چاپ

یک کارشناس باستان‌شناسی می‌گوید: با توجه به تعدد و گستردگی آثار تاریخی و باستانی و براساس گزارش‌های موجود 3000 محوطه تاریخی در معرض خطر حفاری‌های غیرمجاز است.

به گزارش صبح ملت و به نقل از ایسنا ،حمیدرضا فرخ‌احمدی تصریح کرد: وزارت میراث فرهنگی از امور مربوط به تکنولوژی علمی به دور است و در محوطه‌های باستانی حتی نتوانسته امکاناتی را فراهم کند که حداقل با وجود کمبود نیرو از تکنولوژی‌ برای پوشش این معضل استفاده کند.

او گوش‌زد کرد: گستردگی محوطه‌ها و از طرفی کمبود نیروهای حفاظتی مقابل آن و امکانات کم یگان حفاظت میراث فرهنگی را به صورت بسیار بدی در سازمان‌ها نگه داشته و با اینکه یگان حفاظت به عنوان بازوی این سازمان‌ها و ضابط قضایی به وجود آمده عملا به کار اصلی خود نمی‌پردازد و کارهای دیگری به آن می‌سپارند.

فرخ‌احمدی خاطرنشان کرد: کاووش‌های علمی، کشف‌های اتفاقی در جریان توسعه‌های عمرانی و صنعتی، کندوکاو و کاووش‌های حفاران غیرمجاز از اساس سه کشف عمده آثار باستانی و تاریخی در دوره‌های زمانی مختلف بوده‌اند.

این کارشناس باستان‌شناسی با بیان اینکه موضوع مهمی که در سطح جهان ذهن متخصصان آثار باستانی را مشغول به خود کرده تامین گروه‌های قاچاق و ضعف قوانین جهانی در برخورد با این گروه‌ها است تصریح کرد: می‌توان گفت خلأ قانونی متولیان در برخورد جدی و متناسب با جرم قاچاق از علت‌های مهم حفاری غیرمجاز است.

به گفته وی: پنج گروه سازمان‌دهندگان و سرمایه‌گذاران باندهای قاچاق حفاری، متخصصان و تکنسین‌های گنج‌یاب، افرادی که از مسؤولیت خود سوءاستفاده می‌کنند و افراد بومی مناطق اطراف محوطه‌های باستانی که بنا به دلایلی به این کار می‌پردازند دخیل در قاچاق گنجینه‌های تاریخی هستند.

به باور فرخ‌احمدی: قاچاق آثار باستانی با داشتن ارزش اقتصادی بالا و درخور توجه سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروه‌های خاص برای هجوم به مواریث تاریخی و به دست آوردن ثروت هنگفت شده است.

از منظر او: نبود برخورد جدی با تقاضای بالای آثار باستانی در جهان، سودآوری هنگفت، بی‌کاری جوانان، نبود توزیع مناسب ثروت در میان افراد جامعه، رونق کلکسیون‌ها و موزه‌های جهانی آثار باستانی و فقر فرهنگی و اقتصادی از جمله عوامل مهمی هستند که در سال‌های اخیر مسبب حفاری‌های غیر مجاز شده‌اند.

فرخ‌احمدی تاکید کرد: حفاظت از آثار باستانی مساله‌ای حیاتی و حاکمیتی است که حتما باید به آن توجه شود و در اولویت متولیان قرار گیرد.