یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 27 قانون اساسی با تاکید بر اینکه «در این اصل گفته نشده که کیفیت این موضوع را قانون تعیین کند و قانونی نوشته شود تا برای برگزاری تجمعات مجوز اخذ شود»، اظهار کرد: هر قانونی که قرار باشد برای این اصل قانونی در نظر گرفته شود، باید از همان درجه آزادی که در قانون اساسی لحاظ شده، تبعیت کند.
غلامرضا نوری قزلجه در گفت و گو با ایسنا با اشاره به راههای تشخیص معترض از اغتشاشگر گفت: معترض کسی است که به روند، فرآیند و مقرراتی در کشور اعتراض دارد و آن را اعلام میکند ولی وقتی این اعتراض جنبه تعدی به افراد، تخریب اموال عمومی و هنجار شکنی در جامعه پیدا کند، آن زمان دیگر شکل اغتشاش و ناآرامی به خود میگیرد.
این نماینده مجلس با تاکید بر «لزوم وجود بستر لازم برای فعالیت احزاب، گروهها و کانونهای مختلف سیاسی، اجتماعی و صنفی در جامعه» افزود: مردم محفل و محلی برای بیان نقطه نظرات خود میخواهند و نمایندگان باید نظرات آنها را بیان کنند؛ اگر مجلس منعکس کننده نظرات مردم باشد و اگر احزاب کمیتهها و مجامع عمومیشان فعال باشد و کانونهای مختلف در مسائل سیاسی و اجتماعی فعال باشند، مردم در آنجا نقطه نظراتشان را مطرح میکنند و دیگر کار به اینجاها کشیده نمیشود.
برای برگزاری تجمعات نیازی به قانون جدید نیست
نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد یک فعال سیاسی به مجلس یازدهم مبنی بر پیگیری و تصویب طرح برگزاری تجمعات با تاکید بر اینکه «بر اساس قانون اساسی راهپیمایی و تجمع بدون حمل سلاح آزاد است و مردم میتوانند این کار را انجام دهند»، گفت: برای برگزاری تجمعات نیاز به قانون دیگری نداریم و در اصل 27 قانون اساسی به وضوح این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. مردم نیز پیشتر هر روز در جلوی مجلس اعتراضات و مسائل خود را مطرح میکردند. جلوی مجلس شورای اسلامی محلی برای اعتراضات مردمی و بیان دیدگاههای آنان مشخص شده و در آنجا تریبون گذاشته شده است؛ مردم میتوانند بیایند اینجا و شعار بدهند و نقطه نظراتشان را بگویند و این کار نیز همواره انجام میشود.