغم نیامده، می شود بپرسید تکلیفم چیست؟ آن مسوول روابط عمومی شماره تلفنی را گرفت و پس از گفت وگویی کوتاه با تعجب تلفن را قطع کرد. بعد رو به من کرد و گفت از این پس لازم نیست بیایید. دیگر از بازجویی خبری نیست! همگی دستگیر شده اند. سرانجام وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه  ای رسما اعلام کرد این قتل ها از طرف یک گروه از عوامل خودسر امنیتی - اطلاعاتی انجام شده که پس از مدتی مشخص شد سعید امامی به  عنوان عامل اجرایی این جنایت بوده است.>>

طرح و انتشار فرضیه این روزنامه نگار درباره قتل چهره های ادبی و فرهنگی و سیاسی توسط ماموران وزارت اطلاعات، اولین آزمون میزان انعطاف دولت مدعی اصلاح طلبی در قبال فعالیت آزادانه روزنامه نگاران منتقد بود. کمتر از یکسال پس از این واقعه، بامداد 18 تیر 1378، فاجعه <<کوی دانشگاه>> رخ داد؛ فاجعه ای که واکنش یک جناح خاص به اعتراضات خیابانی دانشجویان بعد از توقیف روزنامه <<سلام>> بود و هنوز و بعد از 23 سال، حواشی این فاجعه، نقل محافل دانشجویی است. این فاجعه هم مثل پروژه <<قتل های زنجیره ای>> یک مولود داشت و اصطلاح <<لباس شخصی ها>> مخلوق همین فاجعه بود. خبرنگاران فعال در روزنامه های خرداد، صبح امروز و همشهری که در آن زمان تاثیرگذارترین گزارش ها درباره این فاجعه را منتشر کردند به یاد دارند که جز برخوردها و اعتراضات تند <<لباس شخصی ها>> با خبرنگارانی که در خوابگاه ویران شده کوی دانشگاه تهران و در خیابان امیرآباد حاضر شدند و از قطرات خون روی دیوارهای خوابگاه نوشتند و صدای دانشجویان معترضی که با ویران شدن خوابگاه شان توسط <<خودسرها>>، آتش خشم شان شعله ورتر هم شده بود، مقابله و ممانعتی برای انتشار گسترده گزارش و تصویر از این فاجعه در روزنامه های آن ایام رخ نداد. روزنامه خوان های حرفه ای که روزنامه های منتشر شده در روز 19 تیر 1378 را خریدند، این تیتر را در صفحه اول روزنامه <<خرداد>> به یاد دارند: <<کوی دانشگاه تهران به خون کشیده شد.>>

 10 سال بعد، نحوه اطلاع رسانی درباره رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در تابستان 1388 نشان داد که به فاصله 10 سال، سطح انعطاف دولت ها در قبال انعکاس اعتراضات خیابانی و مردمی در روزنامه های منتقد تا چه حد کاهش پیدا کرده است. در این فاصله یک تغییر در فضای اطلاع رسانی اتفاق افتاده بود که کار دولت ها برای دیوار کشی دو جداره در مقابل روزنامه نگاران منتقد را دشوار می کرد؛ گوشی تلفن همراه، یک ابزار فراگیر برای خبررسانی شده بود و پای شبکه های اجتماعی به ایران رسیده بود و اطلاع رسانی، از چارچوب سنتی مخابره تلفنی و تلکس، فراتر رفته و در قالب های مدرن تر و سریع تر ممکن شده بود؛ قالب هایی که اعمال محدودیت بر آنها با سیستم های کند و عقب مانده دولتی، دیگر چندان آسان نبود. به نظر می رسد نطفه اولین دستورالعمل های پشت پرده برای محدود کردن اطلاع رسانی روزنامه های منتقد، در تابستان 1388 بسته شد و امروز با یک کودک 13 ساله مواجهیم که مرز بلوغ را هم رد کرده است. نحوه مواجهه دولت های وقت با انعکاس رسانه ای مطالبات مردم طی 13 سال اخیر، حکایت خستگی دولت است. خستگی از اجرای نمایش <<آزادی مطبوعات>>. در دولت های یازدهم و دوازدهم، دولت وقت به وضوح به عقب نشینی در مقابل روزنامه های منتقد که این بار، طیفی رنگارنگ از اصولگرایان و اصلاح طلبان و میانه روها بودند متوسل شد و بیشتر هم تمایل داشت در همین جبهه بماند.آمار روزنامه های توقیف شده در فاصله سال های 1392 تا 1400 که دولت های یازدهم و دوازدهم بر سر کار بودند، در مقابل فاجعه ای که در هفته اول اردیبهشت 1379 اتفاق افتاد، هیچ است. از صبح 4 اردیبهشت 1379 تا شامگاه همان روز، 12 نشریه (8 روزنامه، 4 هفته نامه) با حکم سعید مرتضوی؛ قاضی دادگاه مطبوعات و عمومی تهران توقیف شدند. به فاصله یک هفته، آمار نشریات توقیف شده به 18 رسید. حکم مرگ 18 نشریه در بهار 1379 صرفا به این دلیل صادر شد که از وقوع جرم بیشتر جلوگیری شده باشد. در متن حکم توقیف روزنامه <<بیان>> که از جمله توقیفی های روز 4 اردیبهشت بود آمده بود: <<برای پیشگیری از وقوع جرایم بیشتر، قرار توقیف مستند به بند 5 اصل 156 قانون اساسی (اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین) و اختیارات حاصله از مفهوم بیانی ماده 10 قانون مجازات اسلامی در مورد اختیارات بازپرس و دادستان نسبت به توقیف وسایل ارتکاب جرم و تبصره ذیل ماده 31 قانون مطبوعات به لحاظ اصرار نشریه مذکور نسبت به درج موارد اتهامی عنوان و اعلام می گردد.>>

 5 روز پیش از ابلاغ حکم توقیف 12 نشریه - 30 فروردین 1379- اصلاحیه قانون مطبوعات در مجلس مصوب شده بود. 3 روز بعد از ابلاغ حکم توقیف 12 نشریه - 7 اردیبهشت 1379 - اصلاحیه قانون مطبوعات توسط شورای نگهبان تایید شد.

 با توقیف 18 نشریه ظرف یک هفته، هزاران خبرنگار بیکار شدند. خبرنگاران فعال در دهه 70 به یاد دارند که حکم توقیف، توسط پیک های موتورسوار به دفتر نشریات ارسال می شد. تا سال ها بعد، پیک های موتورسوار، کابوس خبرنگاران بود.

 رفتار دولت سیزدهم در قبال روزنامه نگاران منتقد، قابل مقایسه با هیچ یک از همتایانش در 25 سال گذشته نیست آن هم به یک دلیل روشن؛ دولت سیزدهم انتقاد و اعتراض دوست ندارد. کابینه سیزدهم عاشق دوربین و میکروفن صدا و سیماست که وظیفه ذاتی اش، تبلیغ برای دولت اصولگراست وگرنه در سال های فعالیت دولت های یازدهم و دوازدهم و البته پیش از آن هم در دوره فعالیت دولت های اصلاحات - هفتم و هشتم - شمشیر از رو بسته بود و پرش خارج از محدوده یک پشه هم، به خبط و ضعف دولت وقت تعبیر و دستاویز سلسله گزارش های انتقادی درباره از دست رفتن حقوق مردم می شد. از ابتدای کار دولت سیزدهم، روزنامه نگاران منتقد، انتظار داشتند به روال معمول، کابینه، خود را به رسانه ها معرفی کند. در 6 ماه نخست فعالیت دولت، هیچ وزیر و معاونی در <<حیاط دولت>> (جلسات ظهر چهارشنبه کابینه با خبرنگاران بعد از نشست هفتگی هیات دولت با رییس جمهوری) حاضر نشد. معاونان وزارتخانه ها، مردد و در انتظار دریافت حکم ابقا یا عزل، مصاحبه نمی کردند و مدیران کل هم ممنوع از مصاحبه شده بودند.


این اولین رویکرد دولت در قبال خبرنگاران بود. کابینه سیزدهم تصور می کرد شعار <<دولت مردمی>> چنان گوش و چشم خبرنگاران را پر می کند که مجالی برای انتقاد باقی نگذارد. پاییز و زمستان پارسال، اولین نشست های خبری وزرا و معاونان دولت هم با همین هدف برگزار شد؛ محکی برای سنجش میزان تقابل روزنامه نگاران منتقد با دولت. از آنجا که خبرگزاری های کشور، مجاز به مرزکشی های مشهود نبوده و عرصه بسیار بسیار محدودی برای انتقاد، آن هم از بی اثرترین و خفیف ترین نوعش دارند، تسویه حساب اصلی کابینه، با خبرنگاران پایگاه های خبری و روزنامه های منتقد بود. وزرا و معاونانی که تعلقات اصولگرایی تندتری داشتند، در همان اولین نشست خبری و در مواجهه با سوالات انتقادی روزنامه نگارانی از رسانه های منتسب به <<اصلاح طلبان>>، متوجه اشتباه خود شدند. طی یک سال گذشته، بسیاری از اعضای کابینه، حتی یک بار هم پاسخگوی مطبوعات منتقد نبوده اند.



بسیاری از اعضای کابینه، جز همان نشست خبری پاییز و زمستان سال 1400، از پاسخ به مطبوعات منتقد خودداری کرده اند و در عوض ترجیح می دهند در مقابل دوربین تلویزیون بایستند تا هرآنچه دوست دارند، ضبط صوت وار بگویند و برای زحمات خود تبلیغ کنند و نه انتقادی بشنوند و نه مجبور به پاسخگویی به سوال های از جنس انتقاد و اعتراض باشند. کابینه سیزدهم، ضمن انتخاب روش سکوت خبری در قبال روزنامه های منتقد، لایه های محدودکننده دسترسی روزنامه نگاران به مقامات پاسخگو را قطورتر کرده و علاوه بر احداث دیوار چند جداره نوسازی از جنس محافظان وزرا و معاونان دولت، مردان واحد حراست نهادهای دولتی، رابط های رسانه ای که سر سوزنی سواد رسانه ندارند و مدیران روابط عمومی که به ضرب رانت و رفاقت به کرسی های مسوولیت رسیده اند، به روش <<تکذیب>> متوسل شده است.


روزنامه های منتقد که امروز تعدادشان از انگشتان دو دست هم بیشتر نیست، در این یکسالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، بابت هر خبر و گزارش منتشر شده ای که به مذاق دولت خوش نمی آمده، تکذیبیه دریافت کرده اند؛ گاهی در طول یک هفته، ده تکذیبیه در پاسخ به گزارش اقتصادی، اجتماعی، ورزشی، سیاسی یک روزنامه ارسال شده و جالب اینکه در متن آنچه به عنوان تکذیبیه به دفتر روزنامه می رسد، هیچ جمله ای در رد گزارش و خبر رسانه به چشم نمی خورد چون باز هم پای کم سوادی و نافهمی نویسنده و امضا کننده و ارسال کننده تکذیبیه در میان است اما نهاد دولتی، با درج عنوان <<تکذیبیه>> در تابلوی متن ارسالی و اصرار بر اینکه متن ارسالی حتما هم با عنوان <<تکذیب>> منتشر شود، می خواهد گوی قصور را به میدان خبرنگار و روزنامه بیندازد که البته امروز و در اثنای رونمایی از روش های جدید اطلاع رسانی شفاف، این سیاست کابینه سیزدهم در قبال روزنامه های منتقد، کهنه، بی اثر و دون شأن دولتمردان است.


کابینه سیزدهم با آتوهای متعددی که از تحمل ناپذیری انتقاد به دست روزنامه نگاران داده، در کف پاسخگویی قرار می گیرد. برگ بازنده کابینه سیزدهم، بازداشت بیش از 20 روزنامه نگار به جرم نوشتن درباره وقایع و اعتراضات مردمی اخیر و ریشه این اعتراضات است. روزنامه نگار، خوشبختانه هیچ کاری غیر از نوشتن بلد نیست چون سهامداری و دلالی و رانت خواری و تصرف به عنف زمین و انفال و اموال و فروش همنوع و پرونده سازی و آینده سوزی، مهارت هایی می خواهد که در دانشگاه ها و دانشکده های روزنامه نگاری به دانشجوی رشته روزنامه نگاری یاد نمی دهند. استادان ما و پیشکسوتان روزنامه نگاری، به دانشجویان خود و بعدها پای میز تحریریه ها به خبرنگاران خود آموختند که خبرنگار، باید صدای مردم باشد وگرنه تبدیل به مزدوری می شود که شاید هیچگاه در عمر حرفه ای خود، بابت این تقلب مورد بازخواست قرار نگیرد، اما زمانی می رسد که باید جرات کند در آیینه به چشمان خود نگاه کند. استاد مهدی فرقانی؛ از پیشکسوتان مطبوعات، کتابی نوشته اند با عنوان <<گزارش نویسی؛ چشم عقاب روزنامه نگاری>> دولت ها نمی توانند به روزنامه نگار بگویند نبین. دولت ها نمی توانند از روزنامه نگار بخواهند که نبیند. صندلی های قدرت در همه عمر این جهان، دست به دست گشته و مردان و زنان دولت از روی این صندلی ها کنار زده شده اند تا جا برای جدیدترها باز شود. خاصیت سیاست، بی وفایی است. دوستان و همکاران ما که امروز به دلیل نوشتن آنچه دیده اند در بازداشت به سر می برند، خوب می دانند که خاصیت سیاست، بی وفایی است. آنها؛ دوستان و همکاران ما، همان روزنامه نگارانی هستند که جرات خواهند داشت در آیینه به چشمان خود نگاه کنند. 

پرسش مشترک <<اعتماد>> از استادان محمد بلوری، علی اکبر قاضی زاده و بیژن نفیسی؛ پیشکسوتان مطبوعات که سابقه 4 الی 6 دهه خبرنگاری در حوزه اجتماعی و سیاسی در کشور داشته اند و در گزارش های میدانی خود از اعتراضات و بحران های اجتماعی، با رفتار دولت های وقت در قبال انتشار و اطلاع رسانی از مطالبات مردمی رودررو شده اند.

 اعتراضات اجتماعی یک رخداد جداناشدنی از تاریخ کشورهای جهان است. از مهم ترین و تاریخی ترین اعتراضات اجتماعی که مرز کشورها را هم پشت سر گذاشت، جنبش های اعتراضی در واکنش به مداخله امریکا در جنگ ویتنام بود و گفته می شود عکس های مطبوعاتی و گزارش خبرنگاران روزنامه ها، رادیو و تلویزیون های بین المللی، نقش مهمی در واداشتن دولت وقت امریکا به خروج از این کشور آسیای جنوب شرقی داشت. در تمام کشورها، به دلایل مختلف اعتراضات اجتماعی شکل می گیرد که در اغلب موارد، علت اعتراضات، فجایعی است که دولت ها مسبب آن بوده اند. در کشور ما هم بارها اعتراضات اجتماعی به دلایل مختلف شکل گرفته و حداقل در دهه اخیر، بارها شاهد اعتراضات معیشتی و سیاسی در سطح شهرهای کشور بوده ایم. خبرنگاران در زمان بحران ها و اعتراضات اجتماعی چه وظیفه ای دارند؟ در حالی که به نظر می رسد خطوط قرمز فعالیت رسانه ای برای روزنامه نگاران در ایران، پررنگ تر از بقیه کشورهاست، روزنامه ها چطور باید اعتراضات اجتماعی را اطلاع رسانی کنند؟

خبرنگار شمشیری در دست ندارد

محمد  بلوری

اتفاقات اخیر، اولین اعتراضات اجتماعی در ایران نیست. ما در سال 1357 هم اعتراضات اجتماعی را در روزنامه کیهان پوشش می دادیم. در تمام کشورها در زمان بروز حوادث اجتماعی یا سیاسی، خبرنگاران موظف به اطلاع رسانی هستند، چون آنها آیینه تمام نمای جامعه هستند و باید موضوع را از نزدیک ببینند و تقاضای مردم و حرف دولت را بشنوند. اعتصاب 4 روزه مطبوعات در بهمن سال 1357 علتش همین بود که روزنامه نگاران به سانسور اعمال شده توسط دولت اعتراض داشتند. تصمیم جمعی بر آن شد که تمام روزنامه ها از انتشار خودداری کردند. آن زمان سندیکای مطبوعات در ایران فعال بود و تمام خبرنگاران، عضو سندیکا بودند. سندیکا وقتی دعوت به اعتصاب کرد و در اعتراض به سانسور مطبوعات خواستار توقف انتشار روزنامه ها شد، تمام خبرنگاران به این اعتصاب پیوستند. در نهایت دولت بعد از 4 روز گفت وگو، کتبا به ما تعهد داد که سانسور مطبوعات متوقف شود.

روزنامه ها هم بعد از 4 روز اعتصاب، کار خود را از سر گرفتند. در آن زمان دولت کار خودش را می کرد و روزنامه نگاران کار خودشان را انجام می دادند و کار هم پیش می رفت. وظیفه خبرنگار و رسانه انعکاس نارضایتی های مردم است. رسانه باید ببیند مردم چه می گویند و خواسته شان چیست و بدون هیچ حب و بغض و جانبداری این مطالبات را منتشر کند. من حتی در سال 1377 و در زمان نوشتن از قتل های زنجیره ای هم با مشکلی از سوی دولت مواجه نشدم. دولت در قبال انتشار گزارش من سکوت مصلحت اندیشانه ای داشت و با وجود آنکه من فرضیه دولتی بودن قتل ها را در گزارشی در روزنامه ایران نوشتم، با من هیچ برخوردی صورت نگرفت جز همان طور که در خاطراتم نوشته ام، به شعبه یک دادگاه انقلاب برای بازجویی احضار شدم ولی مجموع برخورد دولت با من، همان دو جلسه بازجویی بود که در بازجویی سوم هم بازجو در شعبه دادگاه حاضر نشد و معلوم شد که کل مرتکبان قتل ها دستگیر شده اند و به من هم گفتند دیگر با تو کاری نداریم. حتی در سال های بعد هم بابت نوشتن این گزارش دچار مشکلی نشدم با وجود آنکه به وضوح در گزارشم نوشته بودم که ماشین آرم دار دولتی و ماموران امنیتی در این جنایات دست دارند. ما در سال 1357 هم از اعتراضات مردم می نوشتیم. مردم در خیابان بودند و ما آنها را می دیدیم.


آن زمان مردم سلاحی نداشتند و الان هم سلاحی ندارند. امروز مردم به خیابان آمده اند و اعتراض می کنند و اعتراض شان منطقی و اصولی است و خبرنگار و روزنامه باید این اعتراضات را بنویسد. اینکه جلوی نوشتن از اعتراضات را می گیرند و مانع از انتشار این اعتراضات در روزنامه ها می شوند، کار درستی نیست. شنیده ام چند خبرنگار هم در جریان نوشتن از این اعتراضات بازداشت شده اند. این خبرنگاران جز انعکاس دادن وقایع، کار دیگری نکرده اند و مشکل قانونی نداشته  اند و جرمی مرتکب نشده اند. انجمن صنفی پیشکسوتان مطبوعات هم در حمایت از این همکاران بیانیه داد. ما امروز سندیکایی در ایران نداریم که پشتیبان خبرنگاران باشد. امروز افکار عمومی به تنگناهای افراطی تن نمی دهد. مردم هم متوجه می شوند و می فهمند که روزنامه ها تا چه حد سانسور می شوند. خبرنگار که شمشیر به دست نمی گیرد. خبرنگار با دولت نمی جنگد. او فقط می خواهد واقعیت ها را بنویسد. مردم مگر واقعیت های جامعه را نمی بینند؟ مگر نمی بینند در جامعه چه خبر است؟ واقعیت ها را نمی شود کتمان کرد حتی هرقدر هم رسانه را در اطلاع رسانی محدود کنیم. سابقا دولت ها تا اندازه ای اختیار و قدرت خاصی داشتند و می توانستند برای ایجاد آرامش در جامعه و جلوگیری از آشوب، فضایی برای اعتراضات ایجاد کنند. امروز رییس دولت به سازمان ملل می رود و حتی یک کلمه از اعتراضات خیابانی حرف نمی زند در حالی که جامعه معترض است. امروز نمی شود واقعیت ها را لای پتو پنهان  کنیم.

روزنامه نگار پیشکسوت

نوشتن  جرم   نیست

علی اکبر قاضی زاده

سال هاست می گویم که تحمل مسوولان اجرایی در برابر انتقاد نباید تا این حد اندک باشد که با هر خرده گیری و انتقاد و حتی توهین، برآشفته شده و به دستگیری و بازداشت معترضان اقدام کنند. همچنان در این دهه ها عقیده دارم که فضای شفاف، بیش از آنکه به نفع مطبوعات و مردم باشد، به نفع کارگزاران و مدیران اجرایی است، چون با اطلاع رسانی شفاف، می توانند اشتباهات شان را تصحیح کرده و با مردم همدلی و همراهی کنند.

کشورهایی مثل ما، نیاز به حمایت مردم داریم. همین امروز که با شما صحبت می کنم، کشور ما از بابت تهدیدات بیرونی و درونی در خطر است. دولت ما نیاز به حمایت مردم دارد و نباید فکر کند که فقط با گرفتن و در بند کردن می تواند به کار خود ادامه دهد. کمی به مردم گوش دهد و کمی انتقاد مردم را تحمل کند و کمی بیش از امروز، روزنامه نگاران را در انتشار حوادث و وقایع و واقعیت های اطراف محق بداند. وظیفه روزنامه نگار انعکاس خبر است. شغل روزنامه نگار گشتن و پیدا کردن نکته ها و انتشار آنهاست. نوشتن، گناه روزنامه نگار نیست. چرا فکر می کنیم کسانی مقصرند که خبر می دهند؟ آنها بنا بر وظیفه ای که دارند، اطلاع رسانی می کنند. بگردیم دنبال کسانی که واقعا گناهکارند. اطلاع رسانی گناه نیست. من نمی دانم امروز از بچه های روزنامه نگار چه کسانی بازداشت شده اند، اما امروز هر کسی یک گوشی تلفن همراه از نوع اندروید یا یک لپ تاپ با کیفیت خوب یا  ای پد توانمند داشته باشد، بالقوه یک روزنامه نگار است. اتفاقا کسانی که در انتشار اخبار وقایع دچار مشکل می شوند، همین کسانی هستند که آموزش این حرفه را ندیده اند.


کسی که در فلان شهرستان یا فلان شهر یا فلان محله تهران، اخباری را انتشار می دهد که این اخبار خیلی زود هم مشتری پیدا می کند و لایک می خورد، این فرد اصلا روزنامه نگار نیست ولی در یک تعریف کلی، این فرد را هم در ردیف روزنامه نگار قرار می دهند و با همه آنها برخورد می کنند. به خوانندگان این متن بگویم که روزنامه نگاران حرفه ای، معمولا از این تندروی ها برکنارند مگر در شرایطی که لازم ببینند. البته متاسفانه در جامعه ما گروهی از رسانه های همسو کاملا آزادند که هر چه می خواهند علیه دیگران بنویسند و کسی با آنها کاری ندارد در حالی که منتقدان همیشه زیر تیغ هستند. من در این چند روز، اخبار منتشر شده را بررسی کردم. خیلی اوقات متاسفانه اخباری در فضای مجازی منتشر می شود که معیارهای روزنامه نگاری در آن رعایت نشده و خیلی اوقات دیدم که نویسندگان اخبار، شنیده ها را با ذهنیت های خودشان ادغام کرده و شکل خبری به آن داده اند و همین نوشته ها در صدها هزار یا میلیون ها بار دست به دست شده. اگر یک روزنامه نگار حرفه ای بخواهد خبر بنویسد، برای صحت آن پرس وجو می کند تا حقیقت را نوشته باشد. جوانانی که در فضای مجازی اطلاع رسانی می کنند، مثل ما روزنامه نگاران مقید به معیارهای خبری و آموزه ها نیستند و فقط دنبال پر کردن ادمین و بالا رفتن نوبت مراجعه می گردند. آنها هیچ توجهی به رعایت ارزش های خبری و عناصر خبر ندارند. می شود بیشتر به حرف مردم گوش داد. به حرف این جوان ها که احساساتی هستند ولی خیلی پاکند. من دریغم می آید آنها را متهم و زندانی حساب کنم یا در خیابان با آنها برخوردهای سخت با باتوم داشته باشم. توصیه مجدد من این است که مسوولان اجرایی ما تحمل شان را بیشتر کنند و با شکیبایی به حرف و خواسته های مردم گوش دهند و حداقل با مردم همدلی کنند. هر منتقدی را در صف دشمن و خودفروخته و صفت هایی که برمی شمارند برای بچه های ما قرار ندهند. بچه های ما مملکت شان را دوست دارند. اینها از خود ما هستند. اینها از مریخ نیامده اند. مثل بچه های خودمان و مثل خانواده خودمان به آنها احترام بگذاریم. این سخت گیری ها ما را به جایی نخواهد رساند غیر از اینکه شرایط را بدتر کند و خشونت ها را گسترش  بدهد.

روزنامه نگار پیشکسوت

نحوه اجرای درست رسالت رسانه

 بیژن   نفیسی

 یکی از وظایف عمده رسانه این است که به جامعه آگاهی بدهد و این آگاهی رسانی از طریق تهیه اخبار یا گزارش ها ممکن می شود. بحث بر این است که این وظیفه در زمان اعتراضات اجتماعی که یک اتفاق کاملا طبیعی است چگونه انجام شود. رسانه در چنین شرایطی باید برخورد منطقی داشته باشد و چنین رویدادهایی را طبیعی و عادی بداند چنانکه در همه کشورهای دنیا هم اتفاق می افتد. پیش از این اعتراضات اخیر، اعتراض های بازنشسته ها و معلم ها را داشتیم که مطالبات خود را مطرح می کردند. اگر این مطالبات به خیابان کشیده می شود شاید به این دلیل است که رسانه ها نقش اساسی خودشان را ایفا نمی کنند. اگر رسانه این امکان را داشته باشد و این امکان را فراهم کند که معترضان، در رسانه اعتراض شان را مطرح کنند و در واقع، رسانه وظیفه اش را به درستی انجام دهد، دیگر با اعتراضات خیابانی آن هم به این شکل اخیر مواجه نخواهیم شد.


در هر کشوری، وقتی رسانه رسالت خود را به درستی انجام ندهد، واکنش ها به خیابان کشیده می شود و شرایطی پیش می آید که دیگر برخورد منطقی با اعتراضات هم امکان پذیر نیست. در حالی که رسانه این فرصت را دارد که اعتراضات و شرایط را تجزیه و تحلیل کند و از مسوولان هم بخواهد که پاسخگو باشند. کدام مسوول برای پاسخ به معترضان به خیابان می آید؟ ما در خیابان فقط با کسانی روبرو هستیم که می خواهند نظم را برقرار کنند.


در سال های گذشته، تشکل های صنفی مختلف، نمایندگانی داشتند که در زمان بحران ها به رسانه ها می آمدند و در قالب میزگرد و گردهمایی ها، اعتراضات مردم را بیان می کردند. طرح این مسائل در رسانه ها باعث می شد از خیابانی شدن اعتراضات جلوگیری شود چون در مقابل طرح این مسائل، مسوولان هم پاسخگو بودند و در نهایت، یک شرایط منطقی برای رفع مشکل ایجاد می شد. در غیر اینصورت، مشکل به همین شکل باقی می ماند و ممکن است مشکلات دیگری هم به آن اضافه شود. در چنین شرایطی، نقش کلیدی رسانه مشخص می شود. رسانه های رسمی می توانند شرایطی ایجاد کنند که دچار چنین تشتت هایی نشویم. شرایط امروز برای بسیاری مشاغل ضررهای اقتصادی ایجاد کرده است.


این اتفاقات رخ نمی داد اگر اجازه می دادند رسانه کارش را به درستی انجام می داد و بدون جهت گیری، با رویکرد منطقی آگاهی رسانی می کرد. امروز به دلیل فعالیت شبکه های اجتماعی، مسوولیت رسانه سنگین تر شده چون موظف است پوشش وسیع تری برای رخدادهای پیرامون داشته باشد. وجود شبکه های اجتماعی، فرصت خوبی برای رسانه های ماست که به همان وسیله ارتباطی خودشان متکی نباشند و از همه امکانات شبکه های اجتماعی استفاده کنند تا مخاطبان هم با مقایسه اخبار شبکه های اجتماعی و اخبار صحیح منتشرشده در رسانه ها، واقعیت را از غیر واقعیت ها تمییز دهند. یکی از راه های انتقال اطلاعات درست، تکثر کانال های ارتباطی است و فقط در این زمان است که راست از دروغ مشخص می شود.


البته تعدادی از مردم هم در شبکه های اجتماعی حضور دارند و در این فضا اطلاعاتی می دهند که ما توقع نداریم این اطلاعات بر اساس معیارهای درست اطلاع رسانی باشد بلکه ممکن است بر اساس مشاهدات عینی، با رویکرد احساسی با موضوع برخورد کنند ولی در رسانه رسمی، ممکن است روزنامه نگار برخورد احساسی هم داشته باشد ولی امکانات ادراکی هم در اختیار دارد که مجموع اینها به اطلاع رسانی درست منجر می شود. به جای اینکه شبکه های اجتماعی و کانال های اطلاع رسانی را ببندیم و ارتباط را قطع کنیم باید از این امکانات استفاده و امکانی فراهم کنیم که رسانه رسمی قادر به اطلاع رسانی درست باشد تا مخاطب هم متوجه واقعیت شود. این راهی است که در تمام کشورهای دنیا در پیش گرفته اند و ما هم باید از تکنولوژی بهره برداری کنیم نه اینکه این مسیر را مسدود کنیم.  دولت موظف به اطلاع رسانی یکسان برای همه رسانه هاست. ممکن است هر رسانه، موضع گیری های متفاوتی داشته باشد و تحلیل و تفسیر متفاوت ارایه دهد. در تمام کشورها، نشریه ای که ارگان یک حزب است، مسائل حزبی خودش را انتقال می دهد و لازم نیست تمام رسانه ها یکدست و یکسان باشند و اشکالی هم ندارد و طبیعی است چون باید در جامعه صداهای مختلف باشد.

روزنامه نگار پیشکسوت